بريطانيا بين مطرقة الأزمات الاقتصادية وسندان الإصلاحات الطموحة    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    منتخب U20 يهزم ليبيا في تصفيات كأس إفريقيا    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصويت بالإجماع على مشروع قانون التنظيم القضائي في إطار قراءة ثانية بالجلسة العامة لمجلس النواب : الفريق الاشتراكي: المشروع لبنة أخرى من لبنات حماية استقلالية السلطة القضائية

تمت المصادقة، بالإجماع، بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وتأتي هذه المصادقة، وبالإجماع، على هذا المشروع الاستراتيجي، تتويجا لمسار من الدراسة والعمل الدؤوب لاستكمال الترسانة القانونية، تنزيلا لمخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك.
يذكر أن هذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، سيلعب دورا مفصليا في تعزيز الترسانة التشريعية بما يؤطر ويدعم عمل السلطة القضائية بالبلاد.
وفي مداخلة لها باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول هذا المشروع، أكدت النائبة الاشتراكية مليكة الزخنيني، في إطار مناقشة مشروع القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في إطار قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين، بعد ترتيب الأثر بعد قرار المحكمة الدستورية ل 8 فبراير 2019، أن قرار المحكمة الدستورية كان إثر رسالة الإحالة التي طلب بمقتضاها رئيس الحكومة آنذاك من المحكمة الدستورية البت استنادا إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور في مدى مطابقة مقتضيات القانون المذكور للدستور، حيث أعيد هذا القانون إلى سكة التشريع مجددا، ليناقش من جديد أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى لتوافق عليه بالإجماع في 7 يوليوز 2021، وتشهد هذه القاعة الموافقة عليه بالإجماع يوم 12 يوليوز من نفس السنة، لتتدارسه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم 8 شتنبر و2021 وتدخل عليه حوالي 50 تعديلا، سيوافق عليه مجلس المستشارين في جلسة 1 فبراير 2022، ثم يعود للتداول في لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى التي وافقت عليه بالإجماع يوم 17 ماي 2022.
وأشارت عضو الفريق الاشتراكي إلى أن التذكير بهذا المسار الذي قطعه مشروع القانون هذا، يأتي للتدليل من جهة على أهمية هذا المشروع، ومن جهة ثانية على حيازته نوعا من الإجماع من قبل مختلف مكونات غرفتي البرلمان، ومن جهة ثالثة بتعقده، مادام قد عاصر أربعة وزراء للعدل، وثلاث ولايات تشريعية تغيرت معها معالم الأغلبية والمعارضة، دون أن يؤثر ذلك في محورية وأهمية مشروع القانون هذا، ولا غرابة في ذلك مادام هذا القانون يندرج في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، باعتباره من الأوراش الكبرى في مغرب اليوم، لأنها تمثل الضمانة الأساسية لبناء دولة الحقوق والحريات، وترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتحفيز التنمية والاستثمار.
وشددت النائبة الزخنيني على أن الفريق الاشتراكي يعتبر أن هذا المشروع الضلع الثالث لمثلث الإصلاح القضائي في المملكة بعد القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وبالتالي واحدا من أهم القوانين التي ينتظرها المشتغلون بمهن العدالة، خاصة أن ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الحالي، قد طالته العديد من التعديلات حد التخمة والإنهاك، وهو ما استدعى إيجاد إطار قانوني جديد يلم شتات القوانين المتفرقة والمتفرعة على حد سواء في مسألة التنظيم القضائي، ولكن بالأساس ينسجم ومقتضيات دستور المملكة الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وسجلت النائبة الاشتراكية، بنفس المناسبة، أن الفريق الاشتراكي يعتبر هذا المشروع لبنة أخرى من لبنات حماية استقلالية السلطة القضائية، وحماية حق المواطن في عدالة مستقلة وناجعة، نواتها الصلبة «اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني مستجيب لمتطلبات الإصلاح» كما ورد في توجيهات الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2009، بما يترجم ما جاء به ميثاق إصلاح العدالة في المملكة.
وبالموازاة مع ذلك، أشارت النائبة الزخنيني إلى أن بت المحكمة الدستورية في لا دستورية مجموعة من المقتضيات الواردة في مشروع القانون 38.15، والمجهودات التي بذلت لملاءمة المقتضيات غير الدستورية فيه مع دستور المملكة، من خلال تعديل المقتضيات والمواد المشمولة بقرار هذه الأخيرة، دون المساس بباقي المواد التي تمت المصادقة عليها في الصيغة الأولى للمشروع، والتي لم تعط في شأنها المحكمة الدستورية أي ملاحظات، جعلنا أمام نص جديد مختلف تماما عن النص الذي شهدت هذه القاعة التصويت عليه بالإجماع في أواخر سنة 2018، خاصة في ما يتعلق بمهام الإشراف والرقابة على عمل كتابة الضبط، من خلال التمييز بين الجانب ذي الطابع القضائي والجوانب الإدارية والمالية، ثم ما يتعلق بمهام التفتيش الموكول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية.
وعبرت عضو الفريق الاشتراكي، في نفس المداخلة، عن انخراط الفريق الاشتراكي في التعاطي الإيجابي مع مشروع القانون 38.15، وبذلك نؤكد الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية في استحضار لمبدأ تعاون السلط في ما بينها، كما نؤكد انتصارنا لمبدأي الوحدة والتخصص في تنظيمنا القضائي، وعقلنة الخريطة القضائية بما يضمن تقريب القضاء من المتقاضين، وضمان مجانيته لكل من لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي، والحرص على حماية الحق الدستوري في المحاكمة العادلة وإصدار الأحكام في آجال معقولة، كما نؤكد على ضرورة تخليق منظومة العدالة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ضمانا لنزاهة وشفافية هذه المنظومة وتعزيز دور القضاء في تخليق الحياة العامة.
وأعربت النائبة الاشتراكية عن متمنيات الفريق بأن يخرج مشروع القانون 38.15 إلى حيز الوجود كإطار يستوعب مختلف جوانب إصلاح التنظيم القضائي في المملكة، ويجمع شتات النصوص القانونية المتعلقة بهذا التنظيم، ولا يمكنه إلا أن يكون تعزيزا للبناء الديمقراطي الذي اخترناه لبلدنا وناضلنا ونناضل من أجل ترسيخ أسسه وفي مقدمتها سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، والتمثل الجيد لفصل السلطات وتعاونها دون أن تتعسف إحداها على وظائف الأخرى تحت أي مسمى أو مبرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.