في الأخبار التي تأتينا من إسبانيا وفرنسا ما يغري بالعودة إلى مشاهدة الأفلام التجسسية، وقراءة الأدبيات التي تنعش اللذة الذهنية بمغريات التخييل والمغامرات. اجتهدت الخطة التحريرية لمعهد دراسات أنشئ حديثا، الى جانب يومية «إيل الموندو» في تقديم صورة غرائبية عن المغرب، مفادها أولا، وحسب المعهد أن هناك مناطق في شمال المغرب تذكرنا بجنوب ليبيا..(انظر عدد أمس من الجريدة)، وأن في الشريط الجبلي الجميل، الذي يعرف تأهيلا عمرانيا واقتصاديا غير مسبوق ويضاهي الضفة الإسبانية نفسها، مراتع للتدريبات الجهادية، وأن الأمر يتعلق بعشرات المئات. وكان من الممكن أن نعتبر بأن الخبر بلا جدوى، لكن كان من الضروري أن نضخمه لكي نصل الى السؤال التالي: هل هي أرض خلاء، أم أن الرسالة أبعد من ذلك؟ واقع التأويل، في غياب معطيات دقيقة هو أن الفكرة المضمرة هي أن المغرب، غير قادر على تأمين مجاله الترابي، بحيث أن تنظيمات كاملة تستقر فيها. لعلها مالي صعدت الى وادي لاو!! أو تومبوكتو استقرت بكاستييخو. والواضح أن الرسالة المراد إيصالها هي أن الأجهزة المكلفة بالأمن، ومنها الجيش والمخابرات، أساسا، عاجزة عن تأمين الجغرافية الشمالية للبلاد. وهي الجغرافيا نفسها التي توجد في جنوب الجغرافيا الاسبانية.. وفي المقابل يبدو أن الأجهزة الإسبانية بلغت من الدقة عتيا. ففي سياق متصل، كما تريد العبارة المعتادة في الاعلام، قرأنا أن يومية إيل موندو كشفت عن تمكن المخابرات الإسبانية، طيلة سبع سنوات ، من التجسس على عدد من المسؤولين المغاربة، عبر زرع شيفرة اخترقت هواتف وحواسيب شخصيات أمنية ومسؤولين كبارا. والرسالة الواضحة هي أن اجهزة المغرب، ليست فقط عاجزة عن ضبط جهادييها بل هي في الوقت نفسه مخترقة من طرف الجهاز الاستخباراتي الاسباني.. والمثير هو أن المعلومات استقتها اليومية الإسبانية من كتاب لأحد عملاء المخابرات الإسبانية نشر منذ... سنة ! ويقول فيدال إن مسؤولي المخابرات الإسباني طلبوا منه سنة 2005 أن يحصل على أرقام هواتف بعض الشخصيات في المغرب، مضيفا أنه لم يسأل عن السبب لكنه استشعر أن المخابرات الإسبانية تملك برنامجا لاعتراض المكالمات الهاتفية. وما هي الخلاصة؟ أود ألا أستعجلها بدون المرور عبر بعض الصحافة الفرنسية، التي نشرت مقالات يستفاد منها أن المغرب عاجز وبدون سلاح أمام جهادييه، وذلك بعد أن استعادت العلاقات الأمنية - الفرنسية المغربية بعضا من حرارتها ، وعادت فرنسا الى الاطمئنان الى عودة منسوب الأخبار الأمنية الى صبيبه السابق، مما يؤمن ترابها ويؤمن سياستها في محاربة الإرهاب. ولعل التتبع العادي سيفيد أن الدولتين المعنيتين بهذه الأخبار الصحافية ، هما الدولتان نفسيهما اللتان سبق لهما أن وشحتا مدير الاستخبارات المغربية، عبد اللطيف الحموشي. وهي نفسها التي نوهت ب «الديستي» المغربية ، وهي نفسها التي تنافست في التعبير عن الاستحقاق المغربي في ميدان التعاون الأمني والاستخباراتي في المحاربة المشتركة للجهاديين. ومما يثير الفضول أيضا أن وزيري الخارجية في البلدين هما من كانا في قلب هذا التنويه والتوشيح والتثمين. وعليه، فليست الدولتان هما المعنيتان، رسميا بكل هذا التهويل الاستخباراتي عن عجزنا المفترض. يبقى السؤال الذي يقودنا إلى الخلاصة: أليس التنويه بالمخابرات المغربية، هو في الوجه الآخر للعملة، تقريعا وتوبيخا لمخابرات البلدين، من حيث فشلها في فرنسا في توقع الضربات واستباقها، وفي إسبانيا على عدم قدرتها للعمل بمفردها بدون المغرب؟ يمكن أن تكون بعض هذه التقارير في الواقع رد فعل «طبيعي من أجهزة يبدو أنها تراقب التقدير الكبير لبلديها وتعتبرها في الوقت نفسه «لمزا وغمزا» لها. هو مجرد استنتاج لا يرقى بطبيعة الحال الى «التحليل الذي تعتمده عادة الجهات التي تملك المعطيات، وتوفر على نفسها عناء الجمع بين الاخبار وانتظار إنضاجها. وفي هذه الحالة تكون مقولة الفقهاء «الله أعلم» مفيدة!