ستعرف حصة المغرب من المساعدات العسكرية الأمريكية برسم سنة 2015 تراجعا بمليوني دولار، حيث لن تتجاوز سقف خمسة ملايين دولار، بعد أن كانت تناهز سبعة ملايين دولار خلال العام الماضي. ورغم هذا التراجع، فقد ظل المغرب ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستفيد من الميزانية التي رصدتها واشنطن لمساعدة ما تسميهم «البلدان التي تعرف أوضاعا حرجة»، وتضم بالدرجة الأولى كلا من مصر، العراق، الأردن، لبنان، عمان، تونس واليمن ثم المغرب. وأوضحت الخارجية الأمريكية في هذا القسم من الميزانية، الذي يحمل تسمية «العمليات الخارجية والبرامج الملحقة»، أن المساعدات التي سيستفيد منها المغرب تشمل تقديم الدعم التقني الخاص بصيانة وإصلاح التجهيزات العسكرية المستوردة من أمريكا، ورفع مستوى القدرات العسكرية لمواجهة كل ما يتهدد المنطقة من خطر الإرهاب وتهريب المخدرات، وتعزيز المعدات اللوجيستية والأمن على الحدود والقدرات الاستخباراتية. كما أضافت الخارجية الأمريكية أن الدعم يهم كافة التراب المغربي بما في ذلك المناطق الجنوبية من الصحراء المغربية. وكان المغرب يستفيد من حجم أكبر من المساعدات الأمريكية على مر السنوات الأخيرة، إذ كانت قد بلغت 8 ملايين دولار في 2011، و9 ملايين دولار في 2010. وتفسر تقارير إخبارية أمريكية هذا التراجع لكون الأمر يتعلق باتخاذ واشنطن تدابير تقشفية بالخفض من مصاريفها الخارجية، إذ شمل التقليص أيضا العديد من القواعد العسكرية الأمريكية في مختلف مناطق العالم. وعلى الصعيد المغاربي، تستفيد تونس من حصة الأسد، حيث تشير تقارير إلى أن حصتها من الدعم العسكري الأمريكي المباشر تصل إلى 20 مليون دولار، في حين أن حصة الجزائر لم تتجاوز 1.1 مليون دولار، حيث بررت واشنطن ذلك بأن البلد يتوفر على مداخيل أكبر من البلدان المجاورة.