طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالإسراع بإخراج الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، علماً بأن معالجتها ترتبط بمستويين : الأول على علاقة بمشروع المرسوم المقترح لهذه الدرجة أسوة بقطاعات أخرى تتمتع بأنظمة أساسية خاصة، الثاني على علاقة بما يناقش مع الوزارة بخصوص خلق درجة ممتازة ترتبط أساسا بالبحث العلمي. وقدم المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، بخصوص مرسوم الانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي ملاحظاته حول مقترح الوزارة المعدِّل للمرسوم 2.04.89 المنظِّم للدكتوراه، من أجل معالجة المفارقة القاضية بإقصاء الأساتذة المؤهلين الحاملين لدبلوم الدراسات العليا أو المتفرعين عن سلك المهندسين. وأكدت على ضرورة الإسراع بإخراج القرارات الخاصة بتطبيق مرسوم الانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي. وسجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي توصلها، بعد سلسلة من الاجتماعات للجنة المشتركة الخاصة بالملف المطلبي، لاتفاق مع الوزارة على تغيير المراسيم ذات الصلة قصد معالجة قضايا الخدمة المدنية، ورفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية والأساتذة المحاضرين. وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بسن نظام أساسي للأساتذة الباحثين جديد ، يقطع مع الاختلالات المتعددة التي يعرفها النظام الحالي ويتجاوز واقع البلقنة، من خلال اعتماد نظام الإطارين مع تداخل الأرقام الاستدلالية.. نظام أساسي محفز وجذاب، يروم الجودة وفق الأنماط العالمية، ويندرج في إطار الوظيفة العمومية كضمانة أساسية للحفاظ على طابع الخدمة العمومية للتعليم العالي بالرغم من المنحى الرسمي لتهميشه لفائدة قطاع الشراكة المزعوم. وفي الاخير سجل المكتب الوطني للتعليم العالي، حرصه الحفاظ على جو الثقة والتعاون مع الوزارة من أجل تحقيق انتظارات الأساتذة الباحثين، بقدر تشبثه بالمبادئ الأساسية التي شكلت على مر السنين هوية النقابة الوطنية للتعليم العالي.