في الحاجة إلى اتحاد كتّاب المغرب

دخل اتحاد كتاب المغرب منذ سنوات في نفق مظلم، لم يتمكّن من الخروج منه بعد. لا نفسر ما حصل فيه بمعارك مؤتمره التاسع عشر، الذي انعقد في مدينة طنجة أيام 22-23 يونيو2018، ثم توقف بسبب الصراعات التي نشأت بين المؤتمرين، حيث تَرَتَّب عن انفجار المؤتمر، ما أدى إلى تجاوُز كثير من القيم التي رَكَّب الاتحاد، خلال مساره الطويل والفاعل في تلافيف وبنيات الثقافة المغربية. ولم تنجح المبادرات الناشئة بعد ذلك، في رفع الآثار والتداعيات التي نتجت عن معارك وسِجَالات المؤتمر المذكور. كما أن أجواء وباء كورونا بمختلف الموانع التي حاصرت بها حياتنا، ساهمت في التقليص من أهمية بعض الحلول التي اقترحت بعد ذلك، الأمر الذي أدَّى إلى نوع من الإحساس بصعوبة تجاوز ما حصل. إلا أننا نرى أنه آن الأوان، لإعادة النظر في المأزق القائم، من أجل العمل على رفعه والتّخلص من مختلف تبعاته الوهمية والفعلية. وضمن هذا الأفق، نقدم هذه المحاولة تحت عنوان في الحاجة إلى إتحاد كتّاب المغرب.

"أظن أنه علينا أن نكون أكثر صراحة، وأكثر وضوحاً، أكثر صراحة وأكثر وضوحاً، أمران قد لا يجتمعان دائماً".
موريس بلانشو

1 – مأزق الاتحاد برواية أعضائه
زاوجت في علاقتي باتحاد كتّاب المغرب، بين العمل في إطار أنشطته، والمساهمة في إطاره المؤسسي، حيث كنت وما زلت عضواً في اللجان الموسّعة التي تنشئها مكاتبه أثناء التحضير لمؤتمراته المتعاقبة. وقد أهلني ما سبق ذكره، للإحاطة ببعض العلامات الفاصلة في تاريخه، وتبينت من خلالها قدرته على مواصلة عطائه وإنجازاته، رغم التحولات الكبرى التي كانت تقع في بنية الثقافة والقيم داخل المجتمع المغربي. وإذا كنا نعرف الحساسية الكبرى للمبدعين والكتاب، وقدرتهم الفائقة على استكناه خبايا الزمن، حق لنا أن نتسائل عن أسباب هذا الذي حصل في الاتحاد؟
أتصوَّر أن المأزق الحاصل في مسيرة الاتحاد منذ سنوات، قابل للفهم والتجاوز. وخارج الذوات المتضخمة لبعض الفاعلين المرتبطين بالاتحاد، نستطيع أن نتبين بساطة ما حدث، بل نستطيع أن ندرك ملامحه العامة في صوّر عديدة، منذ عقدين من الزمن على الأقل، حيث يمكن أن يتذكر أعضاء الاتحاد أن بعض الأسئلة المطروحة اليوم، طرحت إذ ذاك، إلا أن قيود الماضي الصانعة لإسمنت الاستمرارية، كانت تستبعد تطاير الشظايا واشتعال الفتن، دون أن ننسى تأثير أفعال التداوي بالتواطؤ والتوافق والوعود المُطمئِنَة، والإسناد السياسي الذي لازم مؤسسة الاتحاد، وشكَّل دعامة من دعائمه، كان يعمل باستمرار على تجاوز عثراته ومحاصرتها.
حصل في رواية أعضاء الاتحاد إجماع على كلمة الأزمة، وقد وردت هذه المفردة بمرادفات لا حصر لها، جمعت بين الإشارة إلى المعطى الاجتماعي والاستعارة، وتشخيص التناقضات، وكذا التلويح ببعض الانتقادات إلخ.. نذكر من هذه المرادفات ما يلي: الأزمة، المأزق، عنق الزجاجة، صراع الأجيال، انفجار منظومة القيم التقليدية، تكسير سطوة السياسي على الثقافي، الاستجابة لمنظومة الحداثة، أوهام المنظمة ذات المنفعة العامة، المقر الجديد والمقر القديم والمقر المرغوب فيه، انتهاء زمن القصور، التخلي عن بيانات المثقفين الذيلية والتابعة، توسيع وتوسّع دائرة الكتاب ثم دائرة العضوية، فكل هذه التوصيفات والنعوت صنعت ملامح هذا الذي نحاول اليوم تشخيص بعض مظاهره، لعلنا نساهم في حَلِّهِ برفعه، أو المساهمة في رتقه، للتمكن من القيام بالتدابير التي تؤدي إلى تجاوزه. وقد تابعت المأزق الذي عرفه الاتحاد بعد المؤتمر التاسع عشر، من آراء أعضاء الاتحاد ووقفت على خلاصات أبرزها ما يلي:
1 – هناك نوع من المبالغة في وصف مظاهر الأزمة، وهي مبالغة وصلت أحياناً درجة إعلان النعي المسبق للاتحاد، دون انتباه إلى أن التوصيفات الواردة في تعيين الأزمة لم تعد أمراً مستجداً في تاريخ المؤسسات المماثلة للاتحاد، وهناك اليوم من يكتب في تمجيد أزمة المؤسسات ومآزقها، بحكم أنها تتيح متنفساً لإعادة بناء وتطوير الفضاء المأزوم.
2 – لم تستطع بعض المواقف والآراء التخلص من هيمنة الذاتي والعرضي، وتَمَّ فيها تغييب الأبعاد العميقة المتصلة بالفضاء الثقافي المغربي، والمرتبطة في الوقت نفسه، بمسار الاتحاد وأشكال انخراطه في المشهد الثقافي المغربي، وكذا علاقاته المتعددة بالتحولات السياسية الجارية في بلادنا.
3 – وضعت بعض الكتابات يدها على الأوهام التي ترسم للاتحاد ولهويته خطوطاً معينة ومغلقة، رغم أن الزمن تغير، وأن القيم بدورها تعرف أشكالاً من التحوّل الانتقالي، الذي يدعو إلى ضرورة الانتباه إلى أن المتغيرات القائمة في بلادنا، تستدعي أن يصبح الاتحاد مؤسسة قادرة على استيعاب كل ما ذكرنا، وقادرة في الآن نفسه، على إيجاد نوع من المواءمة بين مشاريعه في العمل الثقافي وبنيته المؤسسة.
4 – ومقابل النظرة العدمية التي عكستها بعض الآراء، كانت هناك آراء تتجه لبلورة تدابير انتقالية، وإجراءات قابلة لجعل الاتحاد مؤسسة قادرة على استئناف مسيرته. ونتبيّن في هذا الموقف محاولة لتجاوز مظاهر العطب الحالي، وبناء مخارج تُمَكِّن الاتحاد من مواصلة حضوره وإشعاعه داخل المجتمع.
2 – التفكير في الأزمة وسياقاتها
غالباً ما يطلق مفهوم الأزمة في التداول العام، بصورة لا تساهم في ضبط وتحديد المجال المأزوم والمتأزم، بل إن مفهوم الأزمة يراد منه في الأغلب الأعم، أن يكون مرادفاً للكارثة، أي للوضعية غير المرغوب فيها. وفي هذه الحالة تختلط العناصر الذاتية في التحليل بالمعطيات الموضوعية، مما يؤدي إلى البلبلة الفكرية، وَيُحَوِّلُ المفاهيم من أدوات للفهم والتواصل إلى أدوات للتشويش الفكري، الذي لا يسعف في عمليات تشخيص الظواهر واستيعاب المعطيات.
لتجنب مثل هذه الاستعمالات، نشير إلى أننا حاولنا التفكير في تجليات ما يسمى بأزمة اتحاد كتّاب المغرب، انطلاقاً من وعينا بالدلالة المركبة لمفهوم الأزمة، حيث تصبح الأزمة مناسبة لتشخيص الخلل المؤسسي، بالصورة التي تسمح بتداركه. وإذا اقتضى الأمر إعادة بناء المؤسسة بالوسائل التي تسمح بتصحيح مسارها. ونستطيع القول إن مظاهر الأزمة في الاتحاد تحددها عوامل متشابكة ومركَّبة، إلا أن عمقها يتحدد في الخلل العام الذي لحق نظام العمل داخل المؤسسة، وهو في تصوّرنا خلل مؤقت وعارض، تتولد عنه في سياق التطور والتحول، ممكنات قادرة على إعادة صياغة نظام العلاقات، ضمن زمانية مفتوحة على التحول المتواصل.
لقد تخلص مفهوم الأزمة في الفكر المعاصر، من الشُّحْنَة التي كانت تمنحه دلالة تفوق حجمه الفعلي، وأصبح يشير إلى المظاهر التي تُوقِف أو تُعَطِّلُ آليات العمل. كما يستوعب مبدأ التفكير في الإجراءات الكفيلة، ببناء العتبات المؤدية إلى تجاوز ما كان يُشكل عوائق في طريق مواصلة الفعل. وإذا أردنا أن نفهم ما جرى ويجري في الاتحاد بصورة جيدة، فإن الأمر يستدعي التذكير ببعض المعطيات، لبحث سُبُلِ الانتقال إلى ما يمكن اعتباره تحولاً نوعياً مطلوباً، للتجاوب بصورة أفضل مع مقتضيات التغيير، التي عرفتها وتعرفها الثقافة والمجتمع والمؤسسات في بلادنا.
1 – لم يكن أمر استمرار الاتحاد طيلة خمسة عقود من الزمن في تاريخ الممارسة الثقافية المغربية، وفي انحياز لمشروعها المستقبلي في التقدم والإبداع والتحرر، أمراً هيناً ولا بسيطا، وفي كفاح أولئك الذي تحملوا مسؤولية مكاتب الاتحاد، ومسؤولية تدبير أنشطته الثقافية، ورسائله السياسية المتواصلة ما يعكس حيوية واحد من أبرز وأهم مؤسسات المجتمع المدني الثقافية في بلادنا، وخاصة في الزمن الذي كان يعاني من ندرة هذه المؤسسات الثقافية، أو افتقارها متى وجدت للأهداف الفكرية والسياسية التي التزم الاتحاد بها.
2 – حرص اتحاد كتاب المغرب، أن يظل فضاء للحوار الثقافي الأكثر حداثة والأكثر تاريخية، مُعَزِّزاً ومدعماً جبهة الفكر النقدي في الثقافة المغربية، كما عمل على تأطير مختلف أشكال النشاط الثقافي والفني، رغم شح الموارد المالية، وانعدام الوسائل والأدوات المساعدة. وظلت المنح الصغيرة التي كان يتلقاها من الوزارة الوصية على الشؤون الثقافية، وكذا المساعدات التي كانت تقدمها بعض الهيئات السياسية الوطنية الداعمة للعمل الثقافي الملتزم، إضافة إلى اشتراكات الأعضاء التي تقدم عادة قبل انعقاد المؤتمرات، ظلت هذه الموارد المحدودة والبسيطة، بمثابة الوسائل التي تمنحه إمكانية الاستمرار ومواصلة العمل.
3 – عاد سؤال الاتحاد إلى الظهور خلال العقدين المنصرمين من الألفية الثالثة، وساهم في عودته بصورة جديدة، مجموعة من المتغيرات التي لحقت المشهد السياسي والمشهد الثقافي في بلادنا، إضافة إلى المتغيرات العالمية التي دفعت ولا تزال تدفع في اتجاه إعادة النظر في التاريخ، وفي أدوات المثقفين والكتاب داخل المجتمع، في زمن يتسم بملامح وسمات تختلف كلية عن ملامح أزمنة الاستقلال الأولى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أزمنة بدايات الاتحاد.
4 – ولأننا نؤمن بضرورة الاتحاد، وضرورة استثمار مكاسب تجربته في الفعل الثقافي المؤسسي، فإننا نؤمن في الوقت نفسه، بضرورة تطويره في ضوء المخاضات والأسئلة الجديدة، التي تدور اليوم في مجتمعنا وتعكس في بعض أوجهها بعض جوانب مآزقه. وضمن هذا المسعى، نربط حاجتنا إلى الاتحاد بمبدأ أساسي، يتمثل في ضرورة تطويره وتطوير أشكال حضوره الثقافي وأدائه المؤسسي.
5 – لن يتمكن الاتحاد في نظرنا من أداء هذا الدور، إلا بفتح نقاش جدي أولاً حول تجربته التي صنعها الجميع بعد التداول والتوافق. ومن حق أعضائه الجدد والقدامى، أن يصوغوا اليوم في تجاوب مع الأحداث الجارية في بلادنا، أبرز خلاصاتها وبكثير من الشفافية، مع الحرص على استعمال المبضع النقدي، من أجل الاستفادة من مختلف تجارب الماضي، والعمل على رسم الخيارات الجديدة للاتحاد.
3 – الأزمة وإجراءات التجاوز
يستدعي الواقع الحالي للاتحاد، محاولة التخلص مما فات رغم صعوبة ذلك، والتخلص المقصود هنا، إرادة وفعل، ينطلقان من مبدأ تجاوز أشكال التعثر في وضعه الحالي. وقبل تقديم التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، نشير إلى أن هناك متغيرات أساسية ينبغي العناية بها، بحكم أهميتها وتقديراً للأدوار التي أصبحت تمارسها في الحياة الثقافية داخل كل المجتمعات، وأبرزها ما يلي:
1 – لقد أصبحنا نعيش اليوم، أمام مشهد ثقافي يزداد اتساعاً وتنوعاً، الأمر الذي يتطلب ابتكار أدوات قادرة على الإحاطة بمختلف ألوانه. كما أن التطور السياسي الذي تعرفه بلادنا، في مسلسل الصراع من أجل إتمام عمليات الانتقال الديمقراطي، تدعونا إلى المساهمة في جعل الثقافة وسيلة من وسائل التنوير، الملائمة لأسئلة التغير في مجتمعنا.
2 – هناك متغير آخر، يتعلق بالخلخلة الحاصلة في منظومة القيم في مجتمع يتعولم، مجتمع لم يعد محكوماً بأواصر وقيود التقليد وحدها، بل أصبحت تتجاذبه قيم أخرى، أفرزتها عمليات التعولم الثقافي والاقتصادي التي تكتسح العالم. وهنا لا ينبغي أن يستمر الاتحاد في العمل بالمبادئ والتصورات، التي تمنح الكتّاب والمثقفين أدواراً تفوق حجم فعلهم وأفعالهم التاريخية. إن النظرة التي كانت للكتاب والمثقفين عموماً زمن الستينيات والسبعينيات، وهو زمن بدايات الاتحاد، لم تعد تناسب الأحوال والمتغيرات الجارية. إن تعاضد أفعال مختلف الفاعلين بتنوع مشاربهم، يعد المنظور الأنسب في فهم وضعية الكاتب، ويساهم في تقليص الرؤية الطوباوية المرتبطة به.
3 – هناك متغير، ثالث، ينبغي أن يحضر عند تفكيرنا في تدابير الانتقال نحو اتّحادٍ لِكُتّاب المغرب قادر على مواكبة متغيرات عصرنا، ونقصد بذلك، متغير الثورة المعرفية، المتمثل في التحولات التي حصلت بفعل تقنية المعلومات، وما تولَّد عنها من نظرة جديدة لدور الثقافة في التنمية الإنسانية الشاملة. ويُمكِّننا هذا المتغير من الإعداد لمؤسسة ثقافية، قادرة على حمل تبعات أفق مؤسسي جديد، لم يعرفه الاتحاد عندما كان يمارس نشاطه في الماضي بوسائل محدودة، وبأساليب لا علاقة لها بما أصبح اليوم مطلوباً، في زمن تنوعت فيه أساليب وطرق الفعل الثقافي التفاعلي في بنية المجتمع، ثم ماذا يفعل الاتحاد أمام جحافل المدونين الجُدد، وقد أصبحت لا تسعهم سماء الفضاءات الافتراضية رغم رحابتها؟
على سبيل الختم
نتصوَّر في ضوء ما ذكرنا، أنه لا مجال لمواصلة تضييع الوقت في المهاترات وخلق التموقعات، بل إن أفعالاً ثقافية منفتحة على قضايا ذات أهمية في الواقع المغربي اليوم، تُمَكِّن الاتحاد من التحول إلى قطب مركزي في الفعل الثقافي، القادر على تحريك المياه الراكدة إلى روافد متدفقة، ومُساهِمة في عمليات إخصاب المشهد الثقافي المغربي. وضمن هذا السياق، نُقدِّم المقترحات الآتية:
1 – يُشَكِّل المكتب التنفيذي لجنة لصوغ آفاق تطوير مؤسسة الاتحاد بصورة جديدة، حيث تتمكن هذه اللجنة خلال أشهر معدودة من رسم الخطوط الكبرى للملامح المؤسسية الجديدة، التي توضع أمام المؤتمر القادم للبت فيها، بالشكل الذي يمنح الاتحاد القدرة على مواصلة أفعاله في تفعيل الثقافة المغربية، والدفع بها نحو مزيد من التفاعل المنتج مع مختلف بنيات المجتمع المغربي.
2 – أما المقترح المرحلي الثاني، فإنه يرتبط بالأول، وهو يتأسس انطلاقاً من المؤتمر القادم، الذي يهيء له المكتب التنفيذي الحالي، مع اللجنة الموسّعة التي تعمل معه، من أجل التخلص من كل أشكال الشَّطَط، التي يمكن أن تكون قد لحقت مؤسسة الاتحاد في أعين البعض.
يتيح لنا المقترح المرحلي الأول، إمكانية بناء جسور صانعة لمؤتمر انتقالي نوعي، ولا نقول استثنائي ولا عادي، بل نلح على أن يكون المؤتمر القادم مؤتمراً انتقالياً نوعياً. ونقصد بالنوعي هنا، البعد المؤسسي الجديد، الذي سيرتب الملامح المقترحة لهوية الاتحاد، وآفاق عمله في المستقبل. كما نقصد بالانتقالي، الطابع الفاصل بين الاتحاد، وقد استمر إلى حدود الراهن يحمل لغة وهوية وأهدافاً، أغلبها مرتبط بفضاء الزمن الذي انطلق فيه المشروع وتأسس، وبين المؤسسة الجديدة الصانعة لآفاق أخرى في زمن مغاير.
لا نتصوّر أن يشبه اتحاد كتاب المغرب في بداية العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين، الصورة التي كان عليها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وما بعدها، فهناك اختلافات عديدة تمنع حصول تطابق بين الصورتين، فالإسم واحد، والفعل متنوع، والتوجه توجهان إن لم يكن أكثر، ومن هنا اقتناعنا بأهمية تطوير العمل في المؤسسات، التي تحرص على التفاعل الإيجابي مع مجتمعنا ومع المتغيرات التي تلحقه.
تبني اللجنة بتعاون مع المكتب التنفيذي، مجموعة من التصورات المساعدة على بناء قواعد انطلاق جديدة، لتجاوز ما كان يشكل كوابح أمام تجديد الفعل المؤسسي. ويمكننا أن نتصور أن مواصلة الاتحاد لمسيرته، تقوم على وعي أعضائه بأن الزمن لم يعد هو الزمن، وأن الثقافة لم تعد هي الثقافة، وأن مساحة الإبداع اتسعت، وَكَمَّ الإنتاج تضاعف، وأدوات الثقافة أصبحت تصنع في المشهد الإعلامي، وفي إطار ما توفره تقنيات المعلومات من فضاءات افتراضية جديدة، تشي ببداية تُشَكِّل عوامل تستدعي مؤسسات بأجنحة، أي مؤسسات قادرة على الطيران.