تصدرت الجماعات المحلية، يليها قطاع الصحة، السلم الترتيبي كقطاعين يعرفان آفة الارتشاء. هذا التصنيف جاء على لسان الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة »ترانسبارنسي« التي أعدت تقريرها السنوي حول الرشوة بالمغرب لسنة 2014. وسجلت الجمعية تراجع عدد الشكايات المرفوعة من طرف المواطنين إلى مراكز »ترانسبرانسي«، مقارنة مع سنة 2013 بنسبة حددتها الجمعية في 21%. وعزت هذا التراجع المسجل في عدد الشكايات الخاصة بالمواطنين، إلى كونهم غير مقتنعين بجدوى الإبلاغ عن هذه العملية بالقطاعات التي يتعرضون فيها للابتزاز من أجل تقديم رشاوى للموظفين مقابل تقديم خدمات لهم، هي في الأصل من حقوقهم. وكشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أنها تلقت 972 شكاية السنة الماضية، في حين اعتبرت أن القطاعات التي تعرف هذه الآفة لم تعرف أي تغيير، بل مازالت تحافظ على نفس الترتيب، حيث تتصدر الجماعات المحلية المشهد المرتبط بالضغط على المواطنين لتقديم الرشاوى، ويليه مباشرة قطاع الصحة. لكن بالمقابل، سجل التقرير السنوي تراجع عدد الشكايات الموجهة ضد رجال الشرطة والدرك السنة الماضية، حيث لم تتعد 13% مقارنة مع سنة 2013 الذي كانت قد وصلت إلى نسبة 28%. ويأتي رجال الأمن في المرتبة الأولى بنسبة 7%، في حين بلغت النسبة 6% بالنسبة للدرك. وعزا الأمر إلى الاجراءات التأديبية التي خاضها المسؤولون في صفوف رجال الأمن والدرك الذين ثبت تورطهم في عمليات الارتشاء، بالإضافة إلى شرائط الفيديو المسجلة من طرف بعض المواطنين الذين تعرضوا للابتزاز ونشرها على نطاق واسع. وحسب تقرير الجمعية دائماً، فإن العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء أتت في المرتبة الأولى التي يعاني فيها المواطنون من ظاهرة الرشوة، حيث شكلت نسبة شكايات المواطنين 21% من مجموع الشكايات الموجهة من طرف المغاربة، وتليها الرباط العاصمة بنسبة 8% والشاوية أيضاً بنفس النسبة.