عدد من الأطفال يعانون من سلوك فرط الحركة، السلوك الإندفاعى، ونقص وتشتت الإنتباه، الأمر الذي تنتج عنه صعوبة بالغة فى التمدرس نتيجة لفرط الحركة والإندفاعية، تنعكس سلبا على مستوى مردودية تحصيلهم بفعل ضعف انتباههم. في حين هناك بعض الأطفال يعانون فقط من نقص الإنتباه، و ليست لديهم بالضرورة أعراض فرط الحركة أو الإندفاعية، علما بأنه لا توجد أية علاقة بين اضطراب فرط الحركة ونقص الإنتباه، بمستوى الذكاء عند الطفل. ولايعرف سبب لهذا المرض الذي ينتشر عالميا بنسبة تتراوح ما بين 1 و 5 % ، والذي يصاب به الأولاد أكثر من البنات بنسبة 5 على 1، لكن العوامل الوراثية لها حضورها في هذا الصدد، بالمقابل أثبتت الدراسات أن الأطفال المصابين بأعراض شديدة، لديهم نشاط أقل من الطبيعي في الجزء الأمامي للمخ، الذي يختص بتنظيم النشاط و التحكم في السلوك. السلوك الإندفاعي المقصود بالسلوك الإندفاعى هو القيام بالأفعال دون التفكير في العواقب الناجمة عن هذه الأفعال، وهناك أشكال عديدة للسلوك الإندفاعى، كالقيام بفعل أو قول أول شيء يخطر على البال. ويجد هؤلاء الأطفال صعوبة بالغة في القيام بالمهام التى يتوجب عليهم فيها الانتظار، حيث أن لديهم صعوبة في التحكم في نفسهم و التوقف عن الإستجابة الفورية. أعراض لافتة تتعدد أعراض اضطراب فرط الحركة، حيث يكون نشاط المعني بالأمر زائدا عن المعقول، فهو يجد صعوبة في الجلوس ساكنا لفترة طويلة، ويكون كثير التململ، ويحرك يديه وقدميه بكثرة، أو يتحرك على الكرسى يجد صعوبة في متابعة التعليمات و لا يتمم المهام التي تطلب منه لا يتوقف عن الكلام و يقاطع الآخرين يجد صعوبة في التركيز مع الكلام الموجه إليه و كأنة لا ينصت لما يقال له يجد صعوبة في التركيز على لعبة معينة لمدة طويلة لا يستطيع انتظار دوره سواء في اللعب أو في أي مجال آخر يركض و يقفز في الأماكن غير المناسبة يندفع في الإجابة عن الأسئلة قبل أن ينتهي المعلم من طرحها يتشتت انتباهه بسهولة مع أي منبه خارجي سهل النسيان ويفقد ممتلكاته الخاصة كثيرا. يلزم لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أن تلاحظ بعض العلامات قبل بلوغ الطفل عامة سن السادسة، ومنها استمرار الأعراض المذكورة لمدة ستة أشهر على الأقل ملاحظة هذه الأعراض في أكثر من وسط واحد كالمنزل و المدرسة أن يكون لتلك الأعراض تأثير واضح على مستوى الطفل الدراسي وحياته الإجتماعية ألا تكون هذه الأعراض نتيجة لإصابة الطفل بمرض آخر نفسي أو عضوي. ولا توجد اختبارات طبية عن طريق فحص الدم أو الأشعة، أو فحص إكلينيكى، لتشخيص اضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه، على أن جميع الأطفال لديهم بعض الصعوبات في التحكم بالنفس، لذا فمن الصعوبة أحيانا، أن يتم تحديد الخط الفاصل بين ما هو سلوك طبيعي أو مرضي عند الأطفال. وقد تؤدى بعض الأمراض الأخرى كاضطراب صعوبة التعلم، إلى أعراض مشابهة لاضطراب فرط الحركة و نقص الإنتباه. وبالتالي فإن التشخيص يعتمد على الملاحظة المباشرة لسلوك الفرد، وعلاقاته بالآخرين، بالإضافة إلى المقاييس المعتمدة والتي تساعد في جمع البيانات السلوكية للطفل. هذه الوضعية يمكن التعامل معها من خلال العلاج عن طريق استخدام الأدوية أو العلاج النفسي السلوكي، هذا الأخير الذي يعد أفضل علاج متاح حاليا لمساعدة الطفل على المدى البعيد. ويعتمد هذا العلاج على تكوين الوالدين وأفراد الأسرة على طرق معينة للكلام واللعب، والتعامل مع الطفل، والتي تؤدي إلى تحسن الإنتباه والسلوك، حيث يتم تعليم الآباء كيفية تقييم السلوك غير المرغوب فيه، ثم كيفية العمل على تغيير هذا السلوك. كما انه يتعين على القائمين على تمدرس الطفل أن يتعاملوا مع المعني بالأمر من منطلق أنه يحتاج للمساعدة والرعاية وليس على أنه طفل مشاغب أو فوضوي. من جهة أخرى تشير بعض الأبحاث إلى أن بعض الأطفال تسوء حالتهم عند تناول أنواع معينة من الأطعمة، مثل مشتقات الحليب، وبعض أنواع الفواكه، و الشكولاطة، والمواد الحافظة التي تستخدم في حفظ و تلوين الطعام، مع التأكيد على ضرورة التحكم في الحمية ونوعية الغذاء تحت إشراف أخصائي التغذية. وكانت وزارة الصحة قد أعدت سنة 2009 بشراكة مع جمعية للاسلمى خطة تتضمن 78 إجراء ضمن الخطة الوطنية لمنع ومكافحة السرطان، 8 منها لمكافحة التدخين، ومن بينها إحداث فضاءات بدون تدخين بالمستشفيات العمومية، ومشروع «إعداديات وثانويات ومقاولات بدون تبغ»، وشمل البرنامج 1200 مدرسة في التعليم الثانوي، 21 مقاولة، و114 مستشفى، حيث أجريت دراسات وأبحاث بين بعضها على أن معدل التدخين بين تلاميذ المدارس الثانوية يتراوح ما بين 1 و 5 في المئة، وبأن هذا المعدل في فئة المعلمين يتراوح ما بين 5 و 18 في المئة حسب المنطقة، كما تم إحداث 445 نقطة للفحص المتخصص في الإقلاع عن التدخين بالمراكز الصحية و 51 بالمستشفيات، 1200 نادي صحي لمحاربة التبغ، تكوين عدة اطر تعليمية و 140 من المسعفين الصحيين في تقنيات تنشيط المجموعات ...، إلا أنها خطوات ظلت غير ذات جدوى أو وقع، سيما في ظل اتساع رقعة المدخنين وعدم تصديق المغرب على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية التي تم توقيعها في 16 ابريل 2004، وعدم تفعيل قانون حظر التدخين في بعض الأماكن العمومية وحظر الدعاية والإعلان عن التبغ الذي اعتمد في سنة 1991، وتم نشره في 2 غشت 1995، دون إغفال تجميد مشروع قانون تقدم به الفريق الاشتراكي وتمت المصادقة عليه بمجلس النواب ومجلس المستشارين ما بين يونيو ويوليوز 2008، ظل مركونا في رفوف الأمانة العامة للحكومة!