أكد محمد المهدي بنحميدة، منسق اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة في تصريح ل "الاتحاد الاشتراكي"، أن هناك العديد من السيناريوهات "الرسمية" التي تم وضعها على الطاولة لتدارسها واعتمادها في مواجهة احتجاجات الطلبة، وذلك بعد المجالس التأديبية التي تم عقدها ضد عدد من الطلبة وممثليهم بمختلف الكليات، والتي تتوزع وفقا لما تم التوصل إليه، ما بين التوقيف لمدة سنة أو سنتين أو الطرد النهائي. وأوضح القيادي النقابي الطلابي، أن طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة اختاروا محليا الصيغ المختلفة للردّ على الاستدعاءات للمثول أمام المجالس التأديبية، حيث قرر البعض منهم الاستجابة فعلا، لكن أمام ما يمكن اعتباره "تهما" تم توجيهها لهم، والتي تتوزع ما بين الإدعاء بالإخلال بالسير العادي للكليات، والتحريض، والترهيب، والتنمر، فقد قرروا التوجه مصحوبين بمحامين، والبعض الآخر اختار أن يكون بجانبه مفوّض قضائي، مشددا على أن هذه الوضعية لن تزيد الوضع إلا تأزما، خاصة وأن المطالب المرفوعة هي جد مشروعة وتقوم على أسس منطقية، غايتها صون التكوين الطبي وحماية الممارسة الطبية والمساهمة في تخرج أطباء المستقبل يتوفرون على الكفاءة الضرورية للتكفل بصحة المواطنين وخدمة الصحة العامة. وأبرز المهدي، في تصريحه للجريدة، على أنه بعد أزيد من ثلاثة أشهر على مقاطعة الامتحانات والتكوينين النظري والتطبيقي، وأمام المستجدات التي تعرفها الساحة الطلابية الطبية، في ظل "التصعيد الرسمي" الذي اتخذ أشكالا متعددة تتوزع ما بين التلويح بنقطة الصفر مرورا بحلّ مكاتب الطلبة ومنع أنشطتها، فإن مكونات اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة هي في تواصل مستمر ونقاش متواصل بخصوص كل التفاصيل التي ترتبط بهذا الوضع من أجل الإعلان عن الخطوات المقبلة، باعتماد التبصر والحكمة والعقلانية، وهي المفاتيح، التي شدد المنسق الوطني، على أنها ظلت دائما حاضرة لاتخاذ كل الخطوات النضالية، هاته الأخيرة التي شدد المتحدث على أنها ظلت دائما تشكل خلاصات نقاشات شفافة وعلنية تعكس اختيارات أطباء الغد، وتترجم رؤيتهم لما يعيشونه خلال مسارهم التكويني، خلافا لما يتم الترويج له. وعلاقة بالموضوع، أكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب عن رفضها القاطع للتعامل مع الأزمة المتفاقمة التي تعصف بنضال طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، الذي وصفته ب "اللامسؤول والتعنت الصارخ من قبل الوزارات المعنية، الذي يعرقل بشكل جدي كل جهود الوصول إلى حل عادل وشامل يحفظ للمهنة الطبية قيمتها في المغرب". ونددت اللجنة بالقرارات التي أعلنتها "عمادات كليات الطب والصيدلة في المملكة"، التي وصفتها بكونها "لجأت إلى تكتيكات مثيرة للقلق، كاستدعاء ممثلي الطلبة الشرعيين إلى مجالس تأديبية، مهددةً إياهم بالفصل، في تجاوز فاضح لإرادة الطلبة وانتهاك صريح لمبادئ الديمقراطية والحريات". وأدانت اللجنة، في بلاغ لها، القرارات الصادرة عن العمادات التي وصفتها ب "المستفزة والتي تعكس مستوى خطيرا من الشطط في استخدام السلطة، مما يخنق أي فرصة للحوار البناء"، معربة في هذا الإطار عن تضامن مكوناتها المطلق مع طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان واللجنة الوطنية، داعية الأساتذة للوقوف "سدا منيعا ضد هذه القرارات الجائرة في حق أبنائهم الطلبة سواء عبر المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي أو في مجالس الكليات". وعلاقة بالموضوع، وجهت فرق نيابية طلبات عاجلة من أجل انعقاد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بشكل مستعجل وبحضور الوزيرين المعنيين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، لتدارس تفاصيل الاحتقان والمستجدات المتعلقة بأزمة طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والبحث في سبل إيجاد حلول لهذا الملف الذي استمر لمدة طويلة، والذي تؤشر كل المستجدات المتعلقة به على المزيد من التأزيم عوض اعتماد التعقل والتبصر الحكوميين للتعامل مع الموضوع.
