خبراء مغاربة وأجانب يجتمعون بمراكش للبحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة

ينكب خبراء مغاربة وأجانب، في مجال القضاء، وفعاليات حقوقية على تدارس موضوع «بدائل العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة في النظام الجنائي المغربي، ومداخل خيارات السياسة العقابية لتكريس مبدأ العدالة التصالحية»، الذي يشكل محور ندوة دولية، تحتضنها مدينة مراكش.
وتندرج هذه الندوة، التي تنظمها (جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة)، على مدى ثلاثة أيام (19-21 نونبر)، بشراكة مع (الشبكة الأورومتوسطية للحقوق)، في إطار الحملة الإفريقية والوطنية من أجل عدم تجريم الجنح البسيطة، وفتح نقاش بين مختلف الفاعلين المعنيين حول توجهات السياسة العقابية، والخروج بتوصيات ترمي إلى تحقيق إدماج فعال لبدائل العقوبات السالبة للحرية في النظام الجنائي المغربي، ووضع سياسة عقابية فعالة للحد من تزايد ظاهرة الجنوح، خاصة البسيط منها.
وتروم الندوة، المنظمة بدعم من مؤسسات «المجتمع المفتوح»، ويشارك فيها قضاة وفعاليات حقوقية من بلدان عربية، من بينها، على الخصوص، مصر، وتونس، والأردن، «مساءلة السياسة العقابية المغربية، وتقييم دور العقوبات البديلة في التخفيف من أزمة الجنوح البسيط، ورصد أسباب قصور نظام العقوبات السالبة للحرية في تحقيق الأهداف المرجوة منه»، إلى جانب تحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن استعمال العقوبات السالبة للحرية في مواجهة الجنوح البسيط، مع تعبئة الفاعلين المعنيين من أجل المطالبة بإقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وقالت رئيسة (جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة) جميلة السيوري، إن هذه الندوة تمثل «الجولة الثالثة في إطار حملة إفريقية ووطنية ضد تجريم الجنح البسيطة»، موضحة أنه تم تقديم تجارب العديد من البلدان في مجال «بدائل العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة «، ومن بينها مصر، وتونس والأردن.
وأضافت السيوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن «الجهود متواصلة لفتح نقاشات حول عدة محاور من أجل إصلاح المنظومة الجنائية، وهو ما نحن بصدد التفكير فيه، فضلا عن العمل على اتخاذ تدابير بديلة خصوصا في مجال عدالة الأحداث، وعدم الزج بالناشئة في السجون، بالنظر إلى محدودية الإصلاحيات المتواجدة، واكتظاظ السجون، كظاهرة تكلف الدولة أموالا كبيرة».
ودعت إلى ضرورة إعادة تأهيل هذه الفئة من المجتمع، من خلال القضاء على الهدر المدرسي، والنهوض بالتكوين المهني، مبرزة أن «هذه المعالجة نطرحها في شموليتها بارتباط مع السياسة العمومية الجنائية، والمالية ببلادنا».
من جهته، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس لحمادي، إن «الجميع يعرف التداعيات السلبية الناجمة عن اللجوء إلى عقوبات سالبة للحرية، وخاصة العقوبات القصيرة المدة لأشخاص زلت بهم القدم لأول مرة في السجن، وما تستنزفه من أموال تصرف على هؤلاء الأشخاص داخل السجون».
وأشار، في تصريح مماثل، إلى أهمية المناهج، والسياسات الجزائية الحديثة، التي تلجأ إلى اعتماد آلية الجانب الإصلاحي، والتأهيلي، الذي يساهم في إعادة إدماج المواطن في المجتمع.
وشدد لحمادي على ضرورة «الاستثمار في بناء مواطنين صالحين وفق مقاربة اقتصادية، واجتماعية وثقافية تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد والنظم القانونية، وتكون مبنية على مسألة مراعاة إنسانية الإنسان، والأخذ بيده ومرافقته، وإلى ضرورة أنسنة أنظمة العقوبة، باعتبار هذه الإجراءات تعد أمرا إيجابيا للمواطن وللدولة».
وتتوزع أشغال هذه الندوة على ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق ب»الإطار التشريعي لنظام بدائل العقوبات القصيرة المدة»، و»التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة»، و»نظام العقوبات البديلة في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وآفاق التفعيل».