استغربت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إبعاد قطاع الشباب والرياضة بالانخراط في مواجهة وباء كورونا ومواصلة إغلاق غالبية مؤسساته ، وهو ما تعتبره يؤشر على استمرار النظرة الحكومية التقليدية لمهام ووظائف القطاع ، وتقزيم مساهماته في تحديات التنمية عبر الخدمات التي يقدمها القطاع للطفولة والشباب ونساء المغرب ، خصوصا والقطاع يشكل حاضن ومؤطر للحركة الجمعوية وفاعلا في نشر وتعميم الممارسة الرياضية . قطاع للشبيبة والرياضة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي عقد مؤخرا اجتماع لتداول مجموعة قضايا نقابية ومطلبية ، ركز أعضاء مكتبه الوطني على ملامح الوضع الذي يعيشه قطاع الشباب والرياضة خلال الفترة الأخيرة وأوضاع شغيلته ، ومستجدات المشهد النقابي وراهن الحوار بالقطاع . المكتب الوطني استغرب التأخير الحاصل في التجاوب مع مخرجات جلسة الحوار مع السيد الوزير ، الذي انعقد قبل ثلاثة أشهر تضمن عرض الملف المطلبي للنقابة في مقدمته إطلاق ورش الإعداد لمشروع القانون الأساسي لشغيلة القطاع ، ومعالجة الملفات الفئوية المطروحة وطي ملف القرارات الجائرة المتخذة في حق مسؤولين نقابيين وإداريين في عهد الوزير السابق . بلاغ المكتب الوطني للنقابة طالب الحكومة والفاعلين السياسيين بضرورة الخروج من النظرة الدونية للقطاع والعمل على وضع سياسة عمومية تستجيب لانتظارات المواطنين ( أطفال شباب نساء) ، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذها . وفي الشق المالي أعرب المكتب الوطني عن انشغاله بالوضع الحالي لصرف التعويضات بالقطاع المتسم بضعف التعويضات الجزافية المرصودة لموظفي القطاع ، والتي لا ترقى لمستوى التعويض الشهري تستفيد منه قطاعات أخرى تنتمي لنفس الوزارة ( الثقافة والاتصال) ، معتبرا تخصيص تعويضات دورية وهامة لفئة بعينها وحرمان فئات واسعة لا سيما بالإدارة المركزية ، داعيا إلى ضرورة مراجعة منظومة التعويضات بالقطاع برمتها ودمقرطتها لإنصاف المهام المنوطة بأطر القطاع . المكتب الوطني للنقابة طالب الوزير بإعطاء تعليمات للمصالح المختصة تعجل بتسوية مستحقات ما تبقى من الموظفين استفادوا من الترقيات سواء العادية أو عبر الامتحان المهني برسم سنة 2019 وشملهم منشور رئيس الحكومة 03/2020 ، وتعويضات ما تبقى من الموظفين المشاركين في تأطير البرنامج الوطني للتخييم برسم 2019 ، واستفادة أطر حماية الطفولة من الحوافز المقدمة للعاملين خلال فترة الحجر الصحي إسوة بزملائهم للقطاعات الحكومية الأخرى . البلاغ عبر عن تضامن المبدئي للنقابة واللا مشروط مع فئة الأطر المساعدة في معركتها قصد تسوية عادلة ومنصفة لمطالبها تقدمت بها النقابة بمقترحات عملية ، معلنة في نفس الوقت عن انخراطها في جميع الصيغ الاحتجاجية التي تخوضها هذه الفئة المهنية .
