عمدة الرباط بين سندان الاستقالة ومطرقة إسقاط الميزانية

تعيش» أسماء غلالو «وضعا صعبا للغاية، بعد أن أصبحت مخيرة بين الاستقالة، أو إسقاط ميزانية 2024 ، والتي ستجرف معها ميزانيات المقاطعات الخمس.
وكانت الأغلبية قد قاطعت الجلسة الثانية، في بداية الأسبوع الذي نودعه، ولترفع الجلسة بعد غياب 70عضوا من أصل 81، مع العلم أن الاجتماع الأول الذي كان مبرمجا لذات الغرض، عرف نفس السيناريو.
وباءت كل محاولات الأحزاب المشكلة للأغلبية (حزب الأحرار والاستقلال والبام ) لتضييق الهوة بين العمدة ومعارضيها، بالفشل، الشيء الذي يؤكد أن التوتر بلغ حدا لم يعد بمقدور الوساطات الحزبية أن تحاصره ، أو أن تخفف من حدته.
ويعي كل المعارضين بأن حضورهم في الجلسة الثالثة التي كانت يوم أمس الجمعة هو المفتاح لإسقاط الميزانية لأن الفصل 42 من القانون المنظم للمجالس المنتخبة يعتمد على من حضر في عملية التصويت في الاجتماع الثالث .
وسيطال عدم التصويت، كل النقط ال13 التي أدرجها والي الجهة وعامل الرباط» محمد اليعقوبي».
والخطير أن هذه النقط مرتبطة كلها بمشاريع تهم «مدينة الرباط عاصمة الأنوار»، وخاصة تلك المتعلقة بنزع ملكية بعض الأراضي، أو التعديلات التي تم اقتراحها في النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية إضافة إلى شراكات أخرى مع شركة الرباط التهيئة، والتي تهدف إلى استعمال الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية في بعض المرافق.
ولأن مصائب العمدة» أسماء غلالو «لا تأتي فرادى كان تنسيق محلي لجماعة الرباط، أعلن تنظيم وقفة احتجاجية ضد العمدة بسبب عدم التزامها بتنفيذ مخرجات لقاء كان تم بين التنسيق النقابي والعمدة خاصة في الشق المتعلق برفع عدد الموظفين المستفيدين من تعويضات الأشغال الشاقة، خاصة بعد أن راسلت العمدة رئيس أشغال المجلس واللجان الدائمة لتخبره بأن الموظفين المقترحين من ممثليهم لا يستجيبون للشروط التي تضمنها مرسوم وزير الداخلية، والتي تخول لهم الاستفادة من هذه التعويضات.
وستكون هناك صيغ نضالية أخرى ومنها الإضراب عن العمل للتعبير عن غضب الموظفين من عدم تنفيذ اتفاق 7يونيو 2022.