دشن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، هذه الجولة بعقد لقاء، صباح أول أمس الثلاثاء، مع قيادات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (تيار عبد الرحمان العزوزي)، قبل أن يأتي الدور، عشية اليوم نفسه، على قيادات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (تيار عبد الحميد الفاتحي)، التي التقى بها في جلستين منفصلتين. وفي هذا الصدد، أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه جرى الاتفاق على إرجاع ملف إصلاح أنظمة التقاعد للجنة التقنية (المكونة من ممثلي الصناديق والمركزيات النقابية، وممثلي الحكومة)، التي ستعتمد الأطروحات المقدمة من قبل النقابات، والحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قبل أن تحاول الخروج بخلاصة، تعرض على اللجنة الوطنية، التي يترأسها رئيس الحكومة، وممثلو الصناديق والحكومة والأمناء العامون للمركزيات الأكثر تمثيلية. كما جرى الاتفاق، يوضح العزوزي في تصريح ل "المغربية"، على تعيين ثلاث لجان رئيسية، الأولى ستكلف بمناقشة المواضيع المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، والثانية بالحوار مع القطاعات، أما اللجنة الثالثة، فستهتم بمناقشة الأجور والتعويضات والضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن هذه اللجان ستشكل في الأيام المقبلة، على أساس أن تشتغل بشكل مستمر وتحاول تقديم خلاصاتها قبل متم فبراير الجاري. وأشار القيادي النقابي إلى أنه جرى التداول بشأن الانتخابات المهنية، إذ اقترحت الحكومة إجراءها في ماي المقبل، غير أن النقابات طلبت تأجيلها إلى شتنبر المقبل، مضيفا أن "الموضوع مازال مطروحا للنقاش". وخلص العزوزي في تصريحه إلى التأكيد على أن الأجواء التي مرت فيها الجلسة كانت "جيدة، ونتمنى أن تستمر الرغبة في فتح صفحة جديدة من قبل الحكومة، التي أكدت، خلال اللقاء، على نسيان هفوات الماضي، الذي عرف تعثرات غير مقصودة". من جهتها، صنفت خديجة الزومي، القيادية في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اللقاء في خانة "العادي جدا، ولم يكن هناك مستجد". وأشارت الزومي، في تصريح ل "المغربية"، إلى أن "أولية الحكومة هي إصلاح صندوق التقاعد، ونحن مع الإصلاح، لكن لا يمكن أن يكون على حساب جيوب المنخرطين فقط، ونحن في حاجة إلى أجندة لحوار اجتماعي محددة في الزمان والمكان". وأضافت "نحن نتفاءل، لكن كل شيء يبقى على الحكومة، التي يجب عليها القيام بمجهودات لتعيد الثقة بينها وبين النقابات، وبينها وبين الطبقة الشغيلة ككل"، ومضت موضحة "سننتظر أجندة تضمن استمرارية الحوار الاجتماعي، ولن نصدر أحكام قيمة أو مسبقة ونتوسم خيرا، لأن الاستقرار هو رأس مال المغرب". وشدد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل (تيار عبد الحميد فاتيحي)، في بلاغ مشترك صدر عقب اللقاء، على ضرورة الاتفاق على جدول زمني يتناول كل موضوعات " تحسين الدخل لكافة الأجراء، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومعالجة الحريات النقابية معالجة جذرية ومنها إلغاء الفصل 288 من المسطرة الجنائية والتصديق على الاتفاقية الدولية 87، والحفاظ على الحوار الاجتماعي المركزي بطابعه المؤسساتي في إطار لجنتين، تختص إحداهما بالقطاع العام والأخرى بالقطاع الخاص، وضمان استمرار أو تفعيل الحوارات القطاعية، بالإضافة إلى وصول جميع الأطراف إلى حل توافقي في ملف إصلاح التقاعد على أساس ألا يطال هذا الإصلاح جيوب الشغيلة المغربية فقط". كما طالبتا الحكومة بإعادة النظر في منظومة الانتخابات المهنية لضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، والتزام وزير الداخلية بتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة. ودعتا رئيس الحكومة إلى "الإسراع بتحديد أجندة تضمن استمرارية الحوار الاجتماعي محددة في الزمان والموضوعات، على أساس أن تتوصل بها المركزيتان في قريب الآجال، برهنة على حسن نية الحكومة في علاج الملف المطلبي المطروح عليها".
