موظفو التكوين المهني يحتجون الخميس المقبل ضد اقتطاع أجور الإضراب العام ويقاضون الوزارة

علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن موظفي قطاع التكوين المهني سينظمون وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام مقر الوزارة الوصية. وذلك ضد ما وصفوه بالشطط في استعمال السلطة. واقتطاع أجور الموظفين الذين نفذوا الاضراب العام الذي دعت له العديد من المركزيات النقابية يوم 29 أكتوبر 2014 . وحسب مصادر من الموظفين الغاضبين، فإن هذه الاقتطاعات تراوحت ما بين 400 و 500 درهم. وهو ما خلف استياء وتذمرا بالغين في صفوف هذه الفئة. كما علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن موظفي قطاع التكوين المهني لن يكتفوا بتنظيم وقفة احتجاجية فقط، بل قرروا رفع دعوى قضائية ضد الحكومة في شخص الوزارة الوصية التي أقدمت على اقتطاع اجورهم. وأكدت هذه المصادر أن قرار الحكومة هو قرار جائر وتعسفي، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني.على اعتبار أن حق الإضراب هو حق مكفول كما ينص على ذلك الدستور، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي قانون تنظيمي خاص بالإضراب تستند الحكومة إليه في اتخاذ قرارها الجائر. ومعلوم أن العديد من الوزارات اتخذت نفس الموقف وعملت على اقتطاع أجور الموظفين الذين لبوا نداء المركزيات النقابية، التي دعت الى إضراب عام وطني يوم 29 اكتوبر من السنة الجارية. وهو ما لاقى تنديدا كبيرا من طرف المركزيات النقابية وكذلك الموظفين المضربين.