توصلت الجريدة بشكاية وجهت لعامل إقليم النواصر من سكان دوار بوشعيب بجماعة أولاد عزوز، يشتكون فيها من حرمان دوارهم من الربط بمادة الماء و الكهرباء حيث تم إقصاؤها من مشروع كهربة 26 دوارا بجماعة اولاد عزوز التي قام عامل الإقليم بتدشين المشروع الذي لقي استحسانا من طرف الساكنة إلا أن دوار بوشعيب تم إقصاؤه بدعوى أن مالك الأرض اعترض على ذلك وطلب ممن يريد الاستفادة من الماء والكهرباء أن يحضر التزاما يشهد فيه على نفسه انه بعد تزويده بمادة الكهرباء تسقط عنه حق الاستفادة و التعويض من تواجده فوق الأرض التي قضوا بها أزيد من 40 سنة، وحينما اتصلنا برئيس جماعة اولاد عزوز لاستفساره حول الموضوع أكد لنا نفس الكلام الذي وضع كعرقلة لاستفادة الدوار من الكهرباء، أما السلطة المحلية في شخص قائد اولاد عزوز فرفض إجابتنا عبر الهاتف بعد محاولتنا لعدة مرات لنأخذ رأي السلطة المحلية التي يفترض فيها الدفاع عن تزويد الساكنة بإحدى وسائل العيش نجدها من مساندي حرمان الدوار من الكهرباء التي هي إحدى وسائل الحياة العصرية التي بواسطتها يمكن لأبنائهم استعمال وسائل التكنولوجية الحديثة من حواسيب وغيرها، فالكل منحاز لمالك الأرض على حساب بؤس هذه الشريحة من العالم القروي . وهل التزويد بالماء و الكهرباء يمكن أن يسقط حق الملكية لمالك الأرض وهل مسؤولو عمالة إقليم النواصر يعرفون أن الماء و الكهرباء هما من حقوق المواطن؟ والغريب في الأمر هو، حسب بعض شبان الدوار، أن إحدى النساء التي تم تقديمها للعامل كمستفيدة أثناء التدشين هي من ضمن الموقعين على الشكاية الموجهة للعامل، فالسكان يطالبون السلطات المسؤولة بإنصافهم وتوفير لهم وسائل العيش الكريم كباقي مواطني العمالة حتى لا يعتبروا أنفسهم مهمشين ومحرومين ولا احد يشعر بهم إلا حينما تقترب الاستحقاقات. فكل المبررات التي يضعها المسؤولون من منتخبين وسلطة محلية لحرمان هذا الدوار مما هو ضروري لحياة المواطن ما هو إلا انحياز مفضوح لدفع هؤلاء لإخلاء الأرض التي هم متواجدون فوقها لسنين متعددة، وليست هذه الحالة الأولى بل سبقتها حالات باستعمال القوة لإخلاء الأراضي من القاطنين فوقها لملكها رغم أنهم يستحقون التعويض عن ذلك.
