احتضنت قاعة القصر البلدي بمكناس يوم 22/6/2019 أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول «المجتمع المدني وآفة المخدرات.. الواقع والرهانات» ، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومجلس جهة فاس – مكناس والجماعة الترابية لمكناس وجامعة المولى اسماعيل وبتعاون مع هيئات المجتمع المدني والفاعلين المحليين والوطنيين والمهتمين بالموضوع.ويأتي انعقاد المناظرة الثالثة بمكناس بعد انعقاد المناظرة الأولى بجهة الدارالبيضاء – سطات بتاريخ 3/7/2018 والمناظرة الثانية بتاريخ 22/12/2018 بتطوان ، بعد الوقوف على تزايد آفة الإدمان والتعاطي للمخدرات بكل أصنافها وأنواعها، مما يعتبر «تهديدا للأمن المجتمعي ببلادنا، خصوصا وأن هذه الآفة تمس فئات مجتمعية نشيطة من الشباب والقاصرين بالمؤسسات التعليمية الاعدادية والتأهيلية ذكورا وإناثا، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة تمس حاضر المغرب ومستقبله، خاصة مع تطور الوسائل التكنولوجية واللوجيستيكية للعصابات الإجرامية المختصة في مجال ترويج المخدرات بسبب الارتباطات العابرة للقارات لهذه العصابات المتحكمة في تسويق وتوزيع هذه السموم بمختلف أنواعها وأصنافها». وتعزيزا للأدوار الهامة لهيئات المجتمع المدني، فقد سجلت مشاركة العديد من الجمعيات المدنية بالإقليم بهدف فتح المجال للتشاور العمومي الفعال الجامع لمختلف الفاعلين مدنيين وحكوميين ، وذلك إرساء وترسيخا لمبدأ الالتقائية والتشاركية، المنتجة لسياسات عمومية لها أثرها الإيجابي على المجتمع عامة وعلى الشباب خاصة من خلال منظومة متكاملة مرتكزة على إشراك الفاعل المدني، الذي اصبح بموجب دستور 2011 فاعلا محوريا وأساسيا في صياغة وتنزيل وتقييم مختلف السياسات العمومية وطنيا وترابيا ، مما يعزز مبدأ دعمه والرفع من قدراته الهادفة إلى التصدي لكل الآفات الاجتماعية، وعلى رأسها آفة المخدرات المهددة لكيان المجتمع عامة، كما أكدت على ذلك توصيات الدورة الاستثنائية الثلاثين للجمعية العامة للإمام المتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة، التي انعقدت بين 19 و21 يوليوز 2016 تحت شعار «التزامنا المشترك للتصدي للمخدرات العالمية ومواجهتها على نحو فعال»، وذلك لرفع تحديات أهداف التنمية المستدامة التي يمثل فيها التصدي للمخدرات أحد أكبر التحديات ،علما بأن انتشار المخدرات يعد عاملا أساسيا من عوامل تهديد البنيات المجتمعية صحيا وماديا ونفسيا مع ما يترتب عن هذه الآفة من جرائم واضرار أسرية واجتماعية وصحية. وقد تم التأكيد على أن «تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال محاربة هذه الآفة يعد مدخلا لتحصين المجتمع من التأثيرات السلبية، بالنظر إلى أن هذه المعضلة ليست قضية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي قضية المجتمع بكل تلويناته السياسية والمدنية، باعتبار أن تحقق الالتقائية والتعاون والتكامل والشراكة على مستوى السياسات الاستباقية والوقائية لا يتم الا من خلال النهوض بدور المجتمع المدني واعتباره شريكا أساسيا». ويعد تنظيم المناظرة الثالثة بمكناس استكمالا لمسار المقاربة التشاركية في هذا المجال والذي تم ارساؤه في المناظرتين الأولى والثانية ، وذلك بهدف رصد الظاهرة من مختلف الجوانب الأمنية والمجتمعية لمحاصرة التهديدات المطروحة من خلال ترجمة مخرجات وتوصيات المناظرتين السابقتين على مستوى الأجرأة والتفعيل الميداني عبر تصريفهما في برامج ومشاريع عملية قمينة بمحاصرةا لتأثيرات السلبية المترتبة عن التعاطي للمخدرات بكل أصنافها، كما يندرج في سياق الاستفادة من التجارب الرائدة جمعويا على مستوى التحسيس والتوعية في أوساط الشباب من خلال خدمات القرب المقدمة للفئات المستهدفة، إلى جانب دور القطاع الوصي وجهود باقي المتدخلين على المستوى الأمني والصحي والجامعي والمؤسساتي قضائيا وإداريا، من أجل التصدي لآفة المخدرات، وذلك في إطار التحضير القبلي للندوة الدولية المقرر تنظيمها بالمغرب حول موضوع «المجتمع المدني والأمن المجتمعي» في نهاية السنة الجارية، ‹لتكون تتويجا لمخرجات وتوصيات المناظرات الثلاث على مستوى المقاربات التشاركية وفرصة لتبادل التجارب والخبرات العملية والعلمية في مجال محاصرة هذه الآفة» تقول فعاليات جمعوية. وقد تميزت المناظرة الثالثة بعقد ثلاث جلسات علمية ناقشت الأولى موضوع: «آفة الإدمان على المخدرات ومقاربات التدخلات القانونية والزجرية لمحاصرتها» ترأسها رئيس جامعة المولى اسماعيل وفق المحاور التالية: المحور الأول طال آفة الإدمان على المخدرات بالمغرب وجهود الدولة لمحاصرتها عبر المقاربات الأمنية والزجرية أطرها ممثلا وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني. المحور الثاني تطرق للمقاربة الإدماجية داخل المؤسسة السجنية. أطرها ممثل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وهم المحور الثالث «دور مؤسسة محمد السادس في إعادة إدماج السجناء وحمايتهم من آفة المخدرات» أطرها مدير مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. وناقشت الجلسة الثانية موضوع: «آفة المخدرات بالمغرب وأدوار الدولة والجماعات الترابية في محاصرتها من خلال المقاربات الأمنية والتنموية» ، سيرها ممثل الوزارة الوصية على القطاع، وتطرقت في المحور الأول: للمخدرات ورهانات التصدي للظاهرة من خلال المقاربة العلاجية « أطرها ممثل وزارة الصحة. وهم المحور الثاني « القضايا المرتبطة بآفة الإدمان على المخدرات بالمغرب ورهان التصدي من خلال تعزيز السبل الحمائية/ المقاربات الثقافية والتربوية والبيئة»، من تأطير ممثل المجلس العلمي لمكناس وممثل وزارة التربية الوطنية وممثل قطاع البيئة والتنمية المستدامة، وممثل وكالة تنمية اقاليم الشمال وممثل قطاع الإعلام والثقافة. وناقش المحور الثالث « أدوار الجماعات الترابية تجاه آفة الإدمان على المخدرات من خلال النهوض بقضايا الشباب والتنمية». وبحث المحور الرابع «دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في النهوض بقضايا الشباب ومحاصرة الآفة من خلال مجالات تدخلها وفق الجيل الثالث للتنمية البشرية» ، من تأطير ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمالة اقليممكناس. وناقشت الجلسة الثالثة محور «تعزيز ادوار المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الإدمان على المخدرات من خلال تفعيل المقاربة التشاركية»، و سيرها ممثل عن مجلس الجهة ، وتمت مناقشة في المحور الأول «دور الوزارة الوصية للنهوض بقضايا الأمن المجتمعي وتحديدا آفة الإدمان على المخدرات» أطرها ممثل الوزارة، وهم المحور الثاني « تجارب مدنية رائدة في التصدي للظاهرة وفق مجالات التدخل» ، تدخل كل من رئيس الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات بمكناس وممثلة جمعية «أنا وأنت» بفاس. و اختتمت المناظرة بإصدار مجموعة من التوصيات ، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة المنتدبة ورئاسة جامعة المولى إسماعيل وجهة فاس – مكناس والمجلس البلدي مع بعض جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال محاصرة آفة المخدرات بتراب جهة فاس – مكناس.