الجريمة الإرهابية الشنعاء التي ذهب ضحيتها الشرطي المغدور، شهيد الواجب الوطني، جعلت كل المغاربة يقفون وقفة واحدة منددين ومستنكرين الأعمال التخريبية الإرهابية التي تقوم بها عصابات الخلايا الإرهابية، وفي نفس الوقت يصفقون ويساندون الأجهزة الأمنية المغربية الساهرة على تعميم الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي للمغرب. ربما لم تستوعب الخلايا الإرهابية الموالية لأي تنظيم تخريبي إرهابي وإجرامي دروس الأجهزة الأمنية المغربية التي تتميز في إحباط العمليات الإرهابية التي يذهب ضحيتها أبرياء يحسبون عند لله شهداء. كعادتها تمكنت الأجهزة الأمنية المغربية من فك لغز قتل الشرطي المغدور الذي كان يؤدي واجبه الوطني كرجل أمن همه الوحيد ضمان الأمن للمواطن المغربي، حيث استطاعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم "داعش الإرهابي"، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 15 مارس الجاري، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه. منذ أحداث الدارالبيضاء 16 ماي 2003 والمرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف يسعى، من خلال أنشطته التوعوية، لتحسيس وتربية الشباب المغربي من داخل الثانويات ودور الشباب والمخيمات التربوية والجامعات الشبابية على إرساء قيم المواطنة ونبذ خطاب الكراهية والإرهاب. عمل وطني وإنساني يحمي الشباب المغربي من الانحراف واستقطابه من طرف المجموعات الإرهابية، ويجعله مواطنا مغربيا غيورا على بلده ومساهما فعليا في تنميته الاقتصادية والاجتماعية. رغم الكفاءة ومهنية الأجهزة الأمنية المغربية التي يضرب لها ألف حساب من طرف الأجهزة الأمنية الدولية بحنكتها ويقظتها لايمكن أن نضمن استقرارا أمنيا شاملا بدون انخراط المجتمع المدني المغربي، وتحمل الأحزاب السياسية والنقابية مسؤوليتها الوطنية كما تحملها الأجداد والآباء لمحاربة الاستعمار وضمان الاستقلال للمغرب. المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أطره، يعمل في الميدان، وطنيا ودوليا، لمناهضة الإرهاب والتطرف، ويساند الأجهزة الأمنية المغربية في عملها وسهرها لتعميم استقرار المغرب الأمني والاقتصادي والاجتماعي.