بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عبد المالك لهناوي* مشروع القانون الحالي غير كافٍ للاستجابة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 01 - 2015

الحديث عن مشروع القانون 13-70 بشأن المراكز الاستشفائية الجامعية يفرض الوقوف على مجموعة من الملاحظات الشكلية منها والجوهرية التي تهم المضمون، أولاها وهي أنه ، وبكل أسف، لم تتم استشارة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خلافا لاستشارات سابقة تمّت بشأن مشاريع قوانين تهم الصحة والمسائل التمريضية وغيرها من المواضيع، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، حول الداعي لهذا الإقصاء والتغييب، والأسباب التي تقف وراءه، وذلك على الرغم من كون نقابتنا تتوفر على 5 ممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء من أصل 6 بالنسبة للأساتذة الجامعيين، كما أنه لدينا ممثلين للأطباء المتعاقدين مع المراكز الاستشفائية الجامعية، والأطباء الملحقين، وكذا ممثلين للأطباء الداخليين والمقيمين، علما بأن هذه الخطوة التجاهلية هي ضرب للفصل 13 من الدستور المغربي الذي ينص على هيآت التشاور فيما يخص السياسات العمومية.
تجاهل وعدم استشارة من وزارة الصحة لايعفينا من التأكيد على أننا في حاجة لتحيين وتغيير القانون المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، لأنه منذ سنة 1983 إلى الآن لم يتم تغييره، لكننا نعتبر أن مشروع القانون الحالي هو غير كاف للاستجابة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية، خصوصا مع دخول نظام المساعدة الطبية ( راميد ) حيز التنفيذ، مما رفع من درجة الضغط والطلب على هذه المراكز الاستشفائية الجامعية، وعليه فنحن نؤكد على أنه وبموازاة مع الإجراءات التشريعية ، يجب أن تكون هناك إجراءات عملية مستعجلة، تخص بالأساس تأهيل هذه المراكز الجامعية من الناحية المالية، وعلى مستوى المعدات والبنايات، ونفس الأمر بالنسبة للموارد البشرية التي تعرف خصاصا حادا، أخذا بعين الاعتبار أن وزارة الصحة هي الآن تسعى بشكل ممنهج للتخلص من القطاع العام مقابل تطوير القطاع الخاص عبر مشروع قانون 13.131 المتعلق بممارسة مهنة الطب والذي يهدف إلى تحرير رأسمال المصحات الخاصة وفتحه على المستثمرين غير الأطباء، وكذلك خلق كليات طب خصوصية، وتنامي المؤسسات الاستشفائية كمؤسسة الشيخ زايد والشيخ خليفة، لهذا فنحن لانحتاج فقط لإجراءات قانونية وإنما عملية، كما أسلفت.
على مستوى المضمون، وكملاحظة عامة، لم تتم الإشارة إلى علاقة هذه المراكز الاستشفائية الجامعية بكليات الطب الخصوصية التي تم إحداثها، رغم رفضنا لها، علما بأنه يجب الحرص على ضمان جودة تكوين الأطباء داخل هذه الكليات التي يجب أن تكون عبر المراكز الاستشفائية الجامعية المعتمدة من طرف الدولة. ثم هناك الملاحظة الثانية ، والتي تهم مجلس الإدارة، فمن خلال تركيبته المقترحة نجد أن هناك 12 عضوا من ممثلي الإدارة، 3 أعضاء ممثلي الأساتذة، و 3 أعضاء من ممثلي الفئات الأخرى التي تشتغل بالمراكز الجامعية، ثم عضو ممثل للمرتفقين، وإذا ما استحضرنا أن جميع قرارات مجلس الإدارة تتخذ بالتصويت، فإنه سيتبين من خلال هاته التركيبة أن الإدارة ستهيمن على هذا المجلس وتمرر كل القرارات التي ترغب فيها، وبالتالي يطرح سؤال عريض حول الجدوى من مجلس سيكون أداة في يد الإدارة، والحال أننا نسعى إلى التكافؤ في تمثيلية كل الفئات حتى تكون القرارات ديمقراطية؟
وفي السياق ذاته، وارتباطا بالنقطة التي تهمّ ممثل المرتفقين، ينبغي أن يتضمن القانون إشارة صريحة على تأسيس الجمعيات بكل المراكز الاستشفائية الجامعية التي تخص المرضى والمرتفقين، وأن يتم تمثيلها داخل مجالس التدبير على أساس أن تكون الجمعيات معتمدة داخل المراكز، لكي يكون رأي وصوت هاته الفئة مؤسسا وصحيحا تفعيلا لمبدأ التشاور الدستوري.
نقطة أخرى، والتي تندرج هي كذلك في إطار مجلس الإدارة، تتعلق بمدراء المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الذين نجد على أن لهم دور استشاري فقط، والحال أنه يجب أن يكون لهم الحق في التصويت كسائر الأعضاء. كما أنه لم يتم إشراك الأطباء الداخليين والمقيمين الذين يجب الحرص على تمثيليتهم، هاته الشريحة التي تقوم بالأبحاث داخل المراكز الاستشفائية رغم أن الأمر يتعلق بأطباء في طور التكوين، كما أنها تساهم في تقديم العلاجات، وتشكل نسبة كبيرة من العنصر البشري داخل هذه المراكز. إضافة إلى ذلك تم تناسي الهيأة الوطنية للأطباء التي وجب أن تكون ممثلة سواء جهويا أو على المستوى المركزي لاعتبارات متعددة، شأنها في ذلك شأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي يجب أن تكون بدورها ممثلة في مجلس الإدارة.
من جهة أخرى نجد في المادة 3 من مشروع القانون، أن من بين مهام المركز الاستشفائي الجامعي تطوير آليات التعاون مع المؤسسات الاستشفائية التي تتعامل معه، وبالتالي وجب تحديد آليات هذا التعاون ما بينه وبين المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية التي تتعامل معه، والتفكير في تمثيلية هاته المؤسسات هي الأخرى داخل مجلس الإدارة ولو بشكل استشاري. كما أن مجلس التسيير الذي تتحدث عنه المادة 10 يجب أن يتوفر فيه نوع من الاستقلالية بما أن للمركز الاستشفائي الجامعي استقلالية مالية، وبالتالي وجب تقليص الوصاية الكاملة لمجلس الإدارة الذي يعيبه عدم تمثيل كافة ممثلي المراكز الاستشفائية الجامعية، دون إغفال أن تمثيلية الفئات بمجلس التسيير هذا هي غير محددة، والحال أنه يجب تحديدها تفاديا لأي تأويل يكون على المقاس.
أما بخصوص المادة 14 التي تتكلم عن هيآت او مجالس استشارية فنقترح أن تنضاف إليها مجلس الأطباء الداخليين والمقيمين، وختاما وارتباطا بمضمون المادة 16 التي تخص لجنة الأخلاقيات، فإننا نطالب بضرورة وجود ممثل الهيأة الوطنية للأطباء، لأن أخلاقيات المهنة هي من اختصاص هذه الهيأة بالأساس.
إنها جملة من الملاحظات المرتبطة بمشروع قانون المراكز الاستشفائية الجامعية التي نرى بأنه يتعين أخذها بعين الاعتبار وفتح باب التشاور والنقاش بشأنها، سعيا لقانون يعني الجميع، لا أن يسلك نفس سبيل مشاريع أخرى كانت الغاية التي تحكمت في التحضير لها هي السرعة للشروع في العمل بها وإن هي كانت محطّ انتقاد أغلب الفرقاء إن لم يكن جميعهم.
*الكاتب الوطني السابق للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.