دعت وزارة الداخلية في دورية موجهة إلى العمال والولاة، رؤساء الجماعات الترابية إلى السهر على التدبير الأمثل لنفقات جماعاتهم الترابية . وقالت وزارة الداخلية أنه يجب إعطاء الأولوية للنفقات الاجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب و التعويضات القارة للموظفين الرسميين و مثلائهم، و أجور الأعوان العرضيين، و التعويضات المماثلة، و النفقات المتعلقة بمستحقات الماء و الكهرباء و الاتصالات و التدبير المفوض، وواجبات الكراء و كذا مستحقات القروض. وأكد ذات المصدر، فإن مداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة تراجع بما يفوق 20 في المئة، فيما تراجعت مداخيل الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات ب10 في المئة، و كذا المداخيل الذاتية للجماعات الترابية ب20 في المئة برسم السنة المالية لسنة 2020. و شددت الوزارة على ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات و تسريع وثيرة أداء مستحقاتها خاصة المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا، و الصغيرة و المتوسطة، من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية و الحفاظ على مناصب الشغل.