دورية لوزير الداخلية تدعو الجماعات الترابية إلى التقشف

طالب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الجماعات الترابية بترشيد النفقات انسجاما مع تأثيرات فيروس كورونا المستجد على الميزانية، حيث تم تخفيض ميزانية الوزارة بحوالي 23 في المائة.

وتشير التوقعات الأولية، وفق ما أوردت دورية جديدة إلى الولاة والعمال ورؤساء المجالس الترابية، أن مداخيل الجماعات تراجعت بنسبة تفوق 20 في المائة من مداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، و10 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وحوالي 20 في المائة من المداخيل الذاتية.
ورسمت الدورية خارطة المصاريف للجماعات الترابية برسم سنة للتقشف، وأكدت على الإبقاء على النفقات الإجبارية، المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض وواجبات الكراء ومستحقات القروض.
وشددت الدورية على الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات، وأداء مستحقاتها بسرعة، وخصوصا المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ضمانا لاستمرار أدائها بدورها لأجور الشغيلة.
ودعت الدورية أصحاب المشاريع المفوضة وشركات التنمية الجهوية وشركات التنمية المحلية وشركات التهيئة ووكالات تنمية الأقاليم وصناديق الأشغال، الذين يسهرون على إنجاز مشاريع التهيئة، تحضير قوائم تتضمن كشوفات الرصيد النقدي والسيولة المالية المتوفرة، وكذا معدلات تقدم المشاريع، سواء تعلق الأمر بتقدم الأشغال أو الشق المالي، إضافة إلى لائحة المشاريع التي استفادت من تمويل صناديق الأشغال، قبل عرضها على وزارة الداخلية.