من بين 60 ألف قضية سنويا لا تتوصل الوكالة القضائية للمملكة إلا ب 20 ألف وعدد موظفيها لا يتجاوز 163 موظفا

سوء التنسيق يتسبب في مزيد من الهدر المالي للدولة
بسبب نزاعات مؤسساتها أمام القضاء

تقوم الوكالة القضائية للمملكة بدور محوري بالغ الأهمية في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم، سواء كانت مدّعية أو مدّعى عليها، وعلى مستوى جميع القضايا التي تخص الإدارة، أكانت مدنية أو إدارية أو تجارية أو جنائية، وهو ما يتطلب موارد بشرية كافية للتنسيق والتدخل والاشتغال في إطار منظومة تكتسي نوعا من «الأريحية» في هذا الإطار، إلا أن عدد الموظفين بها، حسب آخر المعطيات، لا يتجاوز 163 موظفا، متوسط عمرهم هو 43 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 64 موظفا وموظفة تفوق أعمارهم ال 50 سنة، مما يبين الحاجة إلى ضرورة تكوين الخلف لكي تواصل هذه «المؤسسة» القيام بمهامها المتعددة بعيدا عن أي إكراه يتعلق بطاقم العمل.
و كشفت الوكالة في نشرتها الفصلية الأخيرة، التي تم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، والتي تضمنت تفاصيل المخطط الاستراتيجي للوكالة 2024 – 2028، في الشق المتعلق بالموارد البشرية، أنها تحتاج إلى موارد بشرية نوعية على مستوى التحكيم، والعقود الدولية، والصفقات العمومية وغيرها، بالنظر إلى أنها تتوقع تزايد عدد القضايا، وتنوع أدوار المؤسسة في المستقبل، في علاقة بالمحاكم الإدارية الجديدة، ونفس الأمر بالنسبة للنصوص القانونية التي تثير مسؤولية الإدارة، فضلا عما وصفته بالأوراش الكبرى، حيث ساقت في هذا الإطار نموذج زلزال الحوز وكذا تنظيم كأس العالم.
وأوضحت الوكالة بأن من بين الخطوات التي ستقبل عليها العمل على إعادة توزيع الموظفين حسب المؤهلات واحتياجات المصالح، وتعويض المقبلين على التقاعد، إلى جانب العمل على توظيف موظفين حسب حاجيات الوكالة في تخصصات القانون والاقتصاد والتدبير والمجال التقني، مع العمل على استقدام الكفاءات من إدارات أخرى، خاصة في المجالات المتعلقة بالتحكيم والاستثمار، والعقود الدولية، والمحاسبة العمومية.
وتظهر أهمية الموارد البشرية في عمل الوكالة، إلى جانب الدور المحوري للتنسيق بينها وبين مختلف الإدارات، في عدد قضايا الدولة التي تبلغ سنويا حوالي 60 ألف قضية، في الوقت الذي لا تتوصل فيه إلا بما يقارب 20 ألف قضية، وهو ما يعني، حسب ما تضمنته النشرة الفصلية، أن ثلثي القضايا يبقى متفرقا بين الإدارات، الأمر الذي يتطلب مركزتها وتطوير نظم المعلوميات لتفادي ما يمكنه وصفه ب «الهدر المالي» الذي قد يترتب عن الأحكام المختلفة والمبالغ التي تكون الدولة مطالبة بتسديديها لأصحابها، ولتدبير القضايا تدبيرا سليما عبر التوصل بها أولا، وتتبع سيرها في المحاكم، والحرص على التدقيق في مواعيد الجلسات وآجال الطعون وغيرها من التفاصيل الأخرى المتعلقة بمساطر التقاضي.