أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن مسطرة الاستفادة من نظام "راميد" تبنت خيار تبسيط المساطر، وخفض التكلفة بالنسبة للمواطنين عند إعداد ملفات طلباتهم، وكذا تسريع وتيرة معالجتها. وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن عددا محدودا من هذه الحالات سجل لحد الآن، لا يتجاوز نسبة في المائة لحالات الاستفادة المزدوجة من النظامين. وأكد البلاغ أن "الأطراف المشاركة تأمل، من خلال هذه الاتفاقية، في القطع مع هذه الحالات، رغم قلتها". وذكرت وزارة الداخلية أن عدد المستفيدين من نظام "راميد" بلغ أزيد من 8 ملايين مستفيد، ما يمثل 95 في المائة من نسبة السكان المستهدفين، المقدر عددهم بحوالي 8,5 ملايين نسمة.