علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، من مصادر مطلعة ، أن البروفيسور شفيق الشرايبي الرئيس السابق لمصلحة النساء والتوليد بمستشفى الولادة الليمون، التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، سيستأنف مهامه في أيام قليلة، بعد أن تم إعفاؤه سابقا بسبب تصوير حلقة حول الإجهاض بالمغرب لصالح قناة فرنسية. وأضافت المصادر نفسها أن التحاق البروفيسور الشرايبي، أصبح مرتبطا فقط بمسألة الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استئناف مهامه، خاصة أن البروفيسور سبق له أن صرح مؤخرا على أنه إذا ما تم إنصافه وطلب منه الرجوع إلى منصبه سيكون بالنسبة له ذلك القرار بمثابة رد للاعتبار لشخصه. وكانت وزارة الصحة قد اتخذت قرار الإعفاء في حق البرفيسور الشرايبي الذي يترأس أيضا جمعية تعنى بقضية الإجهاض التي يعرفها المغرب، وبررت قرار الإعفاء بما أسمته «الطريقة المخالفة للقانون الداخلي للوزارة، والتي اعتمدتها القناة الفرنسية من أجل تصوير جزء من برنامجها داخل مصلحة النساء والتوليد بمستشفى الولادة الليمون التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، والذي يشرف البروفيسور شفيق الشرايبي على تسييره، وهي المبررات التي رد عليها الشرايبي. وعرفت قضية إعفاء الشرايبي حملة تضامن كبير معه من طرف عدد من الهيئات المهنية والحقوقية، كما دافع عن موقفه من خلال التصريحات الصحفية والحوارات التي أجراها بشكل منطقي ومهني وحتى قانوني، ما يكون قد أقنع الوزير الحسين الوردي بأن قرار الوزارة كان غير صائب، ويستدعي مراجعته، باعتبار أن البرفيسور الشرايبي أحد الأطر الطبية التي لها خبرة وتجربة متميزة ومسار مهني محترم، وأستاذ بكلية الطب لأكثر من 30 سنة. وسبق أن اعتبر الشرايبي أن القرار تعسفي وغير قانوني، وأن اللجنة التأديبية التابعة لهيئة الأطباء هي الأخرى لم تعثر على أي مخالفة تبرر إعفاءه من مهمته، وتقرير هذه اللجنة كان في صالحه مائة في المائة . وكان الشرايبي الذي مارس مهام التدريس في كلية الطب لمدة 30 سنة، قد عبر عن أنه سيلتجأ إلى القضاء في حالة عدم إنصافه من طرف الإدارة، مبرزا أنه لا يهمه منصب رئيس مصلحة باعتباره أستاذا جامعيا في كلية الطب ويزاول مهامه كطبيب ، وأن ما يهمه بالأساس هو شرفه أولا واحترام حرية التعبير.
