أصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان في مطلع الأسبوع الجاري، أمرا قضائيا يقضي بإطلاق سراح مستشار بكفالة مالية كضمانة، ومتابعته في حالة سراح في قضية الترامي على ملك الغير ، وبيعه بدون سند قانوني . وكان المستشار المنتمي للفريق المسير لبلدية مارتيل قد مثل برفقة شخص آخر يعمل سمسارا بالمدينة أمام المحكمة بتهمة الترامي على بقع أرضية تابعة للجماعة السلالية وأراضي الخواص وبيعها لأشخاص آخرين بعقود عرفية، مصادق عليها داخل البلدية التي ينتمي إليها . وبحسب مصادر من داخل بلدية مارتيل ، فإن المستشار قام بالترامي على جزء كبير من القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد 31200.19 ، التي تبلغ مساحتها 30 هكتارا لفائدة الجماعة السلالية الديزة ، سبق للجنة الموسعة التابعة لعمالة المضيقالفنيدق، التي ضمت كلا من باشا مدينة مارتيل ورئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة وقائد الملحقة الإدارية الرابعة ومهندسين عن إدارة المسح العقاري بالمضيق وممثلين عن المصالح الأمنية ، بتحديدها في الاجتماع المنعقد يوم 2 دجنبر الجاري بعدما تبينت لمصالح العمالة عمليات النهب والسطو التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة هاته البقعة الأرضية التابعة للأراضي السلالية للديزة ، حيث أن هاته البقعة الأرضية أسالت لعاب العديد من المترامين على الأراضي وتجار البناء العشوائي الذين ينشطون في المنطقة، وسبق أن ترامى عليها أحد بارونات المخدرات الذي يقضي حاليا عقوبة سجنية. ويذكر أن حي الديزة أصبح في الفترة الأخيرة سجلا تجاريا محفظا في اسم أباطرة البناء العشوائي وتجار الانتخابات، راكموا من خلاله ثروات خيالية، وحولوه إلى قاعدة انتخابية لضمان استمراريتهم داخل المجلس و حماية مصالحهم .