يتجه وزير الصحة، الحسين الوردي نحو إعادة تنظيم المراكز الاستشفائية الجامعية وذلك لكونها "لم تستطع مواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتدبيرية المتعلقة بمجالات تدخلها". وفي هذا الصدد، تقدم الوردي بمقترح مشروع قانون يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، والذي من شأنه أن ينسخ بعد المصادقة عليه القانون رقم 37-80 المحدث لهذه المراكز الذي صدر منذ أزيد من 35 سنة. هذا المقترح يأتي لتدارك كون "الأجهزة التداولية والتدبيرية للمراكز الاستشفائية لم تعد تؤدي مهامها على أحسن وجه"، وذلك بسبب "تواجد ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وهيئات منتخبة ضمن تركيبة المجالس الإدارية التي ليست لها علاقة أو دور فعال في هذه المراكز"، هذا إلى جانب "غياب تمثيلية لكافة فئات المستخدمين والموظفين ضمن التركيبة الحالية"حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع. تبعا لذلك، يحصر المقترح الذي من المنتظر أن يبث فيه مجلس الحكومة في أحد اجتماعاته المقبلة، عضوية مجلس الإدارة للمراكز الاستشفائية الجامعية في ممثلين عن الإدارة وعن الأساتذة الباحثين، الأطباء، وممثلين عن العاملين بالمؤسسات الاستشفائية مع ممثل عن مرتفقي المركز، هذا إلى جانب رؤساء كل من مجلس الجهة ومجلس العمالة أو الإقليم ورئيس الجماعة التي يتواجد بها المركز علاوة على عميد كلية الطب والصيدلة وعميد كلية طب الأسنان. ويكون القانون الجديد بذلك قد ألغى عضوية ممثلي عدد من الوزارات منها وزارة الشبيبة والرياضة ووزارة الخارجية وغيرها من الوزارات في المجالس الإدارية لهذه المستشفيات. إلى ذلك، ينص مقترح وزارة الوردي على إحداث مركز استشفائي جامعي بكل ولاية جهة يتواجد بها مقر كلية عمومية للطب والصيدلة، أو كلية عمومية لطب الأسنان "عند الاقتضاء." كما يخول القانون الجديد لمجلس الإدارة بالمراكز الاستشفائية الجامعية دراسة وحصر مشروع الميزانية السنوية للمركز وكيفيات تمويلها، هذا إلى جانب اقتراح تعريفات أعمال العلاج والخدمات المقدمة من طرف المركز التي تحدد بنص تنظيمي. علاوة على ما سبق، ينص مشروع الوردي على وجوب إحداث لجنة للأخلاقيات الطبية بغرض "تشجيع التفكير الأخلاقي والمساعدة في اتخاذ القرار العلاجي"، مع التداول في القضايا ذات الصبغة الأخلاقية التي قد تطرحها طرق تقديم العلاجات والخدمات بهذه المستشفيات.
