علمنا من عدة مصادر بأن مجموعة من رجال القوات المساعدة التي تم تعيينها لحراسة المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل منذ حوالي خمس سنوات، باتفاق بين مسؤولي القطاعين، طالت معاناتها وانتظاراتها للحصول على التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافية التي يقضيها هؤلاء المواطنون في المحاكم التي تستمر فيها الجلسات إلى ساعات متأخرة من الليل، ولقد كنا شاهدين على ذلك في أكثر من محكمة وبأكثر من مدينة من خلال جولتنا في المحاكم التي نقوم بها من حين لآخر. لقد علمنا أن بعض هؤلاء المعنيين بالأمر، لهم مصاريف قارة تبدأ بالأداء الشهري لواجبات الكراء أو الشراء للسكن، ولمصاريف الأكل والشرب والنقل والتطبيب والدراسة للأبناء، بل منهم من يرسل شهريا مابين 300 و 500 درهم إلى والديه بمسقط رأسه لكونه يشتغل بعيدا عنهما، وكل ذلك في انتظار التوصل بمقابل الساعات الإضافية التي تراكمت كثيرا وأصبحت محنة لهم بدل أن تكون منحة. إن رجال القوات المساعدة هؤلاء انتظروا كم من عطلة ومن رمضان ومن عيد الأضحى ومن دخول مدرسي، لكن لم يتوصلوا بأي درهم، واليوم ورمضان على الأبواب، والدولة تعلم قبل غيرها، أنه شهر يتطلب مصاريف إضافية للجميع، فهل ستحقق أملهم، وتجعلهم ينشرحون ويزفون البشرى لذويهم، ويتابعون عملهم بكل تفان وإخلاص بدل التفكير في تصرفات قد يعمد إليها بعضهم لا تسيء فقط لسمعة القطاعين، وزارة العدل والقوات المساعدة، ولكن كذلك الدولة نفسها في صراعها مع الفساد.