الركود يخيم على قطاع العقار والمبيعات تدهورت ب 12.7% خلال 2019 : رغم تراجع الأسعار بالعديد من المدن

قال بنك المغرب إن أسعار العقارات السكنية عرفت خلال الفصل الأول من 2019 تراجعا بنسبة 1.1 في المئة بفضل انخفاض أسعار الشقق ب 0.9 في المئة وتراجع أسعار المنازل ب 1.3 في المئة بينما نزلت أسعار الفيلات بناقص 5.1 في المئة، كما هبطت أسعار الأراضي العقارية بحوالي 0.4 في المئة، وهو ما جعل مؤشر أسعار الأصول العقارية بصفة عامة يعرف خلال الربع الأول من العام الجاري انخفاضا نسبته 0.7 في المئة
وعلى الرغم من تراجع الأسعار، مازال الركود يخيم على القطاع العقاري للعام الخامس على التوالي، وهو ما يؤكده التدهور المستمر لحجم الرواج التجاري، حيث سجل الفصل الأول من العام الجاري تراجعا في حجم المبيعات الاجمالية بنسبة 12.7 في المئة وذلك راجع بالأساس إلى الركود الكبير الذي ضرب مبيعات الشقق التي هبطت بناقص 13.4 في المئة و مبيعات المنازل التي نزلت ب15.6 في المئة، أما مبيعات الفيلات فقد انخفضت ب 21.5 في المئة. وينضاف تراجع مبيعات الأراضي العقارية ب 12.2 في المئة و المحلات التجارية ب 11 في المئة.
وتفيد بيانات بنك المغرب أن تراجع أسعار العقار كان متباينا حسب المدن، ففي الرباط، انخفضت الأسعار بمعدل 3.3 في المئة على أساس ربع سنوي، مع انخفاض ب 2.4 في المئة للعقار السكني و11.9 في المئة للأراضي العقاري، كما شهد حجم المبيعات في العاصمة هو الآخر انخفاضا ب 11.9 في المئة ، بما في ذلك انخفاض في مبيعات المباني السكنية ب 14.8 في المئة و ب 22.5 في المئة في مبيعات الأراضي العقارية وزيادة قدرها 28.6 في المئة في العقارات المعدة للاستخدام المهني.
وفي الدار البيضاء ، انخفضت الأسعار بنسبة 1.6 في المئة خلال الربع الأول من العام ، وهمت الانخفاضات أسعار العقارات السكنية التي تراجعت ب 1.4 في المئة وأسعار الأراضي ب 6.2 في المئة وبزيادة قدرها 3.9 في المئة بالنسبة للأصول العقارية الموجهة للاستخدام المهني.
أما مبيعات الأصول العقارية في العاصمة الاقتصادية ، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6.5 في المئة ، نتيجة لتراجع بنسبة 7.8 في المئة في مبيعات العقارات السكنية و3 في المئة للأصول العقارية الموجهة للاستعمالات المهنية.
وفي مراكش ، ارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المئة في الربع الأول من عام 2019، نتيجة ارتفاع ب 0.4 في المئة في أسعار الأصول العقارية السكنية وب 1 في المئة في أسعار الأراضي العقارية، فضلا عن انخفاض بمعدل 0.5 في المئة في أسعار العقار الموجه للاستخدام المهني.