يعقد المكتب الجامعي يومه الاثنين اجتماعا طارئا لمناقشة قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الصادر مساء الجمعة، والقاضي بحرمان المنتخب الوطني المغربي من المشاركة من نسختي 2017 و 2019 من منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وغرامة مليون دولار، مع إجبار المغرب على دفع أكثر من ثمانية ملايين دولار تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها الهيأة القارية، جراء نقل البطولة إلى غينيا الاستوائية. وحسب مصادر جامعية، فإن المكتب الجامعي سيحدد خلال هذا الاجتماع الخطوات التي سيتبعها من أجل الرد على هذا القرار، الذي فاجأ حتى رئيس الجامعة، فوزي لقجع، الذي كان قد أعلن في الاجتماع الماضي للمكتب الجامعي، بأن الاتحاد الإفريقي سيكتفي بالعقوبات المالية، ولن يفرض عقوبات رياضية على المغرب. وألمحت مصادرنا إلى أن أولى الخطوات ستكون هي استئناف القرار، في أفق تقليص حجم العقوبة. واستبعدت مصادرنا أن يتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية قبل استئناف القرار لدى الكاف، حتى لا يتكرر سيناريو ملف الرجاء البيضاوي، في صراعه مع الاتحاد الإفريقي في قضية الغيني كمارا. واعتبرت مصادرنا أن القرار الذي اتخذته الهيأة الإفريقية، وخاصة في الشق المالي، يبقى جزافيا، لأن الكاف لم يصدر بيانا يحدد فيه حجم الخسائر التي تكبدها، من نقل البطولة من المغرب إلى غينيا الاستوائية.