خنيفرة مكناس : المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يندد

استعرض المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لجهة خنيفرة مكناس، «محنة الجمعية مع مظاهر التضييق والحصار حيال أنشطتها»، معبرا عن إدانته لهذه «الممارسات المنافية للقانون وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، ومن ذلك منع السلطات الإقليمية بميدلت لندوة حول «واقع حقوق الإنسان بالإقليم»، «رفض السلطات المحلية بخنيفرة استلام الملف القانوني للجمعية بعد تجديد فرعها المحلي رغم استيفائه لجميع الشروط والوثائق القانونية، تضييق السلطات المحلية بسبع عيون على عمل اللجنة التحضيرية للجمعية وأنشطتها، ثم إغلاق القاعات العمومية في وجه اللجنة التحضيرية للجمعية ببومية لعقد جمعها العام التأسيسي».
وقد هيمنت هذه القضايا على أشغال المكتب الجهوي لجهة خنيفرة- مكناس، في نسخته المجددة، يوم 26 يناير 2015، بمقر الفرع المحلي للجمعية بخنيفرة، حيث تدارس الحاضرون العديد من القضايا التنظيمية والخروج ببرنامج عمل جهوي، وتم الوقوف على خلفيات وحيثيات «التضييق على أنشطة الجمعية وفرض الحصار عليها»، مشددا على «مواصلة طريق التعبئة بنفس الحماس والتضحية الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وفضح جميع الخروقات ومؤازرة ضحايا الانتهاكات».