طالب أزيد من 20 من أساتذة كلية الطب والصيدلة بوجدة في بيان مؤرخ في 14 شتنبر 2009 وحمل توقيعاتهم بالعمل على إنشاء مجلس للكلية طبقا لمقتضيات القانون0001 وخصوصا المادة ,22 لكي يتخذ كل إجراء ذي طابع بيداغوجي يهدف إلى جودة التكوين، وبإلغاء جميع العوائق الإدارية التي يضعها عميد كلية الطب والصيدلة في وجه الأساتذة الباحثين لثنيهم عن الممارسة الطبية بالمركز الاستشفائي الجهوي بوجدة، وأن يتم تعليل القرارات الإدارية التي اتخذها بشكل تعسفي خصوصا المرتبطة بتواريخ الالتحاق بالعمل داخل الكلية، وكذلك الإجابة عن استفسارات التي يتلقاها (العميد) من الأساتذة.، وذلك بالنظر لما تعرفه الكلية من أزمة حادة ستؤثر لا محالة على الدخول الجامعي، وحمل البيان نقذا حاد للعميد بسبب ما وصفه البيانالقرارات الانفرادية والمزاجية والاستخفاف التام بالضوابط العلمية والبيداغوجية للاصلاح الجامعي على الرغم من الدعوات المتكررة لأساتذة الكلية للعميد بأهمية خلق مناخ مبني على الاحترام المتبادل والتشاركية في اتخاذ القرارات، مما تطور إلي حرب معلنة ضد كل المنتقدين من الأساتذة. ودعا البيان إلى رفع مختلف القيود التي يضعها العميد على ممارسة الحقوق النقابية المشروعة داخل المؤسسة، وخصوصا عدم موافقته على تمكين الأساتذة من مكتب نقابي وطالب بتدخل السلطات الوصية لضمان تقيد العميد بأحكام القانون 0001 خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليه والسهر فيما يخصه بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية. واعتبر البيان أن هذه الدعوة جاءتحرصا من أساتذة كلية الطب والصيدلة على تجاوز هذه الأوضاع التي تنعدم فيها أدنى شروط التكوين وتجنبا منا لكل ما من شأنه المس بالسير العادي للمؤسسة وعدم تعريض طلبتنا لهدر تكوينهم. وتماشيا مع الرغبة الملكية في تدعيم منظومة الصحة الجهوية للمنطقة الشرقية والتي كانت وراء إنشاء كلية الطب والصيدلة والمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة منذ 2003 وتفعيلا لمقتضيات قانون 0001 المتعلق بالاصلاح الجامعي.
