دخلت وزارة الداخلية على خط تنظيم عملية «راميد» التي عرفت تعثرا كبيرا في تنزيلها. وأعلنت وزارة الداخلية رسميا أنها عقدت لقاء ثلاثيا بمعية الداخلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك بغرض» إرساء منظومة مراقبة المعطيات المصرح بها من طرف الراغبين في الاستفادة من نظام المساعدة الطبية «راميد» لضمان عدم الانخراط المزدوج بالتأمين الإجباري عن المرض «. اللقاء الثلاثي الذي غاب عنه طرف أساسي ومعني بتنزيل « راميد» على أرض الواقع، هو وزارة الصحة والتي تهتم أساسا بتوفير المصالح الصحية من مستشفيات وأطر وادوية وغيرها. وأعلنت الداخلية في نفس البيان أنها تسعى بمعية شركائها الى ضبط الاستفادة المزدوجة من التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية، والتي سجلت بحوالي 80 ألف حالة بنسبة 1 المائة من مجموع 8 ملايين مستفيد، يمثلون نسبة 95 في المائة من الفئة المستهدفة. وتسعى الوزارة حسب بيانها الى القطع مع الظاهرة لأجل إنجاح البرنامج الاجتماعي راميد. وأشارت ذات الوزارة الى أن مسطرة الاستفادة من نظام «راميد» تبنت خيار تبسيط المساطر، وخفض التكلفة بالنسبة للمواطنين عند إعداد ملفات طلباتهم، وكذا تسريع وتيرة معالجتها.