ازدادت كمية المخدرات المضبوطة في فرنسا خلال النصف الأول من العام، بحسب أرقام كشف عنها، أول أمس الأحد، وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي اعتبر أن «معركة قد كسبت» في «الحرب» على تجارة المخدرات. وقال الوزير في مقابلة مع النسخة الإلكترونية لصحيفة «لوفيغارو» إنه «إذا ما نظرنا إلى الأولويات التي وضعت قبل سنة، أي بسط السيطرة مجددا على الشارع كي لا يعيث هذا الاتجار خرابا في أحيائنا وبلداتنا، فقد كسبنا معركة في هذه الحرب الصعبة والقديمة جدا». وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، ض بط 57 طنا من القنب الهندي، أي أكثر ب 37 % من الفترة عنيها في العام 2020 «التي سجلت فيها أصلا مضبوطات قياسية»، على حد قول دارمانان الذي وضع مكافحة الاتجار بالمخدرات في قلب أولوياته. ويطال ارتفاع المضبوطات أيضا الكوكايين (+ 91 %) التي ضبطت منها حوالى تسعة أطنان والهيرويين (+60 %) والإكستاسي (+24 %). وبالإضافة إلى المخدرات، تم وضع اليد على أصول إجرامية (من منازل وسيارات وحسابات مصرفية وغيرها) بلغت قيمتها في النصف الأول من العام 52 مليون يورو، في ارتفاع نسبته 53 % بالمقارنة مع العام 2020. وقال وزير الداخلية «هي ضربة قاسية جدا وجهت إلى الأوساط الضالعة في تجارة المخدرات تفسر على الأرجح عمليات تصفية الحسابات التي نشهدها». وكانت فرنسا قد أعلنت، خلال سونيو 2020، أنها ستبدأ فرض غرامات فورية على مستخدمي المخدرات خاصة المخدرات التي يتم تعاطيها عن طريق التدخين «القنب». أتى ذلك وسط الاهتمام المتنامي من جانب الحكومة الفرنسية بمواجهة ظاهرة العنف في الشوارع خاصة مدينة نيس التي زارها رئيس الوزراء جان كاستكس بعد أسابيع من القلاقل التي شهدتها شوارع المدينة. وما زال يتم إخضاع المشتبه بهم لفحص فوري من قبل السلطات وحال ثبوت تعاطي أي منهم للمخدرات يخضع لغرامة يتم فرضها بصورة فورية لكن الدفع يتم عن طريق شبكة الإنترنت في وقت لاحق. وتبلغ قيمة الغرامة 200 يورو تخفض إلى 150 يورو في حال دفعها قبل مرور 15 يوما على إصدار المخالفة كما أن قيمتها تزداد مع التأخر عن الدفع في المدة المحددة لتصل إلى 450 يورو كحد أقصى. وتعتبر فرنسا واحدة من أكثر دول أوروبا استهلاكا لمخدر القنب كما تفرض دول أوروبا قوانين مختلفة فيما يتعلق به تتراوح بين تقنين التعاطي مثل كندا وبين عقوبات مخففة كالغرامات بينما تفرض دول أخرى عقوبات مشددة منها الحبس لفترات طويلة. مغاربيون ضمن أخطر 10 البارونات أدرج عدد من المغاربيين في قائمة أقوى أباطرة المخدرات في فرنسا، وهو التصنيف الصادر عن مكتب المخدرات الفرنسي، وضم 25 اسما معروفا بالتهريب الدولي للمخدرات. ويصنف مكتب المخدرات الفرنسي، تجار المخدرات وفقًا لمعايير محددة جيدًا: الآثار المترتبة على تصفية الحسابات، والقدرة على الإسقاط في الخارج، ورشوة المسؤولين العموميين، وضباط الشرطة، وضباط الجمارك، والوسائل اللوجستية، واستخدام إخفاء التكنولوجيا. وكشفت صحيفة ذا ابسرفاتور ، أن معظم تجار المخدرات هم من المغاربيين أو الفرنسيين المغاربيين. نجد في هذه القائمة، مفيد بوشيبي، 41 عامًا، هو أول بارون مخدرات. يعتبر المستورد الرئيسي للقنب الهندي في فرنسا. هرب من المغرب عام 2012، و ألقي القبض عليه في دبي. وياتي الملقب ب مراد دي بواسي ، رضا أبكرم، 38 عاما، في المرتبة الثانية. هارب منذ 2007، قبل أن يتم اعتقاله في 22 دجنبر في مطار الدارالبيضاء بعد نزوله من طائرة من دبي. كان يستخدم هوية مزورة. نور الدين.د ، كان هو الآخر نشطا في التهريب الدولي للمخدرات بين إسبانيا والجزائر ودبي. أفادت مصادر الشرطة أنه كان سيستعيد بعض عملاء جمال طلحي المعروف ب جيمس دين ، المساعد السابق لسفيان حمبلي الذي أصبح الرقم 2 في حركة المرور خلف مفيد بوشيبي قبل اعتقاله في 2014. كما أشار مكتب المخدرات في فرنسا، الى أن المهرب بن دي تراب ، قد استورد كميات كبيرة من الحشيش إلى الدنمارك عبر منازل متنقلة. في عام 2018، تم القبض عليه في فرنسا بتهمة تزوير الهوية.. يُعرف بوشايب القاسمي، الملقب ب بوش دي درو ، بأنه مسؤول عن شبكة واسعة من واردات راتنج القنب الهندي. هذا الفرنسي حكم عليه بالسجن 20 عاما، ويعرف بكونه الواقف وراء تنظيم 45 رحلة سريعة من إسبانيا في 14 شهرًا لاستيراد 50 طنًا من الحشيش. كما يوجد في القائمة مهرب مخدرات قريب من مفيد بوشيبي. يُقال إن رشيد الم، 45 عامًا، أحد موردي الحشيش الرئيسيين في شرق فرنسا، لديه اتصالات مميزة مع المنتجين المغاربة. حكم عليه بالسجن سبع سنوات في عام 2017، وهو هارب. يلقب التوائم ، ناصر الدين وعبدالراني.ت، 43 سنة، سيزودان منطقة مرسيليا براتنج القنب. كان هذان الشقيقان قد استقرا لسنوات عديدة في منطقة ملقة في جنوب إسبانيا. الفرنسي المغربي المولد في مكناس، يونس.ل، البالغ من العمر 40 عاما، يعتبر المورد الرئيسي لراتنج القنب في الغرب. لا توجد إدانات بتهمة الاتجار بالمخدرات. علي ومسعود بوشارب 50 و 41 جاء في آخر الترتيب. في عام 2018، حُكم على علي بالسجن 18 عامًا في قضية إير كوكايين . على مدى أكثر من 10 سنوات، تم اعتقال شقيقه مسعود في دجنبر الماضي. كان على وشك الوصول إلى فرنسا عبر إسبانيا لرؤية أسرته. ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة تكثر القضايا المتعلقة بالمخدّرات، سواء تعاطيها أو الاتجار بها، في محاكم المدن الفرنسية حيث الجاليات العربية كبيرة. وعلى الرغم من أنّ فرنسا تحظر الإحصاءات التي ترتكز على العرق والدين، فإنّه من الممكن ملاحظة الأصول العربية لعدد كبير من المحكومين في مثل تلك القضايا. وفي الزاوية الخاصة بشؤون المحاكم في أسبوعية «لو كنار آنشينيه» الفرنسية، لا شكّ في أنّ القارئ سوف يصادف أسماء عربية، معظم أصحابها متورّطون بقضايا مخدّرات. وتكشف إحصاءات حول السجناء المحكومين بقضايا مخدّرات، أنّ عدداً كبيراً منهم يتحدّر من عائلات فقيرة ولا يحمل شهادات جامعية ولا حتى مدرسية أحياناً. والمناطق التي يسكنها هؤلاء، حيث يتفشّى الفقر والبطالة، لا بدّ من أن يُسجّل فيها قيام اقتصاد مواز يرتكز في جزء منه على المخدّرات، وتصير بالتالي خزّاناً للسجون الفرنسية. يُذكر أنّ معاناة النساء تتزايد في تلك المناطق، إذ إنّهنّ معرّضات أكثر للبطالة، وهذا ما تبيّنه إحصائية رسمية تشير إلى أنّ 48 في المائة من هؤلاء خارج سوق العمل، خصوصاً من هنّ دون الثلاثين من العمر، وفوق الخمسين. ويتحدّث خبراء عن دور ما سبق في تورّط شباب الضواحي والأحياء الشعبية العاطلين من العمل، في المخدّرات، لا سيّما القنب الهندي أو «الحشيش» الذي يأتي من المغرب، والذي تتحكم فيه عصابات ومافيات توظّف مهاجرين كثراً من أصل مغربي. ولا يقتصر الأمر على الشباب والمراهقين في قضايا تعاطي المخدّرات، فكثيرون يفعلون وهم في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم، بحسب ما أفاد به تقرير أعدّه «المرصد الفرنسي للمخدّرات ومختلف أنواع الإدمان» (أو إف تيه ديه) في عام 2017. ووفق التقرير نفسه، فإنّ شاباً واحداً من بين كلّ أربعة شباب يعترف بأنّه اختبر المخدّرات. كذلك بيّن أنّ تدخين «الحشيش» يصل إلى مستويات عالية لدى المعطّلين من العمل، في حين أشار إلى أنّ الفارق بين هؤلاء ومن يعمل آخذ في التضاؤل. ويُعَدّ «الحشيش» من أكثر المواد المخدّرة استهلاكاً في فرنسا، ربّما لأنّه الأقلّ ثمناً بالمقارنة بالكوكايين والهيرويين، وهو يكلّف الدولة الفرنسية ميزانية كبيرة ترتبط بالصحة والعمل والوقاية منه ومكافحته. يُذكر أنّ حجم «الحشيش» المستهلك يتراوح ما بين 60 طناً و80 سنوياً، والمغرب هو مصدر 90 في المائة منها. في محكمة بلدية بوبينيي التابعة لإقليم سين سان دوني (شمال باريس)، تكشف محاكمات في قضايا مخدّرات تورّط أبناء جاليات عربية مهاجرة، لا سيّما الذين يُكلَّفون برصد القوى الأمنية، لذا يُطلق عليهم لقب «شوف» أي «انظُر». وهؤلاء يكونون غالباً من صغار السنّ ويستخدمون درّاجات هوائية في مهمّاتهم لقاء ما بين 200 و300 يورو في اليوم. إلى جانب هؤلاء، ثمّة أشخاص يكدّسون «البضاعة» في بيوتهم لمصلحة التجّار، ومن بينهم نساء يرغبنَ في تحسين أوضاعهنّ المادية. كذلك نجد في قائمة أسماء المتورطين في قضايا مخدّرات في محكمة بوبينيي، كبار التجّار والوسطاء والباعة والمستهلكين. وتساهم تلك القضايا، لا سيّما الأحكام الصادرة فيها، في تحطيم عائلات بأكملها. فاطمة الراجي، على سبيل المثال، أرملة حضرت إلى محمكة بوبينيي لتُفاجأ بالحكم على ابنها الوحيد (34 عاماً) بالسجن أربع سنوات، بعدما ضُبطت لديه كميات من «الحشيش» مخصصة للاتجار وليس للاستهلاك الشخصي مثلما زعم أمام القاضي. تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الفرنسية تكون عادة متسامحة بعض الشيء عند العثور على كميات صغيرة من المواد المخدّرة المعدّة للاستهلاك الشخصي، فتكتفي بغرامة قيمتها 300 يورو أو بعقوبة تقضي بأداء عمل اجتماعي مع خضوع الشخص المعني للعلاج. وفي حال لم يقرّ المعني بفعلته وأصرّ على الذهاب إلى القضاء، فإنّ العقوبات تأتي أكثر حدّة، وهي سنة سجناً نافذاً بالإضافة إلى غرامة بقيمة ثلاثة آلاف و750 يورو. من جهته، لا يخفي كريم أنّه تفاجأ عندما أوقفت الشرطة ابنه القاصر (14 عاماً) وهو يبيع المخدّرات، مكلَّفاً من عصابة منظمة في مقابل مبلغ مالي زهيد. وحالة الفتى «حرجة»، لأنّه ليس مستهلِكاً بل بائع، الأمر الذي يجعل الأب خائفاً في حال رفضت السلطات التسامح معه. بالتالي، لم يَعُد مستغرباً ولا نادراً، في الأحياء الشعبية لكبريات المدن كباريس ومارسيليا وليون وليل وغيرها، أن يقضي أبناء عائلات من أصول عربية عقوبات بالسجن على خلفية قضايا مخدّرات. لكنّ ما يثير القلق الكبير هو انضواء هؤلاء في عصابات منظمة قد تلجأ في بعض الأحيان إلى تصفيات جسدية. فرنسا الأكثر استهلاكا للقنب الهندي في أوروبا قال تقرير لمركز مراقبة الإدمان والمخدرات الأوروبى، عن انتشار المخدرات فى القارة، إن فرنسا سجلت النسبة الأعلى من بين دول أوروبا فى تدخين الحشيش وسط الفئة العمرية من 16- 34 عاماً خلال العام الماضى، بينما مخدر الكوكايين منتشر فى بريطانيا بشكل يفوق أى دولة أخرى. وأفاد التقرير الذى يرصد معدلات إدمان المخدرات وضخها بالأسواق، فضلًا عن مشكلات الصحة العامة فى 28 دولة بالاتحاد الأوروبى إلى جانب تركيا والنرويج، أن بريطانيا لا تشهد فقط النسبة الأعلى من مدمنى الكوكايين، وإنما أعلى نسبة وفاة بجرعات زائدة من هذا المخدر وحقن المواد الأفيونية من بين 30 دولة أوروبية، لافتًا إلى أن حجم استهلاك الكوكايين لدى البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 – 34 عامًا بلغت 4 % خلال العام الماضى، بينما بلغت نسبة استهلاك الحشيش 11.5 %، ونسبة تعاطى مخدر الميثيلين دايوكسى ميثامفيتامين، المعروف تجارياً باسم «عقار النشوة» 2.6 %. وأوضح تقرير المركز ارتفاع معدلات تعاطى واستهلاك الحشيش وعقار النشوة والأمفيتامين فى كل دول أوروبا، مع احتفاظ القنب (الحشيش) بالصدارة كأعلى المخدرات شيوعاً وانتشاراً، وبلغ عدد متعاطى المواد الأفيونية عالية الخطورة أكثر من 330 ألفا، ورصد التقرير ارتفاعًا فى عدد الوفيات جراء تعاطى جرعات زائدة من المخدرات من 2139 حالة وفاة فى 2006 إلى 3070 حالة عام 2015، وهو ضعف عدد الوفيات فى ألمانيا، التى أتت ثانية فى عدد الوفيات بإجمالى 1333 حالة وفاة فى عام 2016. وبحسب التقرير، حلت الدنمارك فى المرتبة الثانية بعد بريطانيا كأعلى دول أوروبا فى معدلات تعاطى الكوكايين، بنسبة تعاطى بلغت بين الفئة العمرية نفسها (16 – 34) خلال العام الماضى، 3.9% بانخفاض 0.1 % فقط عن بريطانيا، فيما احتلت فرنسا المرتبة الأولى كأعلى الدول فى نسبة تدخين الحشيش بنسبة بلغت 21.5 % خلال العام الماضى، تلتها إيطاليا بنسبة بلغت 20.7 %، ثم إسبانيا بنسبة 17.1%، وأضاف أن أوروبا صارت من أعلى مناطق العالم إنتاجاً للمخدرات. وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج أوروبا من القنب (الحشيش) طغى على استيرادها له، ما انعكس على طبيعة الاتجار به وعلى منتجيه خارج أوروبا، ومن بين تلك التداعيات زيادة حجم التجارة فى المادة الراتنجية المستخلصة من القنب فى أوروبا.