في بيان منظمة النساء الاتحاديات .. الإحالة الملكية تمت في توافق مع أحكام الدستور الذي يمثل المرجعية القانونية الأسمى بالبلاد

ذكرت منظمة النساء الاتحاديات، أن المنظمة تلقت بارتياح كبير، بلاغ الديوان الملكي، المعلن عن الإحالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى، بخصوص طلب الافتاء في بعض المقترحات المرفوعة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وأكد بلاغ للمنظمة،أن هذه الإحالة الملكية تمت في توافق مع أحكام الدستور الذي يمثل المرجعية القانونية الأسمى بالبلاد، والتي تجعل المجلس العلمي الأعلى مختصا، وبشكل حصري، في كل ما يتعلق بالفتوى التي تعتمد بشكل رسمي.
وأضاف البلاغ «إننا في منظمة النساء الاتحاديات قد سبق لنا أن عبرنا في مذكرتنا، المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خلال جلسات الاستماع التي نظمتها، على ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة، باعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير، ومرعاة قاعدة «تغييرالأحكام بتغيير الأحوال/السياقات؟».
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، تعيد منظمة النساء الاتحاديات التذكير بالتنبيهات الملكية الهادفة إلى المواءمة بين احترام الأحكام الشرعية القطعية وبين متطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية، بما يجعل الاجتهاد الدين بمقاصده السامية دافعا للتحديث والتقدم.
وفي هذا الإطار، نعتبر أن مؤسسة إمارة المؤمنين، بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى يظل له الاختصاص في الافتاء فيما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عدا ذلك، فإنه يدخل في نطاق الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي.» واكد البلاغ أن منظمة النساء الاتحاديات تعتبر أن بلاغ الديوان الملكي، والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة تظلان مرجعيتان أساسيتان للتعديلات المرتقبة، وهما المرجعيتان اللتان بقدر ما دعتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية ا لقطعية، مع تطعيمها بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، فقد نصتا كذلك على احترام الثوابت الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها.
وتبعا لذلك، فإن منظمة النساء الاتحاديات تعتبر أن تكليف المجلس العلمي الأعلى بالإفتاء حصرا وفقط فيما يتعلق بالبنود التي لها تماس مباشر وواضح وحصري مع الأحكام الشرعية يمثل ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على تعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرعي الإسلامي، كما أنها تعتبر أن حصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى فيما له علاقة بالنصوص الدينية، هو ضمنها دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى.
وختاما تدعو منظمة النساء الاتحاديات على إثر الإحالة الملكية إلى استمرار النقاش الهادئ و العقلاني في أفق نص مدونة أكثر انفتاحا وإنصافا.