طالبت للفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، رئيس الحكومة بالإسراع بتحديد أجندة تضمن استمرارية الحوار الاجتماعي محددة في الزمان والموضوعات على أساس أن تتوصل بها المركزيتان في قريب الآجال تعتبر برهنة على حسن نية الحكومة في علاج الملف المطلبي المطروح عليها. وأكدت المركزيتان في بلاغ مشترك بعد لقائهما مع رئيس الحكومة مساء يوم الثلاثاء الماضي توصلت الجريدة بنسخة منه، تشبثهما بالدفاع عن الملف المطلبي المشترك في شموليته. وطالبت المركزيتان النقابيتان الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة بإعادة النظر في منظومة الانتخابات المهنية لضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، والتزام وزير الداخلية بتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة. وتشبثت المركزيتان بتحسين الدخل لكافة الأجراء وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومعالجة الحريات النقابية معالجة جذرية ومنها إلغاء الفصل 288 من المسطرة الجنائية والتصديق على الاتفاقية الدولية 87، والحفاظ على الحوار الاجتماعي المركزي بطابعه المؤسساتي في إطار لجنتين تختص إحداهما بالقطاع العام والأخرى بالقطاع الخاص، وضمان استمرار أو تفعيل الحوارات القطاعية، ووصول جميع الأطراف إلى حل توافقي في ملف إصلاح التقاعد على أساس ألا يطال هذا الإصلاح جيوب الشغيلة المغربية فقط.