انتخاب البكوري نائبا أولا لرئيس مجموعة الجماعات الترابية طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع    ياسمين بيضي.. باحثة مغربية على طريق التميز في العلوم الطبية الحيوية    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        الأمن الإقليمي بسلا… توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    بوريطة يتعهد بالتصدي لسماسرة مواعيد تأشيرات "شينغن"        تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    المحكمة تقرر تأخير محاكمة حامي الدين في قضية آيت الجيد وتأمر باستدعاء الشاهد خمار الحديوي (صور)    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين        توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    كيوسك الإثنين | الخارجية تكشف عن الإجراءات المتخذة لمكافحة "سماسرة" الفيزا    جمعية تنتقد استمرار هدر الزمن التشريعي والسياسي اتجاه مختلف قضايا المرأة بالمغرب    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    "الكونفدرالية" تتهم الحكومة ب"التملص" من التزاماتها بعد تأخر جولة شتنبر للحوار الاجتماعي    شمس الحقيقة ستسطع مهما طال ليل التعتيم    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الاشتراكي الموحد يرحب بقرار اعتقال نتنياهو ويصفه ب"المنصف لدماء الشهداء"        الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    محام صنصال: الجزائر تنتهك الحريات    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في الصحة بين العناصر والالتزامات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 23 - 04 - 2019

اعترف دستور منظمة الصحة العالمية، منذ أربعينات القرن الماضي في ديباجته أن «التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية»، كما عرفت هذه المنظمة الصحة بأنها «حالة من اكتمال السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، وليس فقط غيابا للمرض أو العجز».
وفي سنة 1978، وضعت دول العالم المجتمعة في ألما- أتا، إطارا نظريا للرعاية الصحية الأولية وتعهدت بتطويرها وتوفيرها للجميع داخل أقطارها، ووضعت منظمة الصحة العالمية برنامجا طموحا من أجل ضمان الصحة للجميع بحلول سنة 2000. كما ساهمت صكوك وآليات دولية وإقليمية وتشريعات محلية أخرى في تعزيز الاعتراف بهذا الحق باعتباره يفرض التزامات معينة على الحكومات، وتطور فهمه من مفهوم سلبي (غياب المرض)، نحو مفهوم ايجابي (اكتمال السلامة والرفاهية)، ولم يعد يفهم فقط باعتباره شأنا خاصا ومسألة فردية بل هو كذلك شأن عام وقضية اجتماعية.
رغم ذلك، يجب التفريق بين الحق في الصحة والعيش في صحة جيدة، فالحكومة لا يمكن أن تكون مسئولة عن الصحة الجيدة للأفراد ما دامت العوامل البدنية والسلوكيات الإنسانية محددا للصحة، وما دام الإنسان يمر بشكل طبيعي من فترات اعتلال الجسد. عموما، يمكن فهم الحق في الصحة على أنه حق الناس جميعا في الولوج إلى المرافق والخدمات والسلع الصحية وكل الشروط الضرورية لتحقيق أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
ويشمل الحق في الصحة الولوج إلى نظام الرعاية الصحية الذي يتكون من المرافق كالمستشفيات ومراكز الصحية، والسلع كالأَسِرة وسيارات الإسعاف والأدوية والخدمات والبرامج كالتلقيح وتنظيم الأسرة، وكذلك إغفال مقدمي الرعاية الصحية مثل الممرضات والقوابل والأطباء من جهة، ومن جهة ثانية، يتكون من المقومات الأساسية للصحة كالمياه الصالح للشرب والصرف الصحي، التغذية الكافية، السكن اللائق، ظروف العمل السليمة، الحصول على التوعية والمعلومة الصحية، والمساواة بين الجنسين. وبشكل عام، تعتبر حقوق الإنسان شمولية، لكن الحق في الصحة يقدم أروع مثال على ارتباطه بباقي الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، لذلك ليست «المقومات الأساسية للصحة» التي ذكرت أعلاه إلا باقي حقوق الإنسان.
ويشمل الحق في الصحة على عناصر وجوانب أساسية نذكر منها:
التوافر: يجب أن تتوافر مرافق وسلع وخدمات الصحة العامة والرعاية الصحية الفعالة بمقادير كافية داخل الدولة.
إمكانية الوصول: يجب أن تتاح إمكانية الوصول مادياً إلى المرافق والسلع والخدمات (يمكن أن تصل إليها على نحو مأمون جميع المجموعات، بمن فيهم الأطفال والمراهقون والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة) وكذلك إمكانية الوصول إليها ماليا وعلى أساس عدم التمييز. وتنطوي إمكانية الوصول أيضاً على الحق في التماس المعلومات المتعلقة بالصحة وتلقيها ونقلها في شكل مفهوم (للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة)، ولكن مع عدم المساس بالحق في معاملة البيانات الصحية الشخصية على أساس السرية.
المقبولية: ينبغي أيضاً أن تحترم المرافق والسلع والخدمات الأخلاقيات الطبية، وأن تراعي الفوارق بين الجنسين، وأن تكون ملائمة ثقافياً، وبعبارة أخرى، ينبغي أن تكون مقبولة طبياً وثقافياً لدى المجتمعات المحلية.
النوعية الجيدة: يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات ملائمة علميا وطبيا وجيدة النوعية، ويتطلب هذا، على وجه الخصوص، وجود مهنيين صحيين مدربين، وأدوية ومعدات مستشفيات معتمدة علمياً وغير منتهية الصلاحية، وبروتوكولات علاجية مناسبة، ومياه شرب مأمونة.
عدم التمييز: يجب أن تتاح للجميع إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق والسلع الصحية دون تمييز لأي سبب من الأسباب.
المشاركة: ينبغي أن يكون للمنتفعين بالخدمات والمرافق والسلع الصحية رأي في تخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات الصحية التي تؤثر عليهم.
المساءلة: ينبغي اعتبار الجهات التي تقع على كاهلها الواجبات في هذا الصدد مسؤولة عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال الصحة العامة وذلك، ضمن أمور أخرى عن طريق إمكانية التماس سبل انتصاف وتقاضي فعالة فيما يتعلق بانتهاكات مثل رفض توفير العلاج.
كما هو الحال بالنسبة لباقي حقوق الإنسان، تقع على عاتق حكومات الدول التزامات بإعمال الحق في الصحة. صحيح أن الأمر يتعلق بالتزام تدريجي لتمتع جميع المواطنين بالحق في الصحة حسب وضع الاقتصاد العالمي والوضع المالي للدول، كما يمكن توفير جميع الضمانات فورا للجميع، لكن لا يجب فهم هذا الالتزام التدريجي بمعزل عن توفر حد أدنى من الضمانات ووجوب اتخاذ إجراءات فورية خاصة المتعلقة بعدم التمييز في الولوج لخدمات الرعاية الصحية والمقومات الأساسية للصحة، وكذا بذل جهد وطني أو باستثمار التعاون الدولي،ولا يجب أن يصبح الإعمال التدريجي مرادفا للبرامج الطويلة المدى.
يفرض الحق في الصحة على الدول الأطراف، شأنه شأن باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 3 أنواع من الالتزامات هي:
الاحترام: أي عدم عرقلة الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر في التمتع بالحق في الصحة.
الحماية: أي ضمان ألا تقوم أطراف ثالثة (جهات أخرى غير الدول) بإعاقة التمتع بالحق في الصحة.
الأداء: أي اتخاذ خطوات إيجابية لإعمال الحق في الصحة. ويشتمل الالتزام بالأداء، بدوره، على التزامات بالتسهيل والتوفير والتعزيز.
أخيرا، تقوم الآليات الأممية بتقديم شرح مفصل لالتزامات الدول في مجال الحق في الصحة، فإلى أي حد تلتزم الدولة المغربية بضمان الحق في الصحة لمواطنيها بدون تمييز بينهم؟ وأي دور ممكن للآليات الوطنية في حماية وتعزيز الحق في الصحة خاصة مؤسسات البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟ وهل نتوفر على مجتمع مدني يشكل جرس إنذار حقيقي أم أن له أولويات حقوقية أخرى أو انحاز إلى مقاربات خدماتية و خيرية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.