الصحافة الحزبية في مواجهة تيارات الرأسمال: تحليل للمشهد الإعلامي المغربي

كما أشرنا إلى ذلك في مقالات سابقة حول المشهد السياسي المغربي وما يعتريه من نقائص وتجاوزات، سنحاول، ومن منظور سياسي، أن نجيب على مجموعة من التساؤلات التي يطرحها المتتبع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المغرب عن دور ومكانة الإعلام في وقت يتميز فيه المشهد السياسي الحالي بتعقيداته وتقلباته ويعكس فيه غياب توازنات بين القائمين على تدبير الشأن العام المحلي والوطني وبين القوى المعارضة في البلاد. في هذا الإطار، يحق لنا أن نتساءل عن موقع الإعلام بصفة عامة وإعلام الأحزاب السياسية بصفة خاصة، وعن مدى مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. كما يحق لنا أن نتساءل إن كان الإعلام، على مختلف تلويناته، يعتمد في تغطية الأحداث السياسية وغيرها على مبادئ الدقة والشفافية والموضوعية وعلى طريقة تحترم تنوع الآراء وتشجع على الحوار البناء بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، وإن كانت هناك آليات تسمح بإعمال نوع من الرقابة على الفعل الإعلامي لضمان عدم استغلال منابر الإعلام في نشر الأخبار الكاذبة أو التأثير سلباً على العملية الديمقراطية.
يحق لنا أيضا أن نتساءل إن كانت كل الأحزاب السياسية تتوفر على منابر إعلامية ووسائل تعبر عن وجهات نظرها وبرامجها السياسية، وإن كان الإعلام المستقل يسهم في تعزيز الديمقراطية من خلال توفير منصات للتعبير عن الآراء المختلفة دون تعميق التناقضات السياسية. وأخيرا، من واجبنا أن نتساءل عن دور الإعلام الحزبي في التصدي للأخبار الدعائية والمعلومات المزيفة والمضللة والتي يسعى مروجوها لتحقيق أهداف سياسية ضيقة.
الإعلام الحزبي والإعلام المستقل: منبرً لمختلف الأصوات والآراء، وآلية لتشجيع المشاركة السياسية والاجتماعية في بناء المجتمع
نعم، إن التساؤلات المطروحة تتطلب منا تحليلاً عميقا وشاملاً للدور الذي يلعبه الإعلام الحزبي والمستقل في المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي المغربي. فالإعلام المغربي بكل إشكالاته وتلويناته يعتبر ركيزة أساسية في تشكيل الوعي العام لدى المواطنين وتأثيره يبقى متفاوتا بناءً على مدى التزامه وتقيده بالمعايير المهنية والأخلاقية.
فالإعلام اليوم، كان ورقيا أو رقميا، هو ليس فقط وسيلة لنقل الأخبار والمعلومات، بل أصبح قوة تؤثر بشكل كبير على القرارات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلاد ويساعد في تنوير المواطنين وتشجيعهم على المشاركة السياسية بتوفيره مساحة للنقاش العام والجدل السياسي بين الدولة والمجتمع.
ورغم هذه الإيجابيات، يمكن أن يكون للإعلام تأثيرات سلبية عندما يساء استخدام قوته لترويج أجندات معينة أو نشر معلومات مضللة مع الإهمال التام للأصوات المعارضة والمطالبة بالإصلاحات الجوهرية.
وتتمثل الانزلاقات التي يمكن أن يقع فيها الإعلام في الانحياز الواضح لجهة معينة، وفي تغطية غير متوازنة للأخبار، وفي إهمال للأصوات المعارضة، وكذا في التقاعس عن التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها. هذه التصرفات المشينة للصحافة والإعلام يمكن أن تؤدي إلى تآكل الثقة في رجال الإعلام والسياسة معا وتعزيز التطاحنات الاجتماعية والسياسية.
وبخصوص الإعلام الذي يعبر عن وجهات نظر قوى اليسار، وندرج ضمنه بطبيعة الحال الصحافة الورقية والرقمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي يمارس رسالته الإعلامية بدقة ونزاهة ومسؤولية. من هذا المنطلق، ينبغي على الإعلام الحزبي أن يركز أكثر فأكثر على قضايا محورية كالعدالة الاجتماعية وحقوق العمال ومفهوم الدولة الاجتماعية… إضافة إلى دوره في تسليط الضوء على قضايا قد تتجاهلها وسائل الإعلام الأخرى، خصوصا تلك المحسوبة على الأحزاب المسيرة للشأن الحكومي. ومن المهم أيضًا أن يتجنب الإعلام الذي يتموقع في اليسار الديمقراطي السقوط في فخ الانحياز الإيديولوجي المبالغ فيه الذي يمكن أن ينقص من مصداقيته وتأثيره.
المقاولة الصحفية: مسار الإعلام بين تأثيرات صحافة اليسار وقوى الرأسمال
أصبح الإعلام في السنوات الأخيرة يشكل سلطة حقيقية فاقت كل التوقعات، إن من حيث تأثيره، أو من حيث انزلاقاته غير المسبوقة والتي تجعل المرء يتساءل عما يمكن أن يؤول إليه الوضع إن لم تتخذ تدابير تمكن من تذكير ولم لا إلزام الإعلاميين باحترام الضوابط الأخلاقية والقيم المهنية التي يجب أن تحتكم إليها كل المقاولات الإعلامية كيفما كانت طبيعتها أو شكلها.
ونحن إذ نتحدث عن تأثير الإعلام وانزلاقاته أحيانا، فليس مرادنا إعادة النظر في حرية الإعلاميين والإعلام، ولكن فقط طرح مجموعة أخرى من الأسئلة التي من شأنها أن تساهم في إثارة نقاش واسع حول موقع ودور إعلام اليسار في العديد من القضايا الجوهرية.
النقاش حول موقع الإعلام ودوره في المجتمعات ليس أمرا مستجدا، خصوصا في الفترات التي تجتاز فيها المجتمعات بعض الأزمات الهيكلية. ففي سنة 1945 مثلا، أصرت اللجنة التنفيذية لاتحاد الإعلاميين بفرنسا على ضرورة إخراج قانون ينص على ضرورة أن تكون ملكية الصحف مقصورة على الأحزاب السياسية، أو مجموعات إيديولوجية، أو مجموعات أشخاص يشتغلون فعليا في مقاولات صحفية، وذلك بهدف قطع الطريق على التأثير الذي يمكن أن تمارسه مجموعات الضغط والمجموعات المالية. والأمر هنا لا يتعلق بتحديد لحرية الصحفيين، ولكن بحماية استقلالهم الفكري.
إذا سلمنا بأنه أمام التوالد غير المسبوق للعديد من المقاولات الصحفية، وفي ظروف مشوبة بالكثير من الغموض، يمكن أن نؤكد بلا أدنى شك أن الصحافيين الذين استطاعوا الحفاظ على استقلالهم الفكري هم الوحيدون القادرون على توفير الحق في الوصول إلى المعلومة كملك عام، بالمفهوم الذي أعطاه له رئيس جمعية الناشرين بفرنساJean Schowoebel في كتابهLa presse, le pouvoir et l'argent. وهو نفسه الذي يؤكد أن حيادية وجودة المعلومة ترتبطان عضويا بمؤهلات الصحفي ووعيه المهني والأمر يظل رهينا على الأقل في ما يتعلق بالمؤهلات بضرورة جعل ورش التكوين المستمر للصحافيين ورشا مفتوحا. وكما أن السنوات التي تلت الحربين العالميتين كانت وراء إثارة نقاش واسع حول موقع ودور الإعلام، فإننا نعيش اليوم على وقع أحداث لا تقل أهمية من حيث وقعها وتأثيرها على المستويين الدولي والوطني. فعلى المستوى الدولي، نشهد خلال السنوات الأخيرة توالي العديد من الأزمات بدءا من تداعيات جائحة كورونا، إلى النزاع الروسي الأوكراني، إلى ما يعشيه الشرق الأوسط وخصوصا قطاع غزة من تقتيل وتهجير، وشاهدنا خصوصا كيف تعامل الإعلام مع مختلف هذه الأزمات. ولعل أهم ما سيبقى عالقا بالأذهان غياب ما أسميناه بالحياد والوعي المهني في التعامل مع هذه الوقائع. فنفس الأصوات التي أدانت بشدة اجتياح موسكو لأجزاء من أوكرانيا وما نتج عنه من تدمير لبنياتها التحتية، معتبرة إياه عملا إرهابيا، هي نفسها رفضت أن تربط ما قامت به حماس بوضع الفلسطينيين وبمعاناتهم وبغياب أي أفق لحل الدولتين، وهي نفسها التي أحجمت عن إدانة ما يعرف قطاع غزة من تقتيل وهدم للبنى التحتية.
لم يعد الأمر يتعلق إذن بالنسبة لهذه الأصوات بشيء اسمه إعلام المواطنات والمواطنين بما يحدث، ولكن بتكرير متعمد لنفس الأطروحات التي يراد لها أن تصبح حقائق وبأن تؤدي بالتالي إلى صناعة رأي واحد، وكل من خرج عن الإجماع، ينعت بالخيانة وبالتآمر أو بخدمة أجندات معينة.
أما على المستوى الوطني، ورغم أن الأمر أقل فظاعة مما هو عليه على المستوى الدولي، فإننا نلاحظ أن القائمين على الشأن العام وضعوا شبه خطوط حمراء لا ينبغي الاقتراب منها. في هذا الإطار، أصبحنا نرى بعض مواقع الصحافة الإلكترونية تتصدى وبقوة لكل من يقترب من بعض المواضيع من قبيل تقييم المخطط الأخضر الأخير وقياس مدى تأثيره على الفرشاة المائية، دون تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي شكل أحد أسباب إخراجه للوجود، وربما هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يبرر صرف ملايين الدراهم من أجل دعم كبار الفلاحين، أو من قبيل ما يعرفه قطاع المحروقات من ممارسات غير مبررة وغير أخلاقية.
في هذا السياق، ورغم كل ما يمكن أن يقال عن ضيق هامش الحريات في السابق، فإنه لا يمكن نكران أن المعالجات الإعلامية للعديد من المواضيع، حتى الأكثر حساسية منها، كانت تتميز بالتنوع في المقاربات. أما اليوم، فإننا نوجد في وضعية يراد فيها من الجميع ترديد نفس المقولات وتبني نفس وجهات النظر، وكأن الإعلاميين نسوا بأن عملهم يتمثل أساسا في عرض الأحداث وترك المتلقي يشكل رأيه، وليس بإلزامه على اعتبار ما يقولونه الحقيقة وكل الحقيقة.
لم يمكن أن ينسب هذا التحول ؟ هل وحدها رغبة الرأسمال في التغول والسيطرة يمكن أن تفسر اندحار الإعلام لهذا المستوى، أو أن الأمر أكثر تعقيدا تتداخل فيه عوامل مختلفة ومتشعبة؟
هل يمكن رد هذا الوضع إلى القوة التي أصبحت تتمتع بها شبكات التواصل الاجتماعي والأهمية التي أصبحت للصورة وللفيديو، واللذان أصبحا الشكل المسيطر في مجال الإعلام؟ وهل يمكن لصحافة الاتحاد الاشتراكي أن تتجاوز هذه المعيقات. فما يلاحظ لحد الآن أن جريدة الاتحاد الاشتراكي لم تختف من الأكشاك كما حصل مع جرائد أخرى ورقية. لكن مع ذلك يمكن أن نتساءل عما يمكن أن يجعل هذه الجريدة أكثر قوة، وأكثر حضورا وأكثر تعبيرا عن رأي قوى اليسار في مجموعة من القضايا الحارقة.
صمود الإعلام اليساري في وجه تيارات الرأسمال وشبكات التواصل الاجتماعي
يفتح هذا العنوان بابًا للنقاش المعمق حول التحولات التي شهدها المشهد الإعلامي والمقاولة الصحفية في بلادنا وعلى مر السنوات، وخاصة في العشرية الأخيرة مع تسارع وتيرة الرقمنة عبر المواقع الإلكترونية. فالإعلام لم يعد وسيلة لنقل الأخبار بحيادية، بل تحول إلى أداة للهيمنة والتأثير للدفاع عن مصالح الرأسمال الوطني والعالمي.
ففي عصر الرقمنة، يلاحظ أن جل الشباب يفضل التعامل مع الشبكات الإعلامية من أجل الاطلاع على المستجدات والأخبار عن طريق الصوت والصورة. في المقابل يفترض في صحافة اليسار أن تولي أهمية خاصة لتحليل الأحداث، بدل الاكتفاء بعرضها دون الغوص في مسبباتها وانعكاساتها على الفرد والمجتمع، وهذا ما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأنه في وسع صحافة اليسار أن تصمد أمام الصعوبات التي تواجهها ويمكنها ألا تنجر إلى الانحرافات التي تتسبب فيها الصحافة المتحكم فيها من لدن أصحاب رؤوس الأموال، وفي إمكانها أيضا مواصلة إنتاج المعلومة كملك عام وليس كمنتوج تجاري، خصوصا وأنها معدة لذلك، وأن المعلومة في رأيها تشكل أساسا لا محيد عنه من أجل تكوين وجهات نظر وأحكام، وفي المساهمة في بناء عقول حرة، وأفراد متحفزين وفي إثراء النقاش العمومي.
وبالتالي، يمكن التأكيد أن على إعلام حزب كحزب الاتحاد الاشتراكي، مثله في ذلك مثل الإعلام الذي يعبر عن وجهات نظر اليسار بشكل عام، أن يواصل الحرص على عدم فقدان هويته كما وقع بالنسبة لمجموعة كبيرة من الصحف والمواقع. ولن يتأتى له ذلك إلا بمواصلة عمله ليس فقط في توفير وصف لحدث ما، ولكن أيضا في مد القارئ بالمعطيات السياقية لهذا الحدث لكي يتسنى له الإحاطة بأبعاده وتجلياته، وذلك انطلاقا من كونه صادر عن هيئة سياسية يعبر عن آرائها ومواقفها.
لا ينبغي للإعلام الحزبي أن يخضع لنموذج أو إيديولوجية البث المباشر والمتواصل للقنوات الإخبارية. ففي جميع الأحوال لا يمكن للإعلام الحزبي، وليس من وظيفته، نقل حدث أثناء حدوثه، لأنه لن يكون في وسعه آنذاك شرحه ولا قياس تبعاته ونتائجه. فالإعلام لا يمكن حصره في الصورة، وإلا فإننا سنواجه نزوحا نحو التعامل بكثير من الاستخفاف مع أحداث ووقائع معقدة.
الإعلام الحزبي ضد تيار الرأسمال: البقاء وسط العواصف
إن صمود الصحافة الحزبية في وجه تيارات الإعلام الرأسمالي يتطلب من إعلام اليسار ألا ينجر للموجة التي جرفت المواقع الإلكترونية وقنوات التلفاز الإخبارية، فهذه الأخيرة لا تعير اهتماما كبيرا لصدقية الخبر، إذ يكفي تكراره على مدار الساعة لجعل المتتبعين يصدقونه. أما الإعلام المسؤول فيقيس مصداقية الخبر بمقاييس موضوعية، دقيقة، متأكدا من مصادرها.
ويكفي أن نورد مقارنة مع علاقة الأحزاب المشكلة للحكومة مع الإعلام ومع المقاولة الصحفية. فبعضها لا يتوفر على صحف تشكل لسان حالها. ولربما ليس من قبيل الصدفة أن نرى بعض الأحزاب المكونة للحكومة لا ترغب في امتلاك صحف تتحدث باسمها وتعرض التزاماتها تجاه المواطنين. فاختيارها لصحف غير ذي هوية لتمرير رسائلها يعبر في حد ذاته عن مفهومها للإعلام.
ورغم أن التقلبات التي عرفها مجال الإعلام جعلت وسائل الإعلام تكرر نفس الشيء، وتتشابه إلى الحد الذي تكاد تشكل منظومة إعلامية تجعل من الصعوبة بمكان التمييز في ما بينها، فإن الإعلام الحزبي عليه أن يحافظ على خصوصياته وأن يتصدى لكافة محاولات التلاعب به.
إن ممارسة مهن الصحافة والإعلام تشترط مجهودا فكريا يحترم ذكاء المتلقي ويحرص قبل تقديم خبر أو حدث ما، على عرض المعطيات الأساسية المرتبطة به، وعلى عرض إطاره الاجتماعي، والثقافي، وتداعياته الاقتصادية والسياسية.
بهذه الطريقة، يمكن لإعلام حزب ينتمي إلى اليسار، أن يقوم بمهامه حيال القارئ الذي سيجد في إصداراته دعوة لتفكير عميق في عالم متبدل صعب للفهم يتطلب عملا دؤوبا وقائم على البحث والدراسات الميدانية.
حديثنا عن إعلام لا يخضع لسلطة الصورة ولسيطرة الآني لا يعني أن أحزاب اليسار ليست معنية في الاستثمار في الصحافة الالكترونية وفي المواقع الاجتماعية، بل هي مطالبة بتطوير وتجويد المنابر الصحفية على المستويين المحلي والجهوي. فمن خلالهم يمكن إيصال المعلومة لأكبر عدد ممكن من القراء، وكذا الترويج لقناعات ورؤى الحزب.
تعزيز مهنية الإعلام يتطلب تكوين وتأطير الصحفيين وتحديث القوانين المنظمة للصحافة وهيئاتها
ويرى المهتمون بالشأن الإعلامي في بلادنا أن تكوين الصحفيين وتأطيرهم داخل تنظيمات مهنية يكتسي أهمية كبيرة للغاية في تعزيز الممارسات الإعلامية المهنية والأخلاقية، وهو ما يسهم بدوره في تحقيق النزاهة والشفافية في العمل الصحفي.
فالتكوين الأساسي والمستمر للصحفيين يرفع من المستوى المهني ويطور المهارات الصحفية وينمي الوعي بأهمية الأخلاقيات الصحفية، بما في ذلك الدقة، والحياد، واحترام الخصوصية، وتجنب الافتراء والتضليل.
إن التكوين والتأطير سيساهم في امتلاك الأدوات التقنية الحديثة سواء تعلق الأمر بالصحافة الورقية أو الرقمية …وسيمكن الصحفيين من مواجهة الضغوطات والتحديات مع تعزيز قدرتهم على التحقيق والبحث
بشكل عام، يمكن القول إن تكوين الصحفيين وتأطيرهم يشكل ركيزة أساسية لتطوير صحافة مهنية، مسؤولة، وقادرة على خدمة المجتمع بفعالية، مع الحفاظ على مبادئ الحقيقة والعدالة.
إلى جانب التكوين والتكوين المستمر للصحفيين يجب العمل على إعادة النظر في القوانين المنظمة لمهنة الإعلام وتقوية أدوار النقابة الوطنية للصحافة كمحور أساسي في الدفاع عن حرية الصحافة، وتحسين ظروف العمل للصحفيين، وضمان التكوين المستمر وتطوير المهارات المهنية لأعضائها.
ولنا عودة إلى أهمية مراجعة القوانين الجاري بها العمل في ميدان الصحافة والنشر والإعلام.
(*)عضو اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات