لقاء تواصلي لحسناء أبوزيد بأولاد تايمة حول موضوع «الوضعية السياسية الراهنة بالمغرب»

نظم فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بأولاد تايمة نشاطا حزبيا يوم الاحد4 يناير 2015 أطرته حسناء ابوزيد عضو المكتب السياسي، وذلك بالمركب الثقافي بذات المدينة حضره مصطفى المتوكل عضو المكتب السياسي و الكاتب الاقليمي محمد جبري وعدد من المناضلات والمناضلين قدموا من مختلف الفروع من تارودانت وسبت الكردان واولاد دحو .
استهلت الندوة بكلمة عبد الله الرخا كاتب فرع الحزب بأولاد تايمة مشيرا الى أن عقد هذه الندوة يأتي أولا في إطار الدينامية التنظيمية والإشعاعية التي يعرفها حزب الاتحاد الاشتراكي إن على المستوى المحلي و الجهوي والوطني وتعقد ثانيا في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة، و يتبين بالواضح و الملموس فشل الحكومة الحالية في تدبير شؤون البلاد، حيث لم تتحقق الآمال المنشودة التي كان قد عول عليها الشعب المغربي، وذلك بتماديها في المساس بكل المكتسبات التي ضحت من أجلها القوى الديمقراطية طيلة عقود من الزمن.
فالسياسة اللاشعبية التي تنهجها الحكومة خصوصا الزيادة في الأسعار وفي مختلف المواد الأساسية تسببت بقوة في ضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، «.. واليوم نقف في مواجهة الفساد و نقف ضد الفهم السائد للعقيدة الإسلامية،و ضدا الظلم والتهميش الذي تعانيه هذه المدينة ولنقول للإنسان الهواري بالمدينة وخصوصا بأحياء: بوخريص والشراردة والكرسي والشنينات وحي النصر وكل الأحياء و الجماعات و القرى المجاورة، كالكفيفات واسن وسيدي بوموسى و الحمادات و الدويوير و دوار سعيد و عين صداق ولكل الدواوير، والتي تعاني في صمت من كل شيء وتحتاج منا جميعا نضالا من اجل تحقيق الحق الادنى من سبل الحياة.»
نريد اليوم - يقول الكاتب المحلي - أن نقول كلمة حق في اتحاديين محليين قدموا لحزبنا وكما للمدينة الشيء الكثير منهم الغائبون عنا ومنهم من هو الآن حاضر مثل: سي امبارك أركوك ، و سي ابراهيم تيوتشي، و سي محمد بنعزوز، وسي الحسين بوتبغة، و سي القدور، و سي الحسن الحافا، وسي عصام عبدو، و سي محمد سالم لشكر، و سي الياسيني..و آخرون،فتحية إجلال و تقدير لكل هؤلاء الذين ضحوا بالغالي و النفيس في سبيل تبوء الإتحاد الإشتراكي بأولاد تايمة مكانته متحدين كل الإكراهات و العراقيل و التي ساهم فيها بقوة رموز الفساد بالمدينة خصوصا في فترة كل الإنتخابات الجماعية و البرلمانية سواء في صيغتها القديمة و كذلك في الصيغة الحالية، حيت تباع الذمم و تشترى، و تحضر الولاءات ويتم استغلال الدين وتوظيفه الى غير ذلك.
وأن طموح الإتحاديات و الإتحاديين بأولاد تايمة اليوم أن تكون أولاد تايمة في مصاف المدن بدون رشوة انتخابية ،و بدون أطفال في وضعية صعبة، وبدون تزوير في الإنتخابات..وبدون مزبلة في مدخل المدينة.. و بدون مدارات تساهم في قتل الأبرياء.»
بعدها تناول الكلمة الكاتب الاقليمي محمد جبري «الذي أكد في كلمته على ان مكتب الفرع بأولاد تايمة في حاجة اليوم الى الدعم والمساندة من اجل توفير مقر لائق ومشرف لتنظيمنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتقويته وتصليبه كي يسترجع وهجه واشعاعه على مختلف المستويات وهي المدينة التي عرفت اول تنظيم حزبي تلاميذي وشبابي وغيره»
ولإظهار الفشل الحكومي في تدبير الشأن العام قدمت الاخت حسناء ابوزيد «مجموعة من المؤشرات ابرزت من خلالها الوضعية المزرية للأوضاع العامة ، في ظل حكومة استفادت ولسنوات من الاوضاع المناخية الملائمة ودون ان ينعكس ذلك على المؤشرات الاجتماعية وخصوصا البادية المغربية التي تعتمد اعتمادا مهما على نسبة التساقطات المطرية فالسنوات الثلاث الماضية ،لم يعرف المغرب حالة جفاف حادة بل ان معدل الأمطار وصل الى مستويات مقبولة وفي احدى السنوات الى مستوى قياسي الا ان انعكاساتها لم تظهر على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية لساكنة البادية والفلاحين خصوصا الفلاحون الصغار والمتوسطون الذين لم يتلقوا أي دعم حكومي ولم ترتكز عليهم السياسة التي جاء بها المخطط الاخضر حيث استفاد من التسهيلات والدعم قرانائهم من الفلاحين الكبار وبذلك بقيت الحكومة خاضعة لإملاءات وضغوطات اللوبي الفلاحي المهيمن على فلاحة التصدير ودون ان يمس ذلك المنتجون والمزارعون المختصون في الزراعات المعيشية والفلاحة التسويقية الداخلية فالأسعار تزداد صعودا والنتائج لا تعكس هذا الارتفاع على دخل الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين ضحايا السوق والسماسرة ,اذن تبقى الحكومة بهاته الصورة موالية للوبيات الفلاحية الكبرى دون ان يمس اي اثر ايجابي القاعدة العريضة للفلاحين الصغار الذين يشكلون القاعدة السكانية للبوادي والفرى المغربية، والمؤشر الثاني في ضعف الاداء الحكومي يتمثل في قطاع السياحة الذي لم يزل دون مستوى تحقيق الشعار الذي تم رفعه لا كثر من عقد من الزمن الا وهو الوصول الى سقف10 ملايين سائح ولم لا اكثر في ظل وضعية جيو سياسية ملائمة خصوصا بعد الربيع العربي لبلدان كانت تنافسنا في فرص الاستثمار والخدمات السياحية الا وهي تونس ومصر وسوريا ومع ذلك بقي المغرب دون الطموحات التي ينتظرها للوصول الى ذلك الهدف المنشود ,وهذا الفشل يكمن في غياب خريطة طريق سياحية تعتمد وتستغل الامكانات السياحية الهائلة لبلدنا الذي يتميز بتنوعه الثقافي واللغوي والبيئي والجغرافي والعمراني الحضاري»السياحة الثقافية»»السياحة القرى والبوادي السياحية الطبية والصحية سياحة الرمال والصحراء سياحة المؤتمرات العالمية والسياحة الجبلية والرياضية كل هاته الانواع كفيلة بان يكون المغرب قادرا على منافسة دول عربية مجاورة وانما منافسة حتى الدول الرائدة في هذا المجال والمجاورة لنا»اسبانيا البرتغال»علما انه بإمكاننا وفي ظل الظرفية الاقتصادية انه قادرون على ان نستقطب السائح الاوربي القريب جغرافيا الينا والقريب ثقافيا وحضاريا الينا ومع ذلك نجد جزيرات صغيرة بجوارنا»الكناري» تفوق عددا من حيث استقبال السياح ويرجع السبب في ذلك الى خلق ظروف الاستثمار في هذا المجال والسياسة الحكومية التي تتعامل مع القطاع بمنطق جلب العملة الصعبة دون التفكير في تقديم الصورة الحضارية المثلى للبلد حتى يستطيع ابراز الصورة المثلى والمثالية لمجتمع مغربي متعدد متسامح ومسالم له ثقافته وتقاليد في الحفاوة والاستقبال والتجانس والتواصل والحوار ,وهاته كلها عوامل وعناصر اساسية لاستمرارية وديمومة هذا القطاع لصالح الاقتصاد الوطني ,أما الاقتصار على مهرجانات موسمية «كناوة»»الفنون الشعبية» او المهرجانات السينمائية مراكش، فهاته السياسة لا يمكنها ان تحقق المبتغى الذي تتوخاه الدولة للوصول الى ما فوق عتبة 10 ملايين سائح، وأكبر عائق أمام هذا القطاع هو ضعف استثمار الدولة و»ليس الخواص» في هذا المجال.
والمؤشر الثالث ويتعلق الذين يضخون على الخزينة العامة والأبناك وضعيتهم الآن محرجة في بلدان المهجر بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة بالعمال المهاجرين مما يتطلب تجنيد الدولة للدفاع عن مصالحهم وحمايتها في ديارنا وديار المهجر, فأين الدولة وأين الحكومة لما قررت الحكومة الهولندية توقيف تعويضات اليتامى والارامل المغربيات واين الدولة عندما يتم الاجهاز على حقوق المهاجرين في اسبانيا وايطاليا وبلجيكا واين مؤسسات الدولة لتصفية ملفات القضائية والقانونية والعقارية لا بناء الجالية ببلدنا واين الدولة والحكومة لإقامة مدارس ومعاهد ومراكز تربوية وثقافية لتعليم ابناء الجالية المغربية بالخارج عوض ان تتركهم ضحية للسياسة الاندماجية الاوروبية ليكونوا فيما بعد مواطنين لصالح بلدان المهجر عوض ان يكونوا قيمة اضافية لصالح بلدهم ويدر عليها موارد مالية ضخمة كما تقوم بذلك الجاليات الاسبانية والايطالية في الولايات المتحدة الامريكية لفائدة بلدانهما, لذا على الحكومة الحالية ان تفكر اكثر وتدبر احسن وتحسن افضل لفائدة ابناء الجاليات المغربية باوربا وامريكا والشرق الاوسط قبل ان ينقطع حبل العودة والاتصال بيننا وبينهم, فموارد الدولة لايمكنها ان تستغني بتاتا عن عائدات الاموال الضخمة التي تصلنا من بلدان اوربية وامريكية كثيرة خصوصا وانه في السنوات الاخيرة بدات تتقلص هاته العائدات ويدق ناقوس الخطر وغيرها.. هاته المؤشرات الثلاث دالة على فشل السياسة الحكومية وامتد هذا الفشل ليلامس كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية ولم يبق الا ان تعلن هاته الحكومة عن ما كان قد تخوف منه سابقا المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني سابقا»السكتة القلبية» وهذا من باب الاستغراب انها استفادت من الفاتورة النفطية المنخفضة والظرفية المناخية الملائمة والاوضاع الاقتصادية التي تركتها الحكومة السابقة»تقليص المديونية» واليوم وصلت المديونية الخارجية خلال سنة 2014 الى ما يفوق 31 مليار دولار ولأول مرة في تاريخ المغرب عكس ما كان في عهد حكومة التناوب الاولى والثانية والتي نزلت فيها المديونية الى اقل من 7 مليار دولار رغم الاوضاع الاقتصادية والمناخية الغير الملائمة آنذاك فهل نعتبر هذا الرقم مؤشرا على الفشل الحكومي ام بداية لأزمة اقتصادية خانقة قد تجر البلاد لا قدر الله الى كوارث واحتجاجات اجتماعية غير مسبوقة.
وكما وقفت الاخت ابوزيد في عرضها على عدد من القضايا التي تنخر مجتمعنا وتسبب في تزايد الازمات الى حد ان هاته السياسات اللاشعبية، ادت الى انتفاء وانهيار الطبقة الوسطى التي يعول عليها المجتمع والدولة، للرفع من مؤشرات التقدم والحداثة في مجتمعنا ،فالمغرب اليوم تسوده طبقتان الاولى غنية الى اقصى حد وتسيطر على اكثر من 90 % من المدخرات والتراوث الوطنية وفي المقابل طبقة صغيرة فقيرة عريضة تفوق 90%، ولا تستفيد الاعلى اقل من10 % من الثروة الوطنية ،وهذا ما دفع ملك البلاد الى القيام بإحصاء عام للثروة وخصوصا اللامادية ،وبالتالي ادخلتنا الحكومة الى نفق مظلم ، تعليم غير فاعل، صحة في غرفة الانعاش، اقتصاد منهار، فلاحون منكوبون، مستثمرون متخوفون، معامل في وتيرة من الاغلاق، بنيات تحتية متهالكة، بادية مهمشة، مدن مريفة.. اننا في حالة قريبة من السكتة القلبية، ومع ذلك تبقى الحكومة تراهن على اصوات الناخبين وتدعي انها تملك شعبية ديموقراطية، في حين انها لم تستطع تفعيل العديد من المؤسسات والتي لاتحتاج الا الى مراسيم وقوانين بعدما استطاع الدستور الحالي ان يعطي اختصاصات لرئيس الحكومة قصد امتلاك كل آليات التدبير والتسيير للشأن العام، وما يزيد الطين بلة ان الحكومة ورئيسها ساهمت في تمييع العمل السياسي والحزبي باستعمال قواميس التماسيح والعفاريت واشعال المرفقعات اللغوية في البرلمان ،وفي المجالس والتباكي والتموقع في موقع المعارضة وكانه ضحية سياسة الحكومة؟ الى درجة انه اصبح المواطن لا يقدر على فهم لغة رئيس حكومته هل هو زعيم معارضة ؟ام زعيم اغلبية ؟ام رئيس حكومة لكل المغاربة ؟وهاته تعد من اكبر المفارقات التي يعانيها المشهد السياسي الوطني حاليا، كما تطرقت الاخت الى قضية ينتظرها المغرب في الاسابيع او الاشهر القليلة القادمة وهي المتعلقة بالاستحقاقات القادمة، فنحن على بعد مرمى حجر من الانتخابات المحلية والجهوية ومع ذلك ما تزال الوثائق القانونية والتقنية والفنية لهاته الاستحقاقات غير معروفة ولا منشورة؟ فكيف سنجتاز هاته المحطة الحاسمة من تاريخ بلدنا نحو مرحلة ليس الاستمرار في مسلسل انتخابي وانما الاستقرار في ظل نظام سياسي ديموقراطي يحكمها نظام الملكية البرلمانية ،فلا الحكومة ولا الاحزاب تعرف اليوم ماهي الخطوة سنتبعها لانجاح هذا الورش الديموقراطي الكبير، لان حكومة الظل هي من تملك مفاتيح مسودات هاته القوانين..قانون الجهة، قانون الانتخابات ، قانون الجماعات المحلية.. بل لا تعرف الحكومة ولا الاحزاب متى ستحدث هاته الانتخابات الجماعية باستثناء حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية التي باشرتها وزارة الداخلية في غياب لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، اذن فنحن امام حكومة فاقدة لصلاحية تدبير الشأن العام رغم انها تملك قاعدة انتخابية وبرلمانية وشعبية حسب ما يتراءى للجميع فهل اذن رئيس الحكومة هو رئيس لحكومة ام موظف سامي لحكومة؟»
وفي اخير هاته الندوة فتح باب المناقشة والمداخلات للحضور وبعدها اخذت الكلمة الاخت حسناء ابوزيد للرد على مختلف الا ستفسارات والمداخلات,