طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالرفع من قيمة المساعدات المالية الامريكية الموجهة للمغرب بنسبة 20 بالمائة، وذلك برسم ميزانية السنة المالية المقبلة. وأوضح تقرير تحليلي لطلب ميزانية الولاياتالمتحدةالامريكية التي تقدم قدم أوباما تفاصيله شهري فبراير ومارس الأخيرين، الذي أنجزته مؤسسة «مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط» أن مجموع المساعدات الخارجية الثنائية لواشنطنوالرباط ستنتقل بذلك من 25.3 مليون دولار في السنة المالية 2010 إلى ما يقارب 42.5 مليون دولار برسم السنة المالية المقبلة. وتشير أرقام المساعدات الثنائية الأمريكية الموجهة بالأساس الى الرباط الى أن المساعدات العسكرية والأمنية ضمن طلب الميزانية الثاني للرئيس الأمريكي بلغت من إجمالي المساعدات المالية برسم سنة 2011 حوالي 41 بالمائة، فيما وصلت نسبة المساعدات المخصصة لدعم الحكم بالديمقراطية والعدل حوالي 25 بالمائة، هذا في الوقت الذي وصلت فيه المساعدات الاقتصادية للمغرب ما يقارب 34 بالمائة من مجموع المساعدات الموجهة للمغرب. وأشار التقرير الى أنه بالموازاة مع استمرار المساعدات الممنوحة من قبل واشنطن للرباط، علت أصوات داخل الكونغرس الامريكي تطالب الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير بعد اعتماد الميزانية يرصد الخطوات التي قام بها المغرب خلال السنة الأخيرة لأجل دعم حقوق الانسان وحرية الرأي والاعلام. وتساءل التقرير عما إذا ما ستكون للأصوات الداعية من داخل الاكونغرس الامريكي إلى تفحص خطوات المغرب المنجزة في مجالات حقوق الانسان وحرية الرأي والاعلام، التي كانت مثار انتقاد عدد من أعضاء الكونغرس، تأثيرات على المساعدات الأمريكية للمغرب تفضي الى تقليص أو تعليق المساعدات. هذا وتوفر الولاياتالمتحدةالامريكية تمويلها للمغرب منذ سنة 2007 من خلال اتفاق صندوق تحدي الالفية بالموازاة الذي بلغت قيمته 697.5 مليون دولار يستفيد منها المغرب على مدى خمس سنوات بقيمة 139.5 مليون دولار في السنة، بالموازاة مع التزايد التدريجي لتمويل الوكالة الامريكية للتنمية لبرامج من قبل دعم الديمقراطية والحكامة الجيدة.