القطب الفلاحي للغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة (1/2)

يشكل القطب الفلاحي للغرب، الذي سيقام على مساحة 100 هكتار، فرصة كبيرة لتثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية للجهة على الوجه الأمثل.
للتذكير، فإن برنامج إنشاء الأقطاب الفلاحية المندمجة يضم 7 مشاريع أقطاب في الأحواض الرئيسية للإنتاج الفلاحي بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس والحوز والغرب واللوكوس، وذلك بهدف توفير فضاء أمثل لاندماج مختلف سلاسل قيم الإنتاج الفلاحي.
وتتوخى هذه الأقطاب الفلاحية أساسا تنظيم قطاع الصناعات الفلاحية في فضاءات مخصصة، والرفع من نسبة تثمين المواد الفلاحية، واندماج أفضل لمجموع سلاسل القيم في قطاع الصناعات الفلاحية، إضافة إلى تقوية تنافسية مقاولات الصناعات الغذائية.
تمكن هذه الأقطاب، التي تنجز في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من توفير إطار متميز للفاعلين الصناعيين الوطنيين والدوليين من خلال تسهيل الولوج إلى العقار بأسعار جذابة، إضافة إلى توفير خدمات للأشخاص والمقاولات وتظافر أفضل للوسائل.
ويضم القطب الفلاحي للغرب مناطق للصناعات الفلاحية تتكون من تجزئات مجهزة معدة لاستقبال المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الكبرى التي تمارس كأنشطة أساسية، مهن تثمين وتصنيع المواد الفلاحية والغذائية والمهن الداعمة المرتبطة بها (التلفيف والتوضيب،...).
كما تضم الأقطاب الفلاحية أيضا محطات متخصصة في الأنشطة اللوجيستيكية إضافة إلى العديد من المرافق للأنشطة والخدمات اللوجستيكية المختلفة (حظيرة شاحنات النقل الدولي، …)، ومقاولات للخدمات الموجهة للصناعات الغذائية، وحاضنات المقاولات، ومنصات تكنولوجية، ومنصات تجارية، والبنيات التحتية للتوزيع، خاصة محطات للمنتوجات المحلية والتوزيع للمساحات الكبيرة، ومراكز الاستقبال، وشركات التدبير، والخدمات الموجهة للمقاولات والأشخاص (بنوك، بريد، تأمينات، مطاعم، فنادق، ...)، وخدمات الشباك الوحيد (جمارك، جماعات محلية، ...)، وأقطاب الجودة للمنتجات الغذائية مع مختبرات متخصصة (المعهد الوطني للبحث الزراعي، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مؤسسة موروكو فوديكس لمراقبة وتنسيق الصادرات،...)، بالإضافة إلى فضاءات مشتركة (مركز للندوات وفضاء للإيواء ومطاعم، ...).
أعطى مخطط المغرب الأخضر أهمية خاصة لتنمية سلسلة الأرز بسهل الغرب. في هذا الإطار، توصلت الحكومة والفدرالية الوطنية البيمهنية للأرز إلى إبرام العقد-البرنامج 2015-2020 الذي شكل الإطار المرجعي لمجهوداتهما من أجل تأهيل هذه السلسلة. ومن بين التدابير الأساسية المتخذة في هذا المجال، مشروع إنجاز أشغال تسوية الأراضي الفلاحية بالقطاعات المخصصة للأرز في سهل الغرب، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 105 ملايين درهم، ويغطي مساحة 000 9 هكتار موزعة بين إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم لفائدة 200 3 فلاح.
نهاية 2019، استكملت أشغال إعادة تسوية الأراضي على مساحة تناهز 660 5 هكتار، وعقب الانتهاء الجزئي من برنامج إعادة تسوية الأراضي (60٪)، عرف الإنتاج الإجمالي للأرز تحسنا ملحوظا إذ انتقل من 400 41 طن في 2008 إلى 400 54 طن في سنة 2019.
وبدورها انتقلت المساحة الإجمالية المزروعة بالأرز من 450 5 هكتار سنة 2008 إلى 533 6 هكتار سنة 2019، فيما انتقل متوسط المردودية للهكتار الواحد من 76 قنطار للهكتار إلى 83 قنطار للهكتار مع بلوغ ذروة 110 قنطار في الهكتار. وفي نفس السياق، سجل استهلاك مياه الري انخفاضا بنسبة 10٪، في حين تقلصت مدة الري بنسبة 33%. وتجدر الإشارة إلى أن تسوية حقول الأرز (390 5 هكتار) وإنشاء وصيانة المسالك الفلاحية على مستوى حقول الأرز (90 كلم)، مكنت من تحسين ظروف تدفق الإنتاج والوصول إلى حقول الأرز.
ومن جهة أخرى، تندرج عملية تمليك أراضي الجماعات السلالية في إطار تنزيل الحكومة للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس والذي دعا من خلالها إلى جعل أراضي الجماعات السلالية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي.
تهدف هذه العملية إلى المساهمة في التحفيظ العقاري للتجزئات الفلاحية المستغلة من قِبَل ذوي الحقوق وتسجيلها بأسمائهم، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في أراضي الجموع والتثمين الفلاحي لها وتسهيل إجراء الصفقات العقارية وزيادة المردودية العقارية. تتعلق عملية التمليك بأراضي الجماعات السلالية الخاضعة للقانون رقم 64.17 وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأراضي بالدائرة السقوية للغرب حوالي 990 121 هكتار لفائدة 861 52 من ذوي الحقوق.
تتوخى عملية التمليك خلق دينامية جديدة في سوق العقار القروي والفلاحي، وتقليص نسبة النزاعات، والتمكين من الوصول إلى موارد التمويل والتشجيعات الموجهة للاستثمار، والرفع من معدل ولوج المرأة إلى ملكية الأراضي الجماعية عن طريق التمليك والإرث.
نهاية 2019، مكن تنفيذ عملية التمليك من إحداث 363 4 قطعة، منها 967 3 قطعة، منحت منها 967 3 قطعة لذوي الحقوق. في هذا الصدد، همت أشغال التجزئة المنجزة (الأبحاث الميدانية، المسح الطوبوغرافي، إنجاز التصاميم الأولية للتجزئة) حوالي 154 19 هكتارا.