النقابة الوطنية للشباب والرياضة تطالب بحوار قطاعي مؤسس على مبدأ الشراكة

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشباب والرياضة، بإقرار حوار قطاعي مؤسس على مبدأ الشراكة بين الوزارة والنقابات ذات التمثيلية بأبعاد أفقية وعمودية وبمواعيد قارة، وموثق بمحاضر رسمية، وملزم التنفيذ لمخرجاته.
وأكد المكتب الوطني، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، مطالبته للحكومة بالتراجع عن قرار تمزيق القطاع عبر إرجاع قطاع الشباب والرياضة، بعد أن أثبتت الصيغة الحالية محدوديتها وعدم جدواها، كما دعا الحكومة إلى تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لإعادة القطاع لوضعه الطبيعي باعتباره قطاعا حيويا لا تقل أهميته عن باقي القطاعات الاستراتيجية بالبلاد.
وطالبت النقابة الوطنية للشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمراجعة منظومة الحوافز والعلاوات بالقطاع، وذلك عبر الرفع التدريجي من التعويضات الجزافية الدورية ومماثلتها مرحليا مع قطاعي الاتصال والثقافة، في أفق مماثلتها مع القطاعات الحكومية المشابهة (مراسلة النقابة الوطنية للشباب والرياضة بتاريخ 17 فبراير 2021).
وعبر المكتب الوطني عن تشبثه بالعرض الذي تم التوافق عليه مع الإدارة والمحدد في زيادة مبلغ (200.00) درهما شهريا ضمن مخرجات الحوار القطاعي لأبريل 2023، وأكد أن العرض الذي قدمته الوزارة خلال (100.00) درهما في الشهر، يشكل تراجعا عن هذا الالتزام، ولا يرقى للحد الأدنى من انتظارات العاملين في القطاع.
كما عبرت النقابة الوطنية للشباب والرياضة عن استنكارها الشديد لعمليات التلاعب المتكررة بمعايير الحركة الانتقالية المتفق عليها بين الوزارة والنقابات، والمتضمنة في المذكرة الوزارية عدد567/2023 الصادرة بتاريخ 07 أبريل 2023، وذلك عبر استصدار قرارات انتقال لبعض الموظفين خارج موعد الحركة ودون التوفر على الشروط المتفق عليها، بما يؤشر إلى عودة مظاهر المحسوبية والزبونية ومنطق التعليمات خارج المعايير، وطالب الوزير بإلزام جميع مصالح الوزارة باحترام التزاماتها مع النقابات ومنع الانتقال خارج الحركة السنوية المتفق عليها احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين بالقطاع.
وحذر من التدبير الارتجالي لعملية إعادة الانتشار في ظل غياب أي مذكرة توجيهية في الموضوع، وما خلفه ذلك من ارتباك وغموض لدى المصالح الخارجية والموظفين المعنيين، واعتماد المقاربة الكمية، بدلا عن جودة التأطير، وعدم إشراك المعنيين بالأمر وممثليهم النقابيين، وعدم خلق أي نظام للحوافز يشجع على الانتقال للمناطق التي تعرف خصاصا.
ونبه إلى خطورة النقص المستمر والحاد الذي يعرفه توزيع اعتمادات التسيير، وأثرها السلبي على مرافق القطاع والعاملين به، وخصوصا بالمصالح الخارجية التي باتت مهددة بالشلل، لافتقادها لأبسط شروط ووسائل العمل، ودعا المكتب الوطني إلى التراجع عن هذا النهج التدبيري المدمر والعمل على رصد الإمكانيات والوسائل اللازمة لمرافق القطاع للنهوض بأدوارها وسط المجتمع.
ودعا إلى تعميق وتسريع الورش التشريعي بالقطاع لتغطية كافة الفراغات القانونية في مهام القطاع وضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في صياغة النصوص القانونية الجديدة لتجاوز الملاحظات المسجلة في النصوص الصادرة. ودعا الوزير إلى إحداث لجنة مختصة بصياغة مشروع نظام أساسي لموظفي القطاع تضم ممثلين عن الإدارة والنقابات الأكثر تمثيلية.
وجدد المكتب الوطني موقفه الداعي إلى مراجعة الصيغة التدبيرية لمعالجة ملف الأطر المساعدة بما يساهم في انخراط هذه الفئة المهنية الهامة من العاملين من تحقيق تطلعاتهم في الانتساب إلى القطاع وضمان كافة حقوقهم المشروعة.
ودعا مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لتطوير عرض الخدمات المقدمة وفق سلم أولويات قائم على ثلاثية الصحة والتعليم والسكن، وإعمال مبدأ العدالة المجالية بما يتيح للمنخرطين من المصالح الخارجية مزيدا من الاستفادة من هذه الخدمات، وإعادة فتح المنسقيات الجهوية للمؤسسة لتقريبها من المنخرطين وتمكينها من وسائل العمل الضرورية، والبحث عن الفرص الواعدة بكل جهة لتنويع باقة الخدمات.