سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في لقاء ثان مع لجنة النموذج التنموي اعتبره مختلفا في توقيته ورهاناته ودرجة خطورته عن اللقاء الأول … ادريس لشكر: الاتحاد فخور بأن مشروعه حول الدولة والمجتمع صار قناعة مشتركة لدى الجميع
الممر الإجباري نحو دولة قوية ونموذج ناجع هو سيادة القانون وتطبيقه، وأول القوانين هو الدستور قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن«اللقاء الثاني مع لجنة النموذج التنموي الجديد، يختلف في الطبيعة وفي التوقيت ودرجة الأهمية عن سابقه الذي عقد قبيل الجائحة.» وأوضح ادريس لشكر، في اللقاء الذي جمع لجنة شكيب بنموسى بوفد من حزب القوات الشعبية ، صبيحة أمس الثلاثاء،أن «اللقاء الأول في يناير 2020 والذي تم عقب تعيين اللجنة، كانت ظروفه واضحة ورهاناته شبه محددة، في حين أننا نلتقي اليوم في سياق وضع عصي وصعب ، يغير من معطيات الواقع عندنا وفي العالم، ميزته اجتياح كوفيد 19 للعالم وقلبه الأولويات واليقينيات المفترضة». وأضاف الكاتب الأول، صباح أمس، بمقر اللجنة بالرباط أن «أي حديث قطعي ونهائي حول مشروع تنموي جديد، سيعد من باب التفاؤل ليس إلا، وسط تغيرات حادة وجذرية مست العالم وضمنه المغرب». وذكر ادريس لشكر بمقومات المقترح الاتحادي بخصوص النموذج، في صيغته الأصلية، إذ كان «الاتحاد من القوى السباقة إلى تقديم مشروعه، مباشرة بعد أن أعلن جلالة الملك عن ضرورة صياغة نموذج تنموي جديد، تحت عنوان كبير أكدته تطورات الواقع، هو «دولة قوية وعادلة ومجتمع متضامن وحداثي»، وذلك بفضل تاريخه السياسي والفكري والاقتصادي، وحضوره في كل التغيرات التي تطال المغرب والعالم عموما. وشدد الكاتب الأول للاتحاد على أن «الاتحاد سعيد بكون أهداف مشروعه التنموي النبيلة والشاملة، صارت مادة الخطاب السائد، لدى الجميع بمن في ذلك الفرقاء والليبراليون ودعاة التقليص من حضور الدولة». وقال الكاتب الأول في لقاء أمس حضره أعضاء من المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب، إن «هاجس تجاوز إكراهات تدبير كورونا، ما زال مسيطرا علينا، وعلى أولويات بلادنا، لأن الأمر كما صرحت باستمرار ليس نزهة عابرة يمكن أن نفكر بعجالة في ما سيليها». وقال ادريس لشكر إن »مما ساعد على تدبيرنا الموفق في بداية الوباء، هو وجود مؤسسات،تشتغل وثقة فيها، مقارنة بالعديد من البلدان، مشددا على مسألة «الثقة والمؤسسات مسألة نسبية».. وركزت مداخلة الكاتب الأول للاتحاد على المدخل المؤسساتي، مع ما يمليه ذلك من نقلات نوعية وكمية تمس الانتخابات والمنظومة القانونية، معتبرا أن «الممر الإجباري نحو دولة قوية ونموذج ناجع، هو سيادة القانون، وتطبيقه، وأول القوانين هو الدستور».. وشهد اللقاء تدخل أعضاء الوفد الذي ضم- حضوريا وغيابيا – الإخوة مشيج القرقري وطارق المالكي والمهدي المزواري وعبد الحميد جماهري عن المكتب السياسي والأخت خولة لشكر وأحمد العاقد عن المجلس الوطني.. واستمع الوفد بعد ذلك لتساؤلات ومداخلات أعضاء اللجنة، يتقدمهم رئيسها محمد بنموسى، والعمراني بوخبزة وخديجة الكاموني،ونورالدين العوفي وحميد البوشيخي. *تفاصيل ذلك في عدد الغد.