وقعت وزارة الداخلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أمس الثلاثاء على اتفاقية تعاون تهم إرساء منظومة مراقبة المعطيات المصرح بها من طرف الراغبين في الاستفادة من نظام المساعدة الطبية "راميد" لضمان عدم الانخراط المزدوج بالتأمين الإجباري عن المرض و النظام المذكور. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية تتوفر "الرأي" على نسخة منه أن مسطرة الاستفادة من نظام "راميد" تبنت خيار تبسيط المساطر، وخفض التكلفة بالنسبة للمواطنين عند إعداد ملفات طلباتهم، وكذا تسريع وتيرة معالجتها. وأضاف البلاغ أنه تم تسجيل لحد الآن، عدد محدود لا يتجاوز نسبة 1% لحالات الاستفادة المزدوجة من التأمين الإجباري عن المرض و نظام المساعدة الطبية، "وتأمل الأطراف المشاركة، من خلال تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقية، إلى القطع مع هذه الحالات رغم قلتها". يذكر أن عدد المستفيدين من نظام راميد تجاوز 8 ملايين مستفيد، وهو ما يمثل 95% من نسبة الساكنة المستهدفة و المقدرة ب8,5 مليون نسمة.