تمكنت الفرق البرلمانية التي خاضت اجتماعا ماراطونيا، أول أمس الإثنين، من التوافق حول النقاط الخلافية التي عرفتها لغات التدريس المدرجة في القانون الإطار رقم 51.17 والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين. وقد شمل التوافق جميع المواد التي كانت محل خلاف، والذي كان قد أدى إلى تعثر خروج القانون الإطار منذ مدة. وجدير بالذكر أن القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين، كان قد خلق خلافات حادة بين الأحزاب، سواء من المعارضة أو الأغلبية، بل ظهرت خلافات كبيرة حتى داخل الأغلبية. ومن المرتقب حسب المصادر نفسها، أن يحدد المجلس الحكومي يومه الخميس، موعدا لعقد دورة برلمانية استثنائية لتمرير مشروع القانون الإطار والتصويت عليه. وكانت الخلافات إلى حدود الخميس الماضي مازالت قائمة بشأن لغات التدريس المضمنة في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين وتقف حجر عثرة أمام إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، بالرغم من الاجتماعات الماراطونية التي يعقدها مجلس النواب مع الفرق البرلمانية في هذا الشأن والتي تم خلالها الاتفاق على 81 تعديلا من أصل 88، تمحور الخلاف حول 7 تعديلات، من بينها تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.