الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والباطرونا تطالبان الحكومة بالالتزام باتفاق 30 أبريل 2022

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وتفعيل الدرجة الجديدة للترقي وتوحيد الحد الأدنى للأجر الفلاحي والصناعي، وتنفيذ مضامين ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المحلي والقطاعي.
واحتجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في لقائها مع رئيس الحكومة في جلسة الحوار الاجتماعي، الجمعة الماضي، على إلغاء الحكومة بشكل انفرادي لجولة شتنبر الماضي، مؤكدة أن مصداقية الحوار الاجتماعي مرتبطة باحترام دوريته وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات المنبثقة عنه، وهو ما لم تحترمه الحكومة .
ورفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لأي إصلاح للتقاعد على حساب مكتسبات الشغيلة ورفضها لأي قانون تنظيمي للإضراب لا يحترم الحق في الإضراب وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية .
من جهته شدد شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ضرورة التزام أطراف الحوار الاجتماعي بمضامين الاتفاق الثلاثي ل 30 أبريل 2022. وقال العلج، في تصريح للصحافة عقب اجتماع وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار جولة الحوار الاجتماعي، إن اللقاء كان «صريحا ومسؤولا، حيث عبرت كل الأطراف عن مطالبها وإكراهاتها»، مشددا على ضرورة الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف لعلج «نحن واعون بوضعية العمال والأثر الذي لحق بهم بسبب التضخم، خاصة وأن المقاولات لديها كذلك مجموعة من الإكراهات مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية».
من جهته أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة مستعدة لدعم الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022.
وأوضح السكوري، أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، «حاسمة»، مضيفا أن الأسبوع المقبل سيتميز بالشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل.
وأشار، في السياق نفسه، إلى أن النقاش سيركز على قضايا مهمة، مثل زيادة الأجور وقانون الإضراب، والإصلاح المهم في نظام التقاعد، مضيفا أن «الحوار الاجتماعي يشكل محورا أساسيا في خطة العمل الحكومي».
من جهته ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا اللقاء جرى بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأضاف المصدر ذاته أنه «خلال هذا اللقاء، تم التنويه بالتدابير التي باشرتها الحكومة الحالية لتعزيز صمود المقاولات المغربية في وجه مختلف الأزمات، ومواصلة انخراطها في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل. كما جرى التداول بشأن انتظارات أرباب المقاولات، والمتعلقة أساسا بتعديل مدونة الشغل وإصدار قانون الإضراب، إضافة إلى تدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي ستقوم الحكومة بتنزيله خلال سنة 2024».