وزير الداخلية يدعو الجماعات الترابية إلى مستوى أعلى من التقشف في المصاريف أكدت وزارة الداخلية في دورية موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، على ضرورة التدبير الأمثل للنفقات وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، وأجور الأعوان العرضيين ، والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض. وذكرت الوزارة بضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها وخاصة منها المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل. وفي ما يتعلق بالنفقات الخاصة بالمتأخرات الناشئة قبل فاتح يناير 2019 حيال شركات التدبير المفوض والموزعين، والأحكام القضائية النهائية التي تم تسجيلها في ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2020، دعت الدورية الآمرين بالصرف إلى دراسة إمكانية دفع هذه المستحقات على شكل أقساط، وذلك عن طريق اتفاقيات رضائية مع الأطراف المعنية، كما ينبغي التدبير الأمثل للنفقات الأخرى اعتمادا على توقعات واقعية للمداخيل التي سيتم تحصلها برسم السنة الجارية، وذلك لضمان التوازن المالي للجماعات الترابية وتجنب إطلاق أشغال أو مباشرة اقتناء لوازم سيتعذر أداء مستحقاتها في ما بعد، في هذا الصدد، أشارت وزارة الداخلية إلى أنه على أصحاب المشاريع المفوضة وشركات التنمية الجهوية وشركات التنمية المحلية وشركات التهيئة ووكالات تنمية الأقاليم وصناديق الأشغال، الذين يسهرون على إنجاز مشاريع التهيئة تحضير قوائم تتضمن كشوفات الرصيد النقدي والسيولة المالية المتوفرة، وكذا معدلات تقدم المشاريع سواء تعلق الأمر بتقدم الأشغال أو الشق المالي، إضافة إلى لائحة المشاريع التي استفادت من تمويل صناديق الأشغال. ويجب عرض هذه القوائم على هذه الوزارة. كما يتعين، احترازيا، تضيف الدورية، عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها، وينطبق هذا الإجراء بالإضافة إلى الجماعات الترابية، على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية الجهوية وشركات التنمية المحلية وشركات التهيئة و وكالات تنمية الأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وأصحاب المشاريع المفوضة، والذين يجب عليهم التأكد من التزام كافة الشركاء في المشاريع والاتفاقيات بتعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط المبرمجة، وذلك عبر تبادل مراسلات آنية في هذا الشأن. بالإضافة إلى هذه التدابير، تقول الوزارة، وجب العمل بالمقتضيات التي حددتها الوزارة حسب نوعية النفقات، ففي ما يخص نفقات التسيير للجماعات الترابية، يتعين العمل على عقلنة وترشيد هذه النفقات، وفي حالة اكتساب بعض النفقات غير الإجبارية طابع الضرورة الملحة وجب إدراجها في لوائح تعرض على ولاة وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها والموافقة عليها. أما بالنسبة لنفقات التجهيز للجماعات الترابية، فقد وجب إعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء. ويتعين إدراج المشاريع الجديدة، تقول الدورية، في لوائح تعرض على ولاة وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها والموافقة عليها مع استثناء المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء. أما بالنسبة لأصحاب المشاريع المفوضة وشركات التنمية الجهوية وشركات التنمية المحلية وشركات التهيئة ووكالات تنمية الأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، فينبغي، وفق الوزارة الوصية، تحضير لوائح تتعلق ببرنامج النفقات المتبقية في سنة 2020 مع تحديد طبيعة النفقة وكلفتها والشركاء المساهمين والأقساط التي التزموا بها والالتزام الكتابي للشركاء المساهمين الذي يؤكد تعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط المبرمجة، مع عرض هذه اللوائح على الوزارة لدراستها والموافقة عليها. مشيرة إلى أنه وجب عدم برمجة المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء. وبخصوص عمليات اقتناء اللوازم والمعدات، وجب تفضيل المنتوجات الوطنية، لذا فالجماعات الترابية وأصحاب المشاريع المفوضة وشركات التنمية الجهوية وشركات التنمية المحلية وشركات التهيئة و وكالات تنمية الأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع مطالبون خلال إعداد دفاتر تحملات الطلبيات العمومية المزمع إبرامها، إدراج فصل متعلق بإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية، طبقا للمادة 5 15 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
