خمس سنوات نافذة لضابط أمن في ملف وفاة مواطن بمفوضية بن جرير

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش مساء يوم الاثنين 06 ماي الجاري، حكمها في قضية ضابط أمن متابع في ملف وفاة مواطن بمقر الشرطة بمدينة بن جرير، وقضت في حقه بخمس سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، مع أداء تعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني حدد في مبلغ 200 ألف درهم لكل واحد منهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2022 حين أوقفت دورية للأمن الشاب (ي.ش) الذي كان برفقة سيدة بحديقة عمومية قرب مسجد الرضوان بمدينة ابن جرير، ليتم نقله إلى مقر الشرطة حوالي الساعة السابعة مساء، و في نفس الليلة نقل على متن سيارة تابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى، ليعاد إلى مقر الشرطة، وفي اليوم الموالي نقل مرة أخرى إلى المستشفى الذي حوله إلى مستودع الموتى لكونه كان قد فارق الحياة.
وكان المتهم قد خضع للاستنطاق بملتمس من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش من قبل قاضي التحقيق، لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية، للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمد الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن. وبعد استنطاقه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق، أمر بإيداعه السجن على ذمة ملف القضية، وإحالته على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء.
كما أحيل في ذات الملف ثلاثة من موظفي الشرطة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير للاختصاص، والذي قرر بدوره متابعة عنصرين اثنين في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمد الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل غير العمد نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أكد في بلاغ له، أن وفاة المسمى قيد حياته ( ي ش) لم تكن ناتجة عن ظروف إيقافه واقتياده لمركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة، وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه لنفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها.
وأوضح البلاغ أن نتائج البحث أظهرت أن "المعني بالأمر تم إيقافه بالشارع العام بتاريخ 05 /10 /2022، من أجل السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء، وأنه تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا على إيقافه وكذا وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبتها الذين صرحوا بأن الهالك كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء إيقافه واقتياده لمصلحة الشرطة ، حيث عرضهم بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية".
وحسب البلاغ المذكور دائما، فقد عرض الضحية أحد عناصر الشرطة، "للعنف والبصق على وجه عنصر أخر، مما جعلهما يقومان بصفعه، في حين صرح أحد عناصر الشرطة المكلف بمراقبة الغرف الأمنية أنه تدخل لتهدئة المعني بالأمر بضربه أسفل رجله من الخلف بعدما تسبب في إحداث فوضى وضوضاء داخل الغرفة الأمنية نتيجة توجيهه عبارات السب للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية".
وكشف البلاغ أنه "تم الاستماع لستة أشخاص تزامن وجودهم مع تواجد الهالك رهن تدبير الحراسة النظرية حيث " أكد خمسة منهم بأنه كان يتواجد بزنزانة بمفرده وكان في حالة هستيرية ويوجه السب والتهديد لعناصر الشرطة والأشخاص الموقوفين ولم يشاهدوا أيا من عناصر الشرطة يقوم بإيذائه، فيما أكد السادس بأن الهالك كان عدوانيا وشاهد أحد عناصر الشرطة يعرضه للعنف، وهو ما يطابق ما صرح به أحد عناصر الأمن المكلف بمراقبة الموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية ".و هي المعطيات التي أكدتها تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت لمساره، و التي تبين منها، كما يقول البلاغ، أن الهالك "كان في حالة هستيرية نتيجة حالة السكر المتقدمة التي كان عليها وأبدى مقاومة عنيفة أثناء إيقافه، كما عرض بمقر الديمومة الضابط المداوم للعنف، وأثناء تواجده بالغرفة الأمنية كان يقوم بالصراخ ويتجول يمينا ويسارا موجها عبارات السب والشتم في حق عناصر الشرطة، وأحيانا يقوم بضرب الحائط والباب الحديدي برجله وصدره، ومع مرور الوقت لم يعد يسيطر على توازنه، حيث كان يترنح ويسقط على الأرضية الصلبة للغرفة مرارا على وجهه وعلى الجزء الخلفي من رأسه، تبع ذلك دخوله في حالة تقيئ شديدة استدعت نقله إلى المستعجلات، غير أنه رفض تلقي الحقنة للحد من القيء التي وصفتها له الطبيبة المداومة بعد كشفها عن حالته رغم كل المحاولات في إقناعه كما جاء في تصريحات الممرضتين وعناصر الشرطة الذين رافقوه للمستعجلات".