أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي في لقائها مع الوزارة، على ضرورة تسهيل المسطرة الإدارية لتسجيل ترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي وتنفيذ وعد الوزير بإرفاق المرسوم ، حال صدوره في الجريدة الرسمية بمذكرة. وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، بخصوص الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، الاتفاق على مشروع النص المغير للمرسوم الخاص بالدكتوراه لكي يتمكن الأساتذة المؤهلون الحاملون لدبلوم الدراسات العليا أو لدبلوم مهندس الدولة وبشكل استثنائي وانتقالي، من الحصول على الدكتوراه. كما تم الاتفاق على ضرورة رفع الحيف الذي لحق الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية باسترجاعهم للسنوات التي قضوها في إطار أستاذ مساعد. وقررت النقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص الملفات الأخرى، والمتعلقة باسترجاع سنوات الخدمة المدنية والأساتذة المحاضرين والدرجة الاستثنائية، أن تستمر اللجن المشتركة في العمل من أجل إيجاد حلول نهائية بخصوصها. وسجلت نقابة التعليم العالي استجابة الوزارة بالنسبة للنظام الاساسي، رفضها الرجوع إلى إطار المساعد في النظام الأساسي ولمقترح النقابة بإمكانية التعاقد، الذي يخول للطالب الدكتور بعد التسجيل الثاني في الدكتوراه ، التعاقد لمدة ثلاث سنوات يعطي فيها دروسا تطبيقية أو توجيهية، يتقاضى عنها أجرا شهريا. أما بالنسبة لباقي مقتضيات النظام، فقد اتفق الطرفان على الاستمرار في التداول حول هذا الموضوع طبقا للنظرة الشمولية وللمهام الجديدة للأستاذ الباحث. وضم الاجتماع بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يوم الإثنين 2 مارس 2015 ، لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مرفوقا بمحمد أبو صلاح الكاتب العام بالنيابة للوزارة والمديرين المركزيين بها مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي برئاسة عبد الكريم مدون الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي وأعضاء المكتب الوطني للنقابة.