كشفت مصادر مهنية لصحيفة «الاتحاد الاشتراكي» أن الحكومة تتجه نحو فتح باب الأسواق المغربية لاستيراد زيت الزيتون، في خطوة تسعى من ورائها إلى كبح جماح الأسعار التي وصلت إلى 150 درهما للتر الواحد. وهكذا وبعد أن كان المغرب إلى وقت قريب، ضمن نادي الدول العشر الأكثر تصديرا لزيت الزيتون، ها هو اليوم يصبح عاجزا عن ضمان تلبية سوقه الداخلي، بعد أن شهدت سلسلة الزيتون ضربة موجعة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تدهور الإنتاج الوطني بشكل كبير جراء مجموعة من العوامل، على رأسها توالي سنوات الجفاف و موجة الحرارة التي سجلت خلال شهر أبريل من العام الماضي، في وقت ازدهار بساتين الزيتون في جهات مختلفة، والتي كان لها تأثير قوي على المحصول، علاوة على التأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق، خاصة إقليم تاوريرت. غير أن ارتفاع الأسعار لا يعود الى هاذين العاملين فحسب، بل يرجع في جزء كبير منه إلى عجز الحكومة عن التصدي لظاهرة المضاربة، وهو ما اعترف به محمد الصديقي الوزير الوصي على القطاع الفلاحي علنا مؤكدا «وجود مضاربات في سوق زيت الزيتون» بالمغرب، لافتا إلى أن "المضاربات إشكالية كبيرة.. والعام الماضي لجأنا إلى منع التصدير لمواجهة ضعف الإنتاج». وقبل 3 سنوات فقط، كان الإنتاج الوطني من زيت الزيتون يقارب 1.9 مليون طن (موسم 2021) وقبلها لم يكن الإنتاج ينزل عن مستوى 1.5 مليون طن، وهو ما كان يسمح للمغرب تصدير جزء من الفائض (حوالي 130 ألف طن ) نحو الأسواق الخارجية. أما اليوم فقد هبط الإنتاج الوطني من زيت الزيتون إلى مستوى خطير، حيث لم يعد يتعدى 1 مليون طن (موسم 2023) وهو نفس مستوى (موسم 2022) هذا الإنتاج يسجل انخفاضا بنسبة 44 في المائة مقارنة بإنتاج خريف 2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 1.9مليون طن. وبعدما كانت سلسلة الزيتون إلى حدود 2019 توفر أكثر من 50 مليون يوم عمل وتدر 6.8 مليار درهم من القيمة المضافة، يبدو أن هذه السلسلة التي كان يعول عليها المغرب الأخضر لخلق قيمة مضافة للفلاحة الوطنية في طريقها هي الأخرى إلى التدهور، تماما كما وقع مع سلسلة اللحوم التي ضيع فيها المغرب اكتفاءه التاريخي منذ الاستقلال حتى بات اليوم من بين البلدان المستوردة.
