في رحلة تحكي عن صعوبات غير مرئية، والتي تنطلق من بين ظلال الغموض وتمتد في تفاصيل تحديات تتراوح بين المظاهر السلوكية والصعوبات التعليمية والتحديات الاجتماعية، تتشابك حكايات معاناة أطفال من فرط الحركة وتشتت الانتباه بخيوط من الصمت والاستمرار، محملة بمعاناة فريدة، يعيش أصحابها في واقع داخلي معقد ومليء بالتحديات والصعوبات المتعددة، مما يؤثر على حياة اليومية للمصابين بشكل عميق، ويتخبط دويهم في مسلسل الخوف المستمر الذي يلازمهم طوال اليوم أمام سلوكياته المندفعة والخطيرة لفلذات أكبادهم، وإحساسهم بالعجز أمام حدوث أي مكروه، وبين رحلة شاقة بحثا عن الدواء المناسب، بعد الحصول على رخصة خاصة من مصالح وزارة الصحة لاقتناء الدواء من خارج المغرب. هذا، وقد تحول الأمل ألما بعدما استبشرت عائلات المصابين أن مختبرا مغربيا توفق في الحصول على موافقة المختبر الأمريكي من أجل تسويق هذا الدواء داخل المغرب، بعدما أثبت نجاعته ومفعوله في العلاج على الأطفال المصابين، وساعد هذه الفئة على العيش بطريقة عادية ومكنها من متابعة الدراسة والانسجام مع الحياة العامة، قبل أن يتفاجأ المرضى بانسداد الأفق بسبب مسطرة تسجيل هذا العقار، التي تعرف تأخرا قد يصل إلى أكثر من سنة. واقع يصدم المرضى ويعيد من جديد مسلسل المعاناة إلى الواجهة، حيث خلف استياء واسعا في صفوف أهالي المصابين، الذين يستنجدون بوزير الصحة، مطالبين بتفعيل المادة 24 من مرسوم 2.14.841 الصادر في 19 من شوال 1436 موافق 5 غشت 2015، والذي يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، حيث تشير المادة أعلاه «مع مراعاة أحكام المادة 23، يمكن لوزير الصحة بعد استشارة اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق تطبيق مسطرة سريعة لمنح الإذن بالعرض في السوق لدواء ذي فائدة قصوى بالنسبة للصحة العامة تتعلق بتوفيره أو بتيسير ولوجه أو بهما معا»، الشيء الذي أكده الدكتور عبد الحكيم زاليم، الخبير الصيدلاني، رئيس قسم سابق بمديرية الدواء والصيدلة، في تصريح للجريدة، مضمون الفصل 24 من المرسوم المشار إليه، يسمح للوزير بالتأشير الفوري على الإذن تسويق الدواء بالمغرب ذي فائدة قصوى، وهو ما تؤكد الفقرة الثانية من الفصل ذاته «في هذه الحالة يحظى الملف في الدراسة وتطبيق مسطرة التقييم والمراقبة التحليلية بصورة مستعجلة»، وتعززه الفقرة الثالثة، التي تشير إلى «غير أنه، إذا كان الدواء مسدلا في بلد دستور أدويته قابلا للتطبيق في المغرب عملا بأحكام المادة 5 من القانون المذكور رقم 17-04، فإن التقييم والمراقبة يباشران بعد المنح الفوري للإذن بالعرض في السوق لهذا الدواء». للإشارة، يعد اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الأعراض الملازمة لكثير من مرضى التوحد، ما دفع كثيرا من العلماء والباحثين لدراسة أسباب هذا الاضطراب، محاولين اكتشاف أسبابه والتوصل لأفضل الطرق لعلاجه، والتغلب على آثاره التي قد تسبب نتائج سلبية ترافق الطفل طوال حياته، على اعتبار هذا المرض مكون من مجموعة اضطرابات سلوكية وحركات جسمية تفوق الحد العادي أو المقبول، ويتميز هذا الاضطراب بنشاط حركي مفرط، بالإضافة إلى نقص في الانتباه والتركيز، ويظهر نتيجة أسباب عضوية أو نفسية، ما يؤثر في مستقبل الطفل، حيث تستمر أعراضه في فترة الطفولة والمراهقة، كذلك قد تستمر الأعراض وبعضها في 30 إلى 60% من الحالات إلى مرحلة الرشد. هذا، وحسب الدكتور زاليم، أن أعراض الاضطراب تصاحبها مظاهر التهيج والإحباط وعدم التسامح والتأخر النسبي في اللغة والحركة والنمو الاجتماعي وكثرة النسيان، وعدم الانتباه للتفاصيل، وفقدان الأدوات الدراسية، وعدم الإصغاء والاستماع للكلام الموجه إليه، وسهولة التشتت بأي مؤثر خارجي، والفوضوية، وفقدان الأشياء الخاصة، وإهمال الواجبات المنزلية وصعوبة ممارسة بعض المهام المعرفية والدراسية، أما عن أعراض فرط الحركة، فمنها كثرة الكلام، والقفز والركض المفاجئ ودون سبب، ومقاطعة الآخرين في الكلام، والتململ، وعدم الجلوس في المقعد الدراسي. وفي سياق مستمر، يوضح الدكتور زاليم دوافع تصنيف هذا العقار من الأدوية ذات فائدة قصوى، والتي تتطلب تدخل الوزير شخصيا، للحد من انعكاسات وتداعيات هذا الاضطراب، وهي شعور هؤلاء بالعزلة والإقصاء والفشل، الأمر الذي تكون له عواقب وخيمة قد تتجسد في الإدمان والعدوان والسمنة، وفي ممارسات طائشة ومخلّة بالسلم الاجتماعي والعائلي والدراسي والمهني، وخاصة في حالة ارتفاع أعراض فرط النشاط والاندفاع لديهم.
