الحرب على أوكرانيا تدخل يومها الثامن

روسيا تواصل تقدمها لاحتلال المدن الرئيسية
الغرب يواصل تشديد الخناق على بوتين لإرغامه على وقف إطلاق النار

مع دخول الحرب على أوكرانيا يومها الثامن، تواصل القوات الروسية قصفها للمدن الرئيسية في أوكراينا، في محاولة لفسح الطريق أمام الإستيلاء عليها. وحسب مختلف المراقبين فإن تقدم القوات الروسية يجري بشكل بطيء بسبب ما تواجهه من مقاومة. فباستثناء مدينة خيرسون الواقعة جنوب البلاد، لم يتمكن الجيش الروسي من الدخول إلى كبريات المدن، التي تتعرض إلى قصف متواصل.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الجانبان، الروسي والأوكراني التفاوض، لا تبشر المعطيات الواردة على لسان الطرفين، على الأقل إلى حدود الساعة، بإمكانية التوصل إلى صيغة للتفاهم، تؤدي إلى وقف إطلاق النار، ويؤكد مراقبون أن الشروط التي يقدمها كل طرف لا يريد الطرف الآخر القبول إليها، مما يؤشر على استمرار القتال.
وتعول الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة على سلاح العقوبات التي فرضتها على روسيا، لإرغامها على وقف إطلاق النار، ومغادرة التراب الأوكراني، ورغم أن هذه العقوبات لم يسبق أن تعرضت لها دولة في السابق، وشملت كل المجالات، إلا أن احتمال إلحاق أذى مدمرا بروسيا يرغمها على وقف الحرب، يبقى بعيدا، على الأقل في المدى القريب، وهو ما يؤشر كذلك على أن إسكات البنادق مهمة لن تكون بالسهلة.

القوات الروسية تستولي على خيرسون وتواصل قصف خاركيف وكييف
بعد أسبوع من بدء عمليتها، استولت القوات الروسية على خيرسون المدينة الكبيرة في جنوب أوكرانيا، وهي أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الروسية منذ أن شنت الحرب.
وأعلن إيغور كوليخاييف رئيس بلدية هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 290 ألف نسمة أنه أجرى مناقشات مع «ضيوف مسلحين» في مبنى تابع لإدارة خيرسون، ملمحا بذلك إلى القوات الروسية من دون أن يسميها. وكتب في رسالة على فيسبوك «لم تكن لدينا أسلحة ولم نكن عدوانيين. أظهرنا أننا نعمل لتأمين المدينة ونحاول التعامل مع عواقب الغزو».
كما طلب رئيس الإدارة الإقليمية غينادي لاخوتا في رسالة عبر تطبيق تلغرام، سكان المدينة إلى البقاء في منازلهم، مشيرا إلى أن «المحتلين (الروس) موجودون في جميع أنحاء المدينة وهم خطيرون جدا».
وكان الجيش الروسي أعلن صباح الأربعاء أنه سيطر على خيرسون الواقعة على مقربة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014. وقد تعرضت هذه المدينة الساحلية ومحيطها لقصف كثيف.
وحسب آخر الأخبار، فإن القوات الروسية تسعى أيضا إلى السيطرة على مدينة ماريوبول شرقا، وفي حال سيطر الجيش الروسي عليها، سيؤمن اتصالا ميدانيا بين قواته القادمة من شبه جزيرة القرم وتلك القادمة من المناطق الانفصالية في الشمال الشرقي.
في غضون ذلك أعلن الجيش الأوكراني أن وحدات روسية محمولة جوا أنزلت في خاركيف ثاني مدينة في البلاد وتقع أيضا في الشرق، على بعد خمسين كيلومترا عن الحدود مع روسيا.
وغداة عمليات قصف لوسط المدينة أودت بحياة 21 شخصا على الأقل حسب إدارة المنطقة، أصيبت مبان تضم قوات أمنية والجامعة، وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة آخرون بجروح.
وقال أنتون غيراشتشنكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية «لم يعد هناك أي منطقة في خاركيف لم تسقط فيها قذيفة بعد».
وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مساء الأربعاء مقتل عضو أوكراني من بعثتها المحلية خلال «قصف» خاركيف في اليوم السابق.
وألحقت عمليات القصف أضرارا بكنيسة أرثوذكسية في وسط هذه المدينة، لكنها لم توقع ضحايا، كما ذكرت وكالة الأنباء انترفاكس-أوكرانيا نقلا عن مصادر كنسية. وأدى قصف روسي لإيزيوم بالقرب من خاركيف إلى سقوط ثمانية قتلى بينهم طفلان، حسب السلطات المحلية.
وفي العاصمة كييف، سمع دوي بضعة انفجارات ليلة الأربعاء الخميس كما أفادت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي محطة دوروهوزيشي لشبكة قطارات الأنفاق في كييف التي تحولت إلى ملجأ عند وقوع غارات جوية، عاينت وكالة فرانس برس عشرات العائلات، وقد أمضى كثيرون الليالي الست الأخيرة على الأرض مستلقين على ملاءات ومناشف.
وأثار القصف الجوي لكييف وخاركيف استياء كبيرا في العالم حيث تضاعفت التظاهرات ضد الحرب وإشارات التضامن مع أوكرانيا والعقوبات الشاملة ضد روسيا في الأيام الأخيرة.
كما استهدف القصف مدينة جيتومير الواقعة على بعد 150 كيلومترا غرب كييف. وشاهد مراسل وكالة فرانس برس سكانا يفتشون وسط أنقاض سوق صغيرة ومنطقة سكنية الأربعاء، وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرة، بحسب سكان المدينة.
وقد كشفت روسيا الأربعاء عن أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الروسي العام، «لسوء الحظ، تكبدنا خسائر بين رفاقنا المشاركين في العمليات العسكرية الخاصة. قتل 498 عسكريا روسيا أثناء أداء واجبهم وأصيب 1597 من رفاقنا».
من جهة أخرى حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء من أن الحصيلة «المروعة» للضحايا المدنيين الذين سقطوا في أوكرانيا منذ بدأت القوات الروسية غزو هذا البلد قبل أسبوع ستواصل الارتفاع.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي إن «التكلفة البشرية للحرب غير المبررة والمجانية التي يشن ها الكرملين مروعة. هناك مئات إن لم يكن آلاف المدنيين قتلوا وجرحوا».
وأضاف أن «عدد القتلى والجرحى المدنيين والعواقب الإنسانية لن تنفك تزداد سوءا في الأيام المقبلة».
وشدد بلينكن على أن البنى التحتية التي دمرتها الضربات الروسية «ليست أهدافا عسكرية. إنها أماكن يعمل فيها مدنيون وتعيش فيها أسر».
لكن الوزير الأميركي امتنع عن اتهام موسكو باستهداف المدنيين عمدا ، مكتفيا بالقول إن واشنطن تدرس الوضع من كثب.
كما قال مسؤول كبير في البنتاغون إنه يخشى ارتفاعا كبيرا في حصيلة الضحايا المدنيين في أوكرانيا في الأيام المقبلة لأن الجيش الروسي عازم على ما يبدو على قصف المدن الكبرى لإجبار الأوكرانيين على الاستسلام.
وقال المسؤول للصحافيين طالبا عدم نشر اسمه « نتوقع استخداما مضطردا للمدفعية عندما سيقتربون من المراكز الحضرية وعندما سيحاولون تطويقها».
وأضاف «هذا نموذجي لتنفيذ حصار: عندما تريد تطويق مركز حضري وإخضاعه، وإجباره على الاستسلام، تصبح المدفعية سلاحا مفيدا للغاية».
وحذر المسؤول في البنتاغون من أن «ما يقلقنا هو أنه عندما يصبحون (الروس) أكثر عدوانية، يصبحون أقل دقة وأقل انتقائية» في قصفهم المدفعي.
ووفقا للمسؤول في البنتاغون، فإن حوالي 82% من القوات العسكرية التي حشدتها موسكو على مدى أسابيع عديدة على حدود أوكرانيا أصبحت الآن داخل أوكرانيا.
والأربعاء دقت واشنطن ناقوس الخطر إزاء خطوة أخرى قد تقدم عليها القوات الروسية: اللجوء إلى أسلحة محظورة بموجب اتفاقية جنيف.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «يبدو أن روسيا تستعد لتصعيد وحشية حملتها ضد أوكرانيا».
وأضافت «لقد شاهدنا مقاطع فيديو لقوات روسية وهي تنقل لأوكرانيا أسلحة فتاكة بشكل استثنائي لا مكان لها في ساحة معركة».
وأوضحت أن هذه الأسلحة تشمل ذخائر عنقودية وقنابل فراغية، وهي ذخائر «محظورة بموجب اتفاقية جنيف».
جولة ثانية من المفاوضات
من المرتقب أن تكون الحدود البيلاروسية البولونية احتضنت أمس ثاني جولة من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني. وكانت روسيا أعلنت أن وقف إطلاق النار سيكون على جدول أعمال هذه جولة المفاوضات.
ولم تسفر المحادثات الأولية التي أجريت الاثنين في بيلاروسيا كذلك عن نتائج ملموسة.وتطالب كييف بالوقف الفوري للهجوم الروسي في حين تلمح موسكو إلى أنها تريد استسلاما.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة «ستدعم الجهود الدبلوماسية» لأوكرانيا للحصول على وقف لإطلاق النار مع روسيا، وإن كان «تحقيق ذلك أصعب بكثير عندما يطلق الرصاص وتتقدم الدبابات».
من جهته، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في «البقاء على اتصال» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لإقناعه بالتخلي عن السلاح». وجاء تصريح ماكرون في خطاب متلفز قال خلاله «لسنا في حرب مع روسيا».
عقوبات مشددة جديدة وغير مسبوقة ضد روسيا
مع اشتداد المواجهات، تسعى الدول الغربية إلى تشديد الخناق على روسيا لإرغامها على القبول بوقف إطلاق النار.
وكانت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الدول الأوروبية ودول أخرى حليفة قد باشرت منذ اليوم الأول للغزو، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية غير المسبوقة، والتي استهدفت قطاعات اقتصادية ومصرفية عديدة، بل وامتدت إلى مجالات أخرى كالرياضة والفنون في محاولة لعزل روسيا عن العالم.
واستمرارا على نفس هذا النهج، استبعدت أول أمس الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية من نظام سويفت المالي العالمي إلا أنها استثنت مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات، بسبب اعتماد عدد من الدول بشكل كبير على الغاز الروسي. ويهدف هذا القرار إلى قطع الاقتصاد الروسي جزئيا عن التمويل العالمي، وقد نشر الإجراء الأربعاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الذي صادق أيضا على حظر بث وسيلتي الإعلام الروسيتين الرسميتين «ار تي» و»سبوتنيك» في أوروبا، بمفعول فوري.
وسيطبق الإجراء اعتبارا من 12مارس ويأتي بعد ضوء أخضر صدر مساء الثلاثاء عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد أيام من المفاوضات.
وأكد مسؤول أوروبي أن هذه المؤسسات المصرفية تم اختيارها «بالتعاون الوثيق» مع لندن وواشنطن، موضحا أنها أولى الجهات «المعنية بتمويل المجهود الحربي» لموسكو في أوكرانيا. وأشار إلى أن القرار يشمل ربع النظام الصرفي الروسي.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن بولندا الناشطة جدا في دعم أوكرانيا طلبت فرض عقوبات على عدد أكبر من المصارف الروسية.
وفي نهاية المطاف، لم يشمل القرار «سبيربنك» المصرف الرئيسي في البلاد ولا مصرف «غازبروم بنك» الذي يمر عبره الجزء الأكبر من تسديدات إمدادات الغاز والنفط الروسيين التي تعتمد عليها الدول الأوروبية بشكل كبير.
ووصف الاستبعاد من نظام سويفت بأنه «سلاح مالي ذري»، فهذه المنصة المؤمنة تسمح بإجراء عمليات مثل عبور أوامر الدفع وأوامر تحويل الأموال بين البنوك.
وشركة سويفت التي تخضع للقانون البلجيكي ملزمة بتطبيق العقوبات التي يقرها الأوروبيون فقط، وقد استبعدت في 2012 مصارف إيرانية من نظامها بعد قرار من الاتحاد الأوروبي قبل إعادة معظمها في يناير 2016.
وكان الاتحاد الأوروبي جمد قبل أسبوع، في حزمة عقوبات أولى، أصول مصارف «فيب» و»روسيا بنك» و»بروفياتسبنك» مع عدد من الكيانات والشخصيات الروسية بعد اعتراف موسكو بالكيانين الانفصاليين في دونباس.
وأكد المسؤول الأوروبي أن نحو ثمانين بالمائة من النظام المصرفي الروسي مستهدف بطريقة أو بأخرى بالعقوبات المالية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حتى الآن.
من جهته أعلن البنك الدولي الأربعاء أنه علق بمفعول فوري كل برامج المساعدات التي ينفذها في روسيا وبيلاروسيا وذلك رد ا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان صدر في مقر ها بواشنطن إنه «في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والأعمال العدائية ضد الشعب الأوكراني، أوقف البنك الدولي كل برامجه في روسيا وبيلاروسيا بمفعول فوري».
وكان البنك الدولي يشارك في تنفيذ 11 مشروعا في بيلاروسيا بقيمة إجمالية قدرها 1,15 مليار دولار، أما في روسيا، فكان ينفذ أربعة مشاريع بقيمة 370 مليونا ، وفق الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
كما أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن الدول الأعضاء في مجموعة السبع تناقش السبل لمنع الأفراد أو الشركات التي استهدفتها العقوبات الغربية بحق روسيا من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على الإجراءات التي تم اتخاذها.
وقال الوزير في بيان «علينا أيضا اتخاذ تدابير لمنع الأفراد والمؤسسات الواردة في قوائم (العقوبات) من اللجوء إلى العملات المشفرة التي لا تخضع لأي نظم. نعمل في هذا الاتجاه في إطار الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع».
بدورها أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على بيلاروسيا حليفة موسكو وعلى قطاع الصناعات الدفاعية الروسي.
وأشار البيت الأبيض إلى فرض «قيود كاسحة على بيلاروسيا لخنق وارداتها من السلع التكنولوجية ردا على دعمها» الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأعلنت الرئاسة الأميركية أيضا عن «عقوبات تستهدف قطاع الصناعات الدفاعية لروسيا» بهدف تكبيد الشركات الروسية لتطوير الأسلحة وإنتاجها خسائر فادحة.
وأعلنت الولايات المتحدة استهداف كيانات «متورطة أو مشاركة أو داعمة لأجهزة الاستخبارات الروسية والبيلاروسية وجيشيهما وقطاعاتهما الدفاعية و/أو جهود البحث والتطوير العسكري والدفاعي».
وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أن «هذا الإجراء سيسهم في منع تهريب السلع والتكنولوجيات والبرمجيات عبر بيلاروسيا إلى روسيا وسيحد بشكل كبير من قدرة البلدين على مواصلة العدوان العسكري».
وجاء في بيان البيت الأبيض «هذا الأمر سيحد بشكل حاد من قدرة روسيا وبيلاروسيا الحصول على مواد تحتاجان إليها لدعم عدوانهما العسكري على أوكرانيا».
وفرضت الولايات المتحدة رسميا عقوبات أعلنها الرئيس جو بايدن الثلاثاء تحظر تحليق كل الطائرات الروسية في المجال الجوي الأميركي، وهو إجراء اتخذته أيضا دول أوروبية عدة.
في الوقت نفسه، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا «يطالب روسيا بالكف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا». ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، عارضت خمس فقط النص وامتنعت 35 أخرى بينها الصين، عن التصويت.
ومن أصل 193 يحق لها التصويت في الجمعية العامة صوتت 141 دولة لصالح القرار فيما عارضته 5 دول فقط (روسيا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا) وامتنعت 35 دولة عن التصويت من بينها الصين.
وفي واشنطن علق الرئيس الأميركي جو بايدن على نتيجة هذا التصويت بالقول إنها «كشفت عزلة» نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بايدن في بيان إن الغالبية العظمى من الدول حول العالم تدين حرب بوتين. الغالبية العظمى من الدول تدرك أن بوتين لا يهاجم أوكرانيا فحسب، بل يهاجم ركائز السلم والأمن العالميين وكل ما تمثله الأمم المتحدة».
وأضاف أن «غالبية عظمى من العالم تدرك أننا إذا لم نتصد لروسيا بوتين فإنها لن تتسبب سوى بمزيد من الفوضى والعدوان على العالم».
وشدد الرئيس الأمريكي على أنه في هذا التصويت «وقفت روسيا معزولة، لا تدعمها سوى أربع دول وحشية ومستبدة».
من جهته أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه فتح تحقيقا بشأن الوضع في أوكرانيا للتحقق مما إذا كانت هناك جرائم حرب قد ارتكبت في هذا البلد، وذلك بعد أن حصل على دعم 39 من الدول الأطراف في المحكمة.
وقال خان في بيان «لقد أبلغت لتوي رئاسة المحكمة الجنائية الدولية بأنني سأفتح فورا تحقيقا حول الوضع» في أوكرانيا، مؤكدا أن «عملنا في جمع الأدلة قد بدأ».
ومن أبرز الدول التي أيدت هذه الخطوة بلدان الاتحاد الأوروبي بأسره وأستراليا وكندا ونيوزيلاندا وسويسرا، بالإضافة إلى دول من أميركا اللاتينية مثل كولومبيا وكوساريكا.
وأكد المحامي البريطاني في بيانه أن هناك «أساسا معقولا « – المعيار الذي يمكن بموجبه فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية – للاعتقاد بأن جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة قد ارتكبت في أوكرانيا.
وأوضح أن التحقيق سيغطي جميع الأعمال التي ارتكبت في أوكرانيا «منذ 21 نوفمبر 2013».
ولفت المدعي العام إلى أن تحقيقه يشمل «كل المزاعم، السابقة والحالية، بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في أي جزء من أراضي أوكرانيا من قبل أي شخص كان».
وطمأن خان إلى أن تحقيقه سيجرى «بطريقة موضوعية ومستقلة» وسيهدف إلى «ضمان المساءلة عن الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية».
ومعلوم أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي أنشئت في 2002 وهي محكمة دولية مستقل ة مهمتها محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.