في الوقت الذي كانت فيه مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس تستعد لإعادة تشخيص سلسلة من السرقات التي اقترفتها عصابة بحي وجه اعروص بمكناس قيل أنها روعت ساكنته، اهتز الرأي العام المكناسي وحي سيدي بابا على وجه الخصوص (القريب من موقع تشخيص السرقات) صبيحة يوم أول أمس الاثنين على وقع جريمة قتل بشعة أجهز فيها الجاني علي مشريف ، على زوجته المسماة قيد حياتها مرية لمغاري 22 سنة، ووالدة زوجته غياس مليكة 55 سنة وأخيها شكير لمغاري (30 سنة)، فيما أصيب صهر الجاني الأصغر (15 سنة) وحبيبة حجار بنت بوعزة إحدى جارات الضحايا بجرح غائر على مستوى نهدها بعد تدخلها إثر سماع صراخ أفراد العائلة وهم يواجهون خطر الموت . وأفادت مصادر الجريدة أن سكان الحي لاحقوا الجاني بالجنانات المجاورة للحي وحين لحقوا به أشهر في وجههم سلاحه الأبيض الملطخ بالدماء لكن حجرة من أحدهم على مستوى رأسه جعلته يسقط أرضا حيث تمكنوا من انتشال سلاحه وأمسكوا به حتى حضر رجال الأمن الذي ألقوا عليه القبض واقتادوه إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاج تحت الحراسة النظرية. هذا، وتم نقل الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج ومن بينهم الجاني الذي وضع تحت الحراسة النظرية بالمستشفى. وتعود فصول الجريمة البشعة إلى النزاع الأسري القائم بين الجاني وزوجته التي غادرت بيت الزوجية بعد أن طالبت بطلاقها، وبعد أن أصدرت محكمة الأسرة حكما يقضي بأداء الجاني مبلغ النفقة الذي حددته في ...، لأجل ذلك التحق بها بمنزل أسرتها الكائن بحي سيدي بابا في حدود الساعة 11 من صباح يومه الاثنين 02 فبراير 2015 وهو في حالة هيستيرية ويحمل سلاحا أبيض. وبعد طرقه باب أسرة أصهاره هاجم زوجته ووجه لها طعنات قاتلة وفي الوقت الذي كان يهم أخاها لإنقاذها لقي نفس المصير هو ووالدته بعد توجيهه لهم طعنات قاتلة فيما أصيب صهره الأصغر وإحدى جارات أصهاره التي تدخلت بدورها. والجاني لا يتجاوز عمره 34 سنة، يشتغل محضرا للقهوة Préparateur بمقهى بمحطة البنزين بشارع الجيش الملكي بمكناس، كان يقطن مع أسرته قبل أن ينتقل إلى منزل أخته بسكتور 9 ببرج مولاي عمر. وهو حديث العهد بالزواج رزق بطفل قبل ثمانية أشهر هادئ الطبع حسب معارفه. وإثر ذيوع خبر الجريمة حضرت مختلف أصناف الأمن الوطني ورجال السلطة المحلية وأفراد الوقاية المدنية وسط جيش عرمرم من سكان الحي حج إلى مسرح الجريمة مشدوها أمام هول الصدمة، مستنكرا بشاعة الجريمة ومطالبا بأقصى العقوبات على الجاني. هذا، وتجدر الإشارة أن مدينة مكناس عاشت في الآونة الأخيرة على وقع سلسلة من السرقات والاعتداءات في مختلف الأحياء كما تم سرقة وكالة لتحويل الأموال بويسلان شرق مكناس. وإذا كانت المصالح الأمنية نجحت في فك لغز بعض الجرائم المقترفة و ألقت القبض على مرتكبيها فإن مجهودا إضافيا ينتظرها لتنقية المدينة من المجرمين. وجدير بالذكر أيضا أن مجلس جهة مكناس تافيلالت وفي إطار اتفاقية شراكة مع ولاية أمن مكناس عددا لا يستهان به من السيارات الخفيفة لدعم أسطول المصالح الأمنية مساهمة منه في الحد من الجرائم حماية لأمن وطمأنينة ساكنة عاصمة المولى إسماعيل.